مؤتمر حقوقي بالدوحة يوصي بإنشاء مركز إقليمي لمنع النزاعات

طالب مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع"، في ختام أعماله اليوم الثلاثاء، بالدوحة، الجهات الفاعلة، بتمكين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات الأكثر عرضة لخطر التهميش، من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز، كما دعا لإيلاء الأولوية للجهود الهادفة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك دعم أنظمة الإنذار المبكر.

وأوصى المؤتمر، بالعمل على تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر يعتمد مقاربات حقوق الإنسان للوقاية ومنع النزاعات، إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإصلاح السياسات والأنظمة التعليمية لإدخال برامج تهدف إلى دعم ثقافة حقوق الإنسان، وتشجيع الاحترام والتسامح دون تمييز.

وضم المؤتمر ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية في 18 دولة عربية، وأكثر من 320 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ممثلين لعدد من المنظمات الدولية المعنية.

وحث في توصياته، هيئات الأمم المتحدة على توفير الدعم لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبناء المعرفة، كما طالب كافة أطراف الصراعات المسلحة بأن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية، والعمل على وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الاحتلال، وضمان حماية المدنيين، وبالأخص الفئات التي تعاني من الإقصاء والتهميش، لا سيما النساء والأطفال والمسنين والأشخاص المشردين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت التوصيات دعم وحماية الحق في التعليم، لا سيما لدى الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردون داخلياً والفتيات، وعلى إشراك الأطفال والشباب في الجهود التي تلي المرحلة الانتقالية ومرحلة الصراعات من أجل معالجة مخلفات الصراعات والتعاطي معهم مباشرة في ما يتعلق بحقوقهم الإنسانية، والتركيز على الضحايا في تصميم وتنفيذ العدالة الانتقالية وعمليات المصالحة وآلياتها، والعمل على إنشاء مؤسسة إقليمية متخصصة في العدالة الانتقالية بهدف توثيق وتبادل الممارسات الجيدة.