تحاول تدفئته (كاينيتفيلد/فرانس برس)
الترحيب، الذي كان قد حظي به المهاجرون في عدد من دول أوروبا، ومنها ألمانيا، لن يستمر، في ظل الإجراءات الجديدة، التي تهدف إلى المزيد من التضييق، وربما الحصار
بعد أخذ ورد ومشاورات مكثّفة، أفضت المباحثات التي جرت ليل أول من أمس في مقر المستشارية في برلين، إلى اتخاذ تدابير جديدة عرفت بحزمة اللجوء الثانية، والتي تعطي الضوء الأخضر للتشدّد في التعامل مع طلبات اللجوء التي تضيق بها مكاتب الهجرة واللاجئين في ألمانيا.
وتوصل القادة الثلاثة، الذين يمثلون المكون الحكومي الاتحادي، إلى حزمة إجراءات يمكن وصفها بخطة طوارئ، نظراً لما تتضمنه من نقاط كانت محل جدل واسع خلال الأسابيع الماضية، ووصلت حد التصدع داخل الاتحاد المسيحي المكون من "الحزب المسيحي الديموقراطي"، الذي تتزعمه المستشارة، أنجيلا ميركل، و"المسيحي الاجتماعي"، الذي يرئسه رئيس حكومة بافاريا، هورست زيهوفر.
وأبرز النقاط التي توصل إليها المجتمعون هي: تقييد عمليات لمّ الشمل لمدة عامين للمهاجرين الذين يتمتعون بحماية جزئية، أي أولئك الذين لا ينطبق عليهم وضع الحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف للاجئين. وفي الوقت نفسه، ليست هناك إمكانية لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب الاضطرابات الأمنية الموجودة حالياً، أو الخوف من تعرضهم للتعذيب، أو زجهم في السجون من دون خضوعهم لمحاكمات عادلة، علماً بأن حق الإقامة لهؤلاء يعطى لمدة عام قابل للتجديد، وهو التبرير الذي أعطاه وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، قائلاً: "هؤلاء يحصلون على حماية لمدة محددة. أعتقد أنه من المقبول إخبارهم بأن عائلاتكم لا يمكنها القدوم إلى ألمانيا". وقد أعطيت أولوية لمّ الشمل لعائلات المهاجرين السوريين الموجودين في مخيمات اللجوء، في كل من لبنان وتركيا والأردن.
أيضاً، اتفق على العمل على زيادة الدعم للولايات من أجل تحقيق الاندماج وتقديم المزيد من المساعدات لبناء دور حضانة، والتعاقد مع مدرسين جدد وتطوير مراكز الشرطة والقضاء. في موازاة ذلك، سيكون هناك عمل على متابعة ملفات المهاجرين، الذين رفضت طلبات لجوئهم لتسريع ترحيلهم بعد التوافق على ضم دول مثل المغرب والجزائر وتونس إلى نادي الدول الآمنة، أسوة بعدد كبير من دول البلقان. أمر أكده نائب المستشارة، سيغمار غابريال، الذي أوضح أنه سيصبح بالإمكان إعادة مواطني تلك الدول إلى بلدانهم الأصلية على وجه السرعة.
من جهة أخرى، قررت برلين اعتماد "خطة مارشال" للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وهو ما تسعى الحكومة الألمانية إلى تحقيقه في أسرع وقت ممكن، وتحديداً قبل تحسن حال الطقس. وبدأت الوزارات المعنية، ومنها وزارة التنمية الألمانية التي زار وزيرها، غيرد مولر، الأردن، التحرك بهدف التوصل إلى خطة تقضي بتأمين أدنى مقومات الصمود في البلدان المجاورة لدول الأزمات، وإقامة مشاريع تنموية، وبناء مدارس، ومراكز خدمات صحية واجتماعية، والسعي لتشريع العمل مع ما يتناسب وطاقات المهاجرين.
