تتعب السيدة فاطمة سلام، جدة الشهيد الطفل محمد سلام (15 عاماً) من سكان مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة، وهي تشارك في فعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيوني، سواء المحتجزين في ما يعرف بـ"مقابر الأرقام" أو في ثلاجات الموتى. وتحاول العائلة كذلك الإفراج عن جثمان محمد من ثلاجات الموتى بطرق قانونية، عقب استشهاده قبل نحو شهرين، واحتجازه منذ ذلك الحين.
الطفل سلام من بلدة بير نبالا، شمال غرب القدس، سكن والده في مخيم شعفاط خوفاً من فقدان هويته المقدسية. وكان قد خرج من المنزل مساء يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستقل حافلة ركاب عبر الحاجز المقام على مدخل مخيم شعفاط، في اتجاه مدينة القدس. لكنّ قوات الاحتلال قتلت محمد خلال تفتيشها الركاب، لمجرد الاشتباه به، وبزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد الجنود.
توضح جدته لـ"العربي الجديد": "كان في إمكانهم اعتقاله أو إصابته حتى، إذا كان يحمل سكيناً، كما يدّعون، لكنّهم تعمّدوا إعدامه رغم أنّهم يحملون أقوى الأسلحة وهو مجرد طفل. وإن كانوا صادقين فليعرضوا ما صوّرته كاميرات المراقبة على الحاجز". تشير إلى أنّ محمد كان يعاني من مشاكل في الكليتين، وكان على وشك أن يبدأ في غسلهما، إذ كان يمضي أسابيع عدة للعلاج في مستشفى المقاصد في القدس.
عائلة محمد سلام تعيش مأساة متواصلة. تقول الجدة: "نحن لا نعرف الهدوء أو النوم منذ استشهاد محمد... كيف لي أن أهدأ وأنا أجد ابن ابني في ثلاجات الموتى بدرجة حرارة تصل إلى 70 تحت الصفر، وكنت أرى جثامين الشهداء قوالب من جليد!؟".
تتابع: "هل يقبل نبي الله موسى وهو نبي اليهود، أن يحتجز جثمان أيّ إنسان أو وضع شروط لدفن الجثمان، منها دفنه في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أو دفنه فقط في باب الزاهرة بعيداً عن عائلته وعدم مشاركة أقاربه في التشييع، أو دفع مبلغ 20 ألف شيكل (5187 دولاراً أميركياً) في حال مخالفة شروط الدفن!؟ هذا طفل فكيف يقبلون بهذا!؟ يريدوننا أن ندفع لهم المال وهم من قتلوا إبننا!".
اقــرأ أيضاً
الطفل سلام من بلدة بير نبالا، شمال غرب القدس، سكن والده في مخيم شعفاط خوفاً من فقدان هويته المقدسية. وكان قد خرج من المنزل مساء يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستقل حافلة ركاب عبر الحاجز المقام على مدخل مخيم شعفاط، في اتجاه مدينة القدس. لكنّ قوات الاحتلال قتلت محمد خلال تفتيشها الركاب، لمجرد الاشتباه به، وبزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد الجنود.
توضح جدته لـ"العربي الجديد": "كان في إمكانهم اعتقاله أو إصابته حتى، إذا كان يحمل سكيناً، كما يدّعون، لكنّهم تعمّدوا إعدامه رغم أنّهم يحملون أقوى الأسلحة وهو مجرد طفل. وإن كانوا صادقين فليعرضوا ما صوّرته كاميرات المراقبة على الحاجز". تشير إلى أنّ محمد كان يعاني من مشاكل في الكليتين، وكان على وشك أن يبدأ في غسلهما، إذ كان يمضي أسابيع عدة للعلاج في مستشفى المقاصد في القدس.
عائلة محمد سلام تعيش مأساة متواصلة. تقول الجدة: "نحن لا نعرف الهدوء أو النوم منذ استشهاد محمد... كيف لي أن أهدأ وأنا أجد ابن ابني في ثلاجات الموتى بدرجة حرارة تصل إلى 70 تحت الصفر، وكنت أرى جثامين الشهداء قوالب من جليد!؟".
تتابع: "هل يقبل نبي الله موسى وهو نبي اليهود، أن يحتجز جثمان أيّ إنسان أو وضع شروط لدفن الجثمان، منها دفنه في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أو دفنه فقط في باب الزاهرة بعيداً عن عائلته وعدم مشاركة أقاربه في التشييع، أو دفع مبلغ 20 ألف شيكل (5187 دولاراً أميركياً) في حال مخالفة شروط الدفن!؟ هذا طفل فكيف يقبلون بهذا!؟ يريدوننا أن ندفع لهم المال وهم من قتلوا إبننا!".
كلّ صباح، كان محمد يذهب في حافلة مدرسة الفرقان التي يدرس فيها مع أشقائه. والده يعمل في المدرسة أيضاً موظف صيانة. تصفه جدته: "يحبه الجميع ولا يخرج كثيراً إلا للتنزه مع أصدقائه. هو المحبوب والضحوك ووردة الدار والخدوم الذي يلبي طلبات عائلته، ولا يقصّر في مدرسته".
قبل ساعات من استشهاده، اشترى محمد قبعات شتوية له ولأشقائه، ثم جهز برنامجه المدرسي لليوم التالي. لم يكن يقلق من المرض بل حمل أملاً معه على الدوام. استشهاده أدى إلى تعطيل المدرسة يومين حزناً على تلميذ مهذب محبوب من زملائه ومدرّسيه ومن أهل المخيم كذلك.
