نقابة الأطباء الفلسطينيين تعلّق إضرابها

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين مساء اليوم الخميس، تعليق إضرابها وكل خطواتها الاحتجاجية، إذ تم التعهد لها بعدم اعتقال أي طبيب قبل إدانته، بعدما كانت قد أعلنت التصعيد والتوقف عن العمل، إثر تمديد توقيف طبيب في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية صباح اليوم، لمدة خمسة عشر يوماً.

ويأتي الإعلان عن توقف إضراب الأطباء بعد اجتماع عقدته نقابة الأطباء مع وزيري العمل والصحة الفلسطينيين نصري أبو جيش ومي كيلة، والنائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، وعدد من المسؤولين.

وقالت النقابة في بيان إن "الاجتماع بحث أسباب المشكلة الأخيرة، التي أدت الى خطوات تصعيدية، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن الطبيب سيبقى في المستشفى نظراً لوضعه الصحي لاستكمال العلاج، وسيتم العمل على إنهاء الملف التحقيقي الخاص به في أقرب وقت، بناء على تعهد النائب العام، إضافة إلى عدم اعتقال أي طبيب بغض النظر عن نوع التهمة الموجهة إليه، إلا بعد صدور قرار قضائي قطعي بحقه، وبالتنسيق مع نقابة الأطباء".

وبناء على هذا الاتفاق، أعلنت النقابة تعليق كل الخطوات الاحتجاجية الصادرة في بياناتها الأخيرة، وطلبت من الأطباء العودة إلى عملهم كما كان الوضع قبل السادس من أغسطس/ آب 2019، تاريخ بدء الاحتجاجات.

وكانت إجراءات نقابة الأطباء الفلسطينيين قد أدت إلى شلل في القطاع الصحي الحكومي، احتجاجاً على توقيف زميل لهم. وعقدت النقابة مؤتمراً صحفياً في رام الله صباح اليوم، قال خلاله نقيب الأطباء شوقي صبحة إن "المشكلة بدأت بتقديم مريضة شكوى بحق الطبيب في قلقيلية إلى مديرية الصحة في المحافظة، تتهمه بالتحرش بها. لكن لجنة من وزارة الصحة برأته وحلّت المشكلة. وبعد أيام، أطلق شخص النار على الطبيب داخل عيادته، وأصيب بساقيه. وجرى لاحقاً إيقاف الشخص الذي أطلق النار على الطبيب. وبعد نحو ثلاثة أشهر على هذه الحادثة، تقدمت المريضة بشكوى ضد الطبيب بتهمة التحرش بها. إلا أن الطبيب لم يبلغ بهذه الشكوى ولا حتى نقابة الأطباء، ولم يتم استدعاءه".

تابع: "في الأول من الشهر الجاري، وصلني كتاب من النيابة العامة يتهم الطبيب بهتك العرض بالعنف، ولم يحدد توقيت التحقيق معه. لكن الطبيب فوجئ في السادس من الشهر الجاري باعتقاله لدى مراجعة المحكمة وتم تمديد اعتقاله على ذمة النيابة العامة". وأشار نقيب الأطباء إلى أن الطبيب تحت القانون مثله مثل أي مواطن، "لكن الممارسات واستعمال القانون بطرق غير قانونية لتسليط سيف على الأطباء مرفوض. والأصل أن يكون لديه مبدأ سرية التحقيق، وأن تعمل النيابة بصمت. لكن النيابة أصدرت بياناً للرأي العام تتهم فيه الطبيب بالتحرش الجنسي، ما يعمق عدم الثقة. وبناء عليه، ترتكب النيابة العامة مخالفات قانونية، علاوة على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".