ويشدد عدد من المراقبين على أهمية تبني مقترحات غير تقليدية للحد من أعداد المهاجرين، بهدف ضمان وصول أعداد أقل إلى أوروبا، وتصويب سياسة الترحيب، التي أطلقتها ميركل، مما يعني أن بإمكانها استيعاب الهاربين من مناطق الحروب كسورية والعراق، على أن يُرفض الآخرون. من جهة أخرى، طالبت بزيادة المساعدات المالية لمخيمات المهاجرين التابعة للأمم المتحدة، بعدما لم تلتزم الدول المانحة بوعودها.
وفي سياق هذه الإجراءات الجديدة، التي بدأت الدول الأوروبية باتخاذها، وبعد قرار السويد بترحيل 80 ألف لاجىء من أراضيها، أعلن مكتب وزير الداخلية الفنلندي أول من أمس أن الحكومة تنوي رفض ثلثي طلبات اللجوء البالغ عددهم 32 ألفاً.
أيضاً، كان هناك اقتراح مفاجىء من قبل هولندا، البلد الذي تسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الجاري، ويقضي بتصنيف تركيا كدولة آمنة تسعى لجمع الأوروبيين حولها للمضي بهذا القرار، وبالتالي يمكن إعادة جميع المهاجرين إليها من دون أية التزامات سياسية أو مالية.
كذلك، عمدت العديد من دول البلقان، منها مقدونيا وكرواتيا وصربيا، إلى تشديد إجراءاتها على الحدود لوقف تدفق المهاجرين، الذين ينوون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولم تسمح إلا لمواطني دول النزاعات كسورية والعراق بالعبور، فيما منعت مواطني شمال أفريقيا ركوب القطارات المتجهة إلى غرب أوروبا.
ولم يسلم المهاجرون الموجودون على الطرف اليوناني المقدوني، بعد اتخاذ قرار مفاجىء بإغلاق الحدود، مما دفع الألوف إلى الانزواء داخل محطات الوقود للحصول على بعض الدفء، في ظل تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، أو استئذان أصحاب الحافلات للسماح لهم بالمبيت فيها.
اقرأ أيضاً: ليست جنة.. لاجئون يريدون العودة إلى أوطانهم
بعد أخذ ورد ومشاورات مكثّفة، أفضت المباحثات التي جرت ليل أول من أمس في مقر المستشارية في برلين، إلى اتخاذ تدابير جديدة عرفت بحزمة اللجوء الثانية، والتي تعطي الضوء الأخضر للتشدّد في التعامل مع طلبات اللجوء التي تضيق بها مكاتب الهجرة واللاجئين في ألمانيا.
وتوصل القادة الثلاثة، الذين يمثلون المكون الحكومي الاتحادي، إلى حزمة إجراءات يمكن وصفها بخطة طوارئ، نظراً لما تتضمنه من نقاط كانت محل جدل واسع خلال الأسابيع الماضية، ووصلت حد التصدع داخل الاتحاد المسيحي المكون من "الحزب المسيحي الديموقراطي"، الذي تتزعمه المستشارة، أنجيلا ميركل، و"المسيحي الاجتماعي"، الذي يرئسه رئيس حكومة بافاريا، هورست زيهوفر.
وأبرز النقاط التي توصل إليها المجتمعون هي: تقييد عمليات لمّ الشمل لمدة عامين للمهاجرين الذين يتمتعون بحماية جزئية، أي أولئك الذين لا ينطبق عليهم وضع الحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف للاجئين. وفي الوقت نفسه، ليست هناك إمكانية لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب الاضطرابات الأمنية الموجودة حالياً، أو الخوف من تعرضهم للتعذيب، أو زجهم في السجون من دون خضوعهم لمحاكمات عادلة، علماً بأن حق الإقامة لهؤلاء يعطى لمدة عام قابل للتجديد، وهو التبرير الذي أعطاه وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، قائلاً: "هؤلاء يحصلون على حماية لمدة محددة. أعتقد أنه من المقبول إخبارهم بأن عائلاتكم لا يمكنها القدوم إلى ألمانيا". وقد أعطيت أولوية لمّ الشمل لعائلات المهاجرين السوريين الموجودين في مخيمات اللجوء، في كل من لبنان وتركيا والأردن.