شقيقه راسم ابن السادسة عشرة، ما زال مصدوماً من فقده. يقول لـ"العربي الجديد": "صلّى المغرب وخرج للتنزه في القدس. قتلوه بعد نصف ساعة من خروجه". يتابع: "كان محمد يحب النزهات والرياضة ولا يعير قلقاً لمرض الكلى الذي ألمّ به قبل 4 سنوات. كان يمدّنا بالأمل. بعد استشهاده نحن حزينون، لكنّنا سنصبر، فالله يعطي البلاء والصبر في آن واحد". يرفض راسم احتجاز الاحتلال جثمان شقيقه: "لا نقبل شروطهم... محمد له كرامته ويجب أن يدفن مع مشاركة الجميع في جنازته، فهو عريس يجب أن يزفّ".
منذ أبريل/ نيسان 2016، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 8 شهداء فلسطينيين قتلتهم برصاصها في القدس والضفة الغربية، بثلاجات الموتى، وهم: مصباح أبو صبيح، محمد نبيل سلام، فادي قنبر، عبد الحميد أبو سرور، محمد الطرايرة، محمد الفقيه، رامي عورتاني، والشهيدة مجد خضور. كذلك، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز 249 شهيداً فلسطينياً من الضفة الغربية بما فيها القدس ومن قطاع غزة، في ما يسمى "مقابر الأرقام". لكنّ الاحتلال يعترف باحتجاز جثامين 119 شهيداً فقط، وهم ممن استشهدوا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000. أما بقية الشهداء الذين لا تعترف إسرائيل بهم فهم محتجزون على مراحل بدءاً من عام 1968.
في هذا الإطار، تواصل "الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء" الجهود القانونية في محاكم الاحتلال عبر استئنافات تقدمت بها، والجهود الشعبية للإفراج عن الجثامين. وتؤكد المنسقة العامة سلوى حمّاد لـ"العربي الجديد" رفض الحملة قرار الاحتلال الأخير باحتجاز بعض جثامين الشهداء من الهبّة الشعبية في مقابر الأرقام بدلاً من ثلاجات الموتى، تحت ذريعة انتمائهم السياسي، والمساومة بهم في تبادل أسرى مع حركة حماس. وتلفت إلى أنّه "في حال سريان القرار سنطلب على الأقل أن ترى العائلات الجثامين وتوديعها قبل دفنها في تلك المقابر".
قبل ساعات من استشهاده، اشترى محمد قبعات شتوية له ولأشقائه، ثم جهز برنامجه المدرسي لليوم التالي. لم يكن يقلق من المرض بل حمل أملاً معه على الدوام. استشهاده أدى إلى تعطيل المدرسة يومين حزناً على تلميذ مهذب محبوب من زملائه ومدرّسيه ومن أهل المخيم كذلك.
شقيقه راسم ابن السادسة عشرة، ما زال مصدوماً من فقده. يقول لـ"العربي الجديد": "صلّى المغرب وخرج للتنزه في القدس. قتلوه بعد نصف ساعة من خروجه". يتابع: "كان محمد يحب النزهات والرياضة ولا يعير قلقاً لمرض الكلى الذي ألمّ به قبل 4 سنوات. كان يمدّنا بالأمل. بعد استشهاده نحن حزينون، لكنّنا سنصبر، فالله يعطي البلاء والصبر في آن واحد". يرفض راسم احتجاز الاحتلال جثمان شقيقه: "لا نقبل شروطهم... محمد له كرامته ويجب أن يدفن مع مشاركة الجميع في جنازته، فهو عريس يجب أن يزفّ".
منذ أبريل/ نيسان 2016، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 8 شهداء فلسطينيين قتلتهم برصاصها في القدس والضفة الغربية، بثلاجات الموتى، وهم: مصباح أبو صبيح، محمد نبيل سلام، فادي قنبر، عبد الحميد أبو سرور، محمد الطرايرة، محمد الفقيه، رامي عورتاني، والشهيدة مجد خضور. كذلك، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز 249 شهيداً فلسطينياً من الضفة الغربية بما فيها القدس ومن قطاع غزة، في ما يسمى "مقابر الأرقام". لكنّ الاحتلال يعترف باحتجاز جثامين 119 شهيداً فقط، وهم ممن استشهدوا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000. أما بقية الشهداء الذين لا تعترف إسرائيل بهم فهم محتجزون على مراحل بدءاً من عام 1968.
في هذا الإطار، تواصل "الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء" الجهود القانونية في محاكم الاحتلال عبر استئنافات تقدمت بها، والجهود الشعبية للإفراج عن الجثامين. وتؤكد المنسقة العامة سلوى حمّاد لـ"العربي الجديد" رفض الحملة قرار الاحتلال الأخير باحتجاز بعض جثامين الشهداء من الهبّة الشعبية في مقابر الأرقام بدلاً من ثلاجات الموتى، تحت ذريعة انتمائهم السياسي، والمساومة بهم في تبادل أسرى مع حركة حماس. وتلفت إلى أنّه "في حال سريان القرار سنطلب على الأقل أن ترى العائلات الجثامين وتوديعها قبل دفنها في تلك المقابر".