تونس: عفو رئاسي خاص عن مئات المساجين

أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد قرار عفو خاص يشمل 1856 محكوماً عليهم بالسجن، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للاستقلال في البلاد، الذي يوافق غداً الجمعة.

وتتولّى مصالح وزارة العدل إعداد قائمة إضافية بمساجين تونس الذين تتوفّر لديهم شروط العفو الخاص من أجل النظر في إمكانية إطلاق سراحهم لتخفيف الضغط على السجون، لا سيّما مع انتشار فيروس كورونا الجديد.
 

وفي حين عملت البلاد على تقليص عدد الفعاليات الرسمية التي تُجرى عادة في ذكرى الاستقلال، تحاشياً للتجمعات البشرية التي قد تؤدّي إلى انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد، فإنّها حافظت على تقليد العفو الخاص الذي يلجأ إليه رئيس الجمهورية بناءً على تقرير مقدّم من وزارة العدل يضمّ قائمة المساجين الذين قضوا أكثر من نصف المدّة المنصوص عليها في حكم قضائي باتّ ونهائي وتتوفّر لديهم شروط العفو الخاص.

وتضمّ لجنة العفو بين أعضائها ممثلين عن السلطة القضائية والمؤسسة السجنية والمدّعي العام للشؤون الجزائية في البلاد. وقد اقتضت العادة إعداد تقارير العفو الخاص لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية في الأعياد الرسمية والدينية من أجل النظر فيها وتوقيعها.
 

وأفضى قرار سعيّد بالعفو عن 1856 سجيناً بمناسبة ذكرى الاستقلال، إلى إطلاق سراح 670 شخصاً منهم، فيما يحظى الباقون بالحطّ من مدّة العقاب المحكومين بها. وقالت وزيرة العدل ثريا الجريبي، في تصريح رسمي إثر لقائها رئيس الجمهورية، إنّ لجنة العفو في الوزارة قدّمت تقريرها إلى سعيّد الذي تولّى بناءً على ذلك توقيع قرارات العفو، مضيفة أنّ سعيّد أذن للجنة العفو بإعداد تقرير تكميلي وإدراج قائمة إضافية للمساجين فيه حتى يُبتّ في مسألة تمتيعهم بالعفو الخاص في إطار تخفيف الضغط الذي تعانيه السجون التونسية.

وتهدف الرئاسة من خلال ذلك إلى الاستجابة لنداءات المجتمع المدني والمؤسسة السجنية المنبّهة لخطورة اكتظاظ السجون، لا سيّما مع انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد وإمكانية حدوث كارثة صحية في داخلها.

وقد دعا الرئيس التونسي وزارة العدل إلى مزيد من الوقاية في ما يتعلّق بانتشار الفيروس بين المساجين مع الحرص على تعقيم الوحدات السجنية ودعم جهود الوحدات الصحية الخاصة للحؤول دون تسرّب الفيروس إلى السجون. وكانت الوزارة قد راحت منذ بداية هذا الأسبوع تكثّف عمليات التعقيم في كلّ الفضاءات والمرافق السجنية ووسائل النقل بصورة دورية ومنتظمة، إلى جانب توفير المستلزمات والمعدات الخاصة في هذا المجال.

ومنعاً لأيّ احتكاك مباشر بين المساجين والزائرين من شأنه أن يؤدّي إلى نقل العدوى، تولّت الوزارة منع الزيارات المباشرة وتقليص وتيرة الزيارات غير المباشرة عبر الحاجز إلى مرّة واحدة في الأسبوع. كذلك خصّصت السجون أجنحة لمنع الوافدين الجدد من الاختلاط بالنزلاء الآخرين وذلك في خلال فترة الملاحظة.