أيضاً، اتفق على العمل على زيادة الدعم للولايات من أجل تحقيق الاندماج وتقديم المزيد من المساعدات لبناء دور حضانة، والتعاقد مع مدرسين جدد وتطوير مراكز الشرطة والقضاء. في موازاة ذلك، سيكون هناك عمل على متابعة ملفات المهاجرين، الذين رفضت طلبات لجوئهم لتسريع ترحيلهم بعد التوافق على ضم دول مثل المغرب والجزائر وتونس إلى نادي الدول الآمنة، أسوة بعدد كبير من دول البلقان. أمر أكده نائب المستشارة، سيغمار غابريال، الذي أوضح أنه سيصبح بالإمكان إعادة مواطني تلك الدول إلى بلدانهم الأصلية على وجه السرعة.
من جهة أخرى، قررت برلين اعتماد "خطة مارشال" للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وهو ما تسعى الحكومة الألمانية إلى تحقيقه في أسرع وقت ممكن، وتحديداً قبل تحسن حال الطقس. وبدأت الوزارات المعنية، ومنها وزارة التنمية الألمانية التي زار وزيرها، غيرد مولر، الأردن، التحرك بهدف التوصل إلى خطة تقضي بتأمين أدنى مقومات الصمود في البلدان المجاورة لدول الأزمات، وإقامة مشاريع تنموية، وبناء مدارس، ومراكز خدمات صحية واجتماعية، والسعي لتشريع العمل مع ما يتناسب وطاقات المهاجرين.
ويشدد عدد من المراقبين على أهمية تبني مقترحات غير تقليدية للحد من أعداد المهاجرين، بهدف ضمان وصول أعداد أقل إلى أوروبا، وتصويب سياسة الترحيب، التي أطلقتها ميركل، مما يعني أن بإمكانها استيعاب الهاربين من مناطق الحروب كسورية والعراق، على أن يُرفض الآخرون. من جهة أخرى، طالبت بزيادة المساعدات المالية لمخيمات المهاجرين التابعة للأمم المتحدة، بعدما لم تلتزم الدول المانحة بوعودها.
وفي سياق هذه الإجراءات الجديدة، التي بدأت الدول الأوروبية باتخاذها، وبعد قرار السويد بترحيل 80 ألف لاجىء من أراضيها، أعلن مكتب وزير الداخلية الفنلندي أول من أمس أن الحكومة تنوي رفض ثلثي طلبات اللجوء البالغ عددهم 32 ألفاً.
أيضاً، كان هناك اقتراح مفاجىء من قبل هولندا، البلد الذي تسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الجاري، ويقضي بتصنيف تركيا كدولة آمنة تسعى لجمع الأوروبيين حولها للمضي بهذا القرار، وبالتالي يمكن إعادة جميع المهاجرين إليها من دون أية التزامات سياسية أو مالية.
كذلك، عمدت العديد من دول البلقان، منها مقدونيا وكرواتيا وصربيا، إلى تشديد إجراءاتها على الحدود لوقف تدفق المهاجرين، الذين ينوون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولم تسمح إلا لمواطني دول النزاعات كسورية والعراق بالعبور، فيما منعت مواطني شمال أفريقيا ركوب القطارات المتجهة إلى غرب أوروبا.
ولم يسلم المهاجرون الموجودون على الطرف اليوناني المقدوني، بعد اتخاذ قرار مفاجىء بإغلاق الحدود، مما دفع الألوف إلى الانزواء داخل محطات الوقود للحصول على بعض الدفء، في ظل تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، أو استئذان أصحاب الحافلات للسماح لهم بالمبيت فيها.
اقرأ أيضاً: ليست جنة.. لاجئون يريدون العودة إلى أوطانهم