يضطرون لشراء المياه (الأناضول/Getty)
تتواصل فعاليات المزارعين الفلسطينيين في عدد من قرى مدينة نابلس إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بتوفير الكميات الكافية من المياه، وحلّ مشكلة وصولها إلى قراهم.
ويخوض أهالي قرى زاريا وبرقة شمال غرب نابلس، وكذلك بيت فوريك وبيت دجن شرقاً احتجاجاتهم ضمن حملتهم "الحق بالمياه"، إذ نظموا، أمس الثلاثاء، اعتصاماً مفتوحاً بمشاركة ممثلين عن مؤسساتها، وبالتعاون مع جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية، أمام مقر الحكومة الفلسطينية برام الله، طالبوا فيه السلطة الفلسطينية بالتدخل الفوري والضغط من أجل إيجاد حلول جذرية لإنهاء معاناتهم، والحدّ من خساراتهم المتتالية في مشاريعهم الزراعية.
ويعتمد الأهالي بشكل أساسي على الثروة الحيوانية والزراعية، لجلب قوتهم، إذ يربون الأغنام والأبقار، ويزرعون محاصيلهم في كل عام، وهو ما يحتاج كمية وافرة من المياه لري المزروعات وسقاية الحيوانات، كي يكون الإنتاج جيداً في كل عام.
وحمّل رئيس مجلس قرية برقة، سامي دغلس، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية نقص كمية المياه، كونه يسيطر على 85 بالمائة من مياه فلسطين الجوفية والآبار.
وأضاف في تصريح لـ "العربي الجديد"، "يجب أن تقوم السلطة الفلسطينية بدور هام في البحث عن حلول لهذه المشكلة، وإيجاد بديل عن مضخات الاحتلال التي تتحكم في كمية المياه التي تصلنا".
وتصل المياه لقرى (برقة وبزاريا، وقريتي سيلة الحارثية والفندقومية جنوبي جنين والقريبتين من قرى نابلس)، من بئر بيت إيبا شمالي نابلس، ويبلغ عدد سكان هذه القرى 15 ألف نسمة، ويصلها 60 كوبا في الساعة، بينما تصل مستوطنة شافي شمرون الجاثمة على أراضي الفلسطينيين بين مدينتي نابلس وجنين لوحدها، والتي لا يزيد عدد المستوطنين الذين يعيشون فيها عن 500 مستوطن، كميات مياه تقدر بأربعين كوبا في الساعة.
وأشار دغلس إلى أن بئر بيت إيبا يوصل المياه إلى مستوطنة "شافي شمرون"، وهي بدورها تضخ المياه إلى هذه القرى الأربع، كونه يقع تحت سيطرة دائرة المياه التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبهذه العملية يظل الاحتلال مراقباً لنسبة استهلاك الفلسطينيين للمياه، ولا يسمح بضخ كمية تزيد عن تلك التي حددها، وفي حال حدث خلل في مضخات المياه، يبقى الفلسطينيون تحت رحمة الاحتلال إلى حين إصلاحها.
هذه الإجراءات، ونقص كميات المياه الواصلة إلى المزارعين الفلسطينيين، اضطرهم إلى شراء المياه عبر خزانات نقل يزيد سعرها عن تلك التي تصلهم بواسطة أنابيب خاصة من الآبار المجاورة، وهو ما أدى إلى قلة في ربح المزارع الفلسطيني.
بدوره، قال مسؤول العمل الجماهيري في جمعية الإغاثة الزراعية (مؤسسة أهلية فلسطينية)، خالد صالح لـ"العربي الجديد": إن "الاحتلال الإسرائيلي يتعمد محاصرة الفلسطينيين، من خلال السيطرة الكاملة على المياه، فالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين، لا تكتفي بما تحتاجه من كميات المياه، بل تصلها كميات زائدة عن حاجتها، وهذا يعبر عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في توفير كل متطلبات المستوطنين لضمان بقائهم في مستوطناتهم".
وحسب صالح، فإن الفلسطينيين يبحثون عن حلول جذرية لحل مشكلة المياه، كونهم يعتمدون عليها بشكل أساسي في مشاريعهم الزراعية التجارية، داعياً السلطة الفلسطينية للمساهمة والبحث عن طرق جديدة لإنهاء هذه المعاناة.
فيما يواصل المزارعون فعالياتهم الاحتجاجية، من خلال وقفات في الأيام القادمة إلى غاية التوصل لحل مشكلة شح المياه.