211 بلاغاً عن اعتداء الأمن المصري على زوّار المعتقلين

وقالت المبادرة، في تقريرها، الصادر مساء أمس، إن 76 حالة اعتداء كانت في أماكن احتجاز مختلفة، بينما بلغ إجمالي الكفالات لإخلاء السبيل نحو 36500 جنيه في 15 حالة فقط، وصدر للباقي إخلاء سبيل بضمان محل الإقامة.

وأشار التقرير إلى أن 60 حالة أطلق سراحها من دون تحرير محضر، بينما تم توجيه تهم لـ80 منهم، وأخلي سبيلهم على ذمة قضايا، وحفظت القضية في أربع حالات، وصدرت أحكام ببراءة 9 وحبس 14 آخرين.

وحول المدى الزمني، كشف التقرير أن "21 حالة وقعت خلال النصف الثاني من عام 2013، و49 بالنصف الأول من عام 2014، و52 خلال النصف الثاني من 2014، بينما كانت هناك 42 حالة في النصف الأول من 2015، و33 خلال نصفه الثاني، وشهد النصف الأول من 2016، 14 حالة".

وعن النطاق المكاني للاعتداءات، أفاد التقرير بأن 89 اعتداءً وقع داخل نطاق المحافظات المركزية، و103 في محافظات الدلتا، و4 في مدن القناة، و15 داخل محافظات الصعيد.

وتوزعت أماكن الاعتداءات، ما بين 34 حالة داخل مناطق سجون، و42 داخل سجون عمومية، و70 في أقسام شرطة، و54 خلال ترحيلات المحاكم المختلفة، و10 داخل مديريات أمن أو معسكرات أمن مركزي، بينما كان هناك حالة وحيدة في مقرات الأمن الوطني.
وأضاف التقرير أنه "كانت هناك حالة واحدة لوفاة الزائر نفسه داخل مكان احتجاز، بعد حبسه، فيما لم تتوفر معلومات بشأن 43 حالة أخرى. وأوضح: "خلال ثلاثة أعوام، تم تسجيل وأرشفة 211 حالة تحرير محاضر واحتجاز من دون تحقيق ضد زائري محتجزين على خلفية سياسية في مصر، وذلك عبر 76 مكان احتجاز مختلفاً، بينها 110 من الذكور و101 من الإناث، علماً أن التقرير لا يشمل سوى الوقائع المتعلقة بأشخاص محتجزين على خلفية أحداث سياسية فقط (ليست جنائية)، كما لا يضم حالات الاستيقاف التي لا يصاحبها إجراء مباشر من إجراءات الاحتجاز وسلب حرية الشخص، ولا يحوي حالات فعاليات الاحتجاج المُنَظَّم بمحيط أماكن الاحتجاز، سواء كانت تظاهرة أو اشتباكاً".

وخلال الفترة الأخيرة، تتعمد السلطات الأمنية وضع العراقيل أمام أسر المعتقلين، من خلال بدء تسجيل أسماء الزائرين في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الزيارة، ما يضطر أهالي المعتقلين إلى المبيت أمام مقار السجون مع أطفالهم، ومن ذلك أيضاً تقليص أعداد الزائرين، والتفتيش المتكرر، ورفض دخول الأطعمة والأدوية والملابس إلا بكميات ضئيلة، كما يحدث في "سجن العقرب"، جنوب القاهرة، وإلغاء الزيارة بلا سابق إنذار، وغيرها من وسائل تكدير الأهالي.