خطة فوريّة لتعليم مليون طفل سوري
نيويورك
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
تستحقّ فرصة كسواها من أطفال العالم (فرانس برس)
لأن مساعدة اللاجئين السوريين تشمل إلحاق صغارهم بالمدارس، يتحدّث مسؤولان أمميان لـ "العربي الجديد" عن خطّة فوريّة تؤمّن التعليم لمليون طفل سوري، لا سيّما في دول الجوار
في ظل ما يشهده العالم العربي من حروب وتهجير ونقص في المساعدات الإنسانية والغذائية، قد يبدو الحديث عن التعليم من الكماليات أو من الضروريات الواجب تأجيلها إلى حين تأمين لقمة العيش أو مسكن آمن وانتهاء الصراعات. لكن تعليم الأطفال في المدارس، لا بدّ من أن يكون جزءاً لا يتجزأ من المساعدات الإنسانية التي يقدّمها المجتمع الدولي للشعوب المنكوبة أو التي تعيش واقع النزوح واللجوء بسبب النزاعات والحروب. هذا ما يؤكده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتعليم، غوردون براون، وكذلك المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أنتوني ليك.
ويناشد الرجلان المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات اللازمة وتقديم المساعدات المادية، بغية إلحاق أكثر من مليون طفل سوري بالمدارس في دول الجوار، الأردن ولبنان وتركيا، التي تحتضن ملايين السوريين الهاربين من مآسي الحرب في بلادهم. ويطالب براون بتقديم المساعدات الفورية لمليون طفل سوري لاجئ، في إطار خطة ترتكز على طرق خلاقة لتأمين التعليم بأقل كلفة وفي أسرع وقت ممكنَين.
بحسب الخطة الجديدة التي بدأ العمل بها في لبنان مثلاً، فإن تكلفة التحاق أي طفل لاجئ بالمدارس حدّدت بعشرة دولارات أميركية أسبوعياً، أي ما مجموعه 500 دولار أميركي سنوياً. وتنصّ الخطة على أن تفتح المدارس الحكومية أبوابها في الصباح لتلاميذها بشكل عادي، على أن تستمر مفتوحة حتى المساء كي يتمكّن التلاميذ اللاجئون من الالتحاق بها. هكذا، تستغلّ البنية التحتية الموجودة. وتلحظ الخطة أيضاً دفع بدلات ساعات إضافية للمدرّسين وتعيين آخرين جدد من بين اللاجئين السوريين أنفسهم، بعد تأهيل من يحتاج ذلك.
ويقول ليك في هذا السياق لـ"العربي الجديد" إنه "عندما تعلم طفلاً تشهد بلاده حالة طوارئ (حرب أو نزاعات أو كوارث طبيعية) فإنك تحافظ على قدراته المستقبلية كي يبني مجتمعه وبلاده. وهذا يعني أنك تقدّم مساعدات تنموية في الوقت نفسه الذي تقدّم فيه مساعدات إنسانية". يضيف: "إن لم نعط الأطفال السوريين في لبنان والأردن وتركيا وأماكن أخرى، التعليم الذي يحتاجونه والذي سوف يدعمهم لتخطي صدمة الحرب، فإنهم لن يتمكنوا يوماً من بناء بلادهم، وسوف نرى أجيالاً ضائعة".
ويشدّد ليك على أن "في حال أراد العالم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عليه أن يساعد نحو خمسين في المائة من الأطفال في مناطق النزاعات أو الطوارئ"، مضيفاً أنه "إذا أخذنا على سبيل المثال، الدول التي تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات، سوف نجد أن نحو 43 في المائة من الأطفال في هذه الدول - الذين هم في سنّ الدراسة الابتدائية أو الإعدادية - غير ملتحقين بالمدارس".
من جهته، يشير براون لـ"العربي الجديد" إلى أن "في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 13 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس، على الرغم من بلوغهم العمر المناسب. في لبنان، ثمة أكثر من نصف مليون طفل سوري وعراقي في أعمار تحتّم إلحاقهم بالمدارس، لكن نحو 140 طفلاً فقط يذهبون إلى المدارس بشكل منتظم". لكنه يؤكد أن ”حكومات هذه الدول مستعدة لمساعدة هذه البرامج ودعمها، إنما نحن بحاجة إلى مساعدات مالية". ويناشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج النفطية، بتقديم المساعدات المادية لدعم هذا البرنامج.
وعن طرق التمويل البديلة وإمكانياتها، خصوصاً أنّ الأمم المتحدة تعاني نقصاً في تأمين مساعداتها الإنسانية منذ قترة، يقول براون إنّ "ما قمنا به هو تقليص تكاليف تعليم هؤلاء الأطفال، الأمر الذي يجعل إمكانيات مساعداتهم أكبر. وقد وافقت على ذلك حكومات دول الجوار، عندما وافقت على فتح مدارسها لمدة أطول في إطار البرنامج الذي تحدثنا عنه سابقاً وبدأ تطبيقه في لبنان، على سبيل المثال. لكننا ما زلنا بحاجة إلى دعم مادي بملايين الدولارات". يضيف: "ما نلاحظه أيضاً هو أن الاتحاد الأوروبي يدرك، أكثر من ذي قبل، أن استثماره في التعليم في دول الجوار سوف يؤدي إلى انخفاض موجة اللاجئين إلى أوروبا. إذا أثبتنا للأهالي أن ثمّة إمكانيات لأولادهم للتعلم، فإن عددا أقل منهم سوف يقصد أوروبا في رحلات الموت. لكن علينا الحصول على هذه الأموال حالاً".
ويواجه التحاق الأطفال بالمدارس تحديات، من بينها أنهم ليسوا جميعاً مسجّلين كلاجئين، كذلك فإن عدداً لا بأس به منهم يضطرون إلى العمل لمساعدة أهلهم مادياً. وعن كيفية الوصول إلى هؤلاء، يقول ليك: "نحن نعدّ دورات غير رسمية أو تعليم غير رسمي، يقوم خلالها لاجئون سوريون بتعليم الأطفال في المخيمات، ونحاول توفير ما يمكن توفيره من كتب. لكن طبعاً، هذا لا يعطي الأطفال الشعور نفسه بالأمان أو الروتين اللذَين يحتاجونهما عن طريق الذهاب إلى المدارس". ويؤكد أنّ "هذه حلول مؤقتة، تتضمّن مشاكل إدارية عديدة متعلقة بعدم وجود شهادات تساعد على تصنيفهم عند توفّر إمكانيات إكمال تعليمه ضمن البرامج الرسمية التي تحتاج تمويلاً".
ويلفت براون إلى أنه "حين سمحت الحكومة اللبنانية، الإثنين الماضي، بتسجيل التلاميذ السوريين اللاجئين، تسجّل 40 ألفاً. وهذا يدلّ على رغبة الأهالي القوية في تعليم أبنائهم".
إقرأ أيضاً: صفوف خشبيّة في لبنان
في ظل ما يشهده العالم العربي من حروب وتهجير ونقص في المساعدات الإنسانية والغذائية، قد يبدو الحديث عن التعليم من الكماليات أو من الضروريات الواجب تأجيلها إلى حين تأمين لقمة العيش أو مسكن آمن وانتهاء الصراعات. لكن تعليم الأطفال في المدارس، لا بدّ من أن يكون جزءاً لا يتجزأ من المساعدات الإنسانية التي يقدّمها المجتمع الدولي للشعوب المنكوبة أو التي تعيش واقع النزوح واللجوء بسبب النزاعات والحروب. هذا ما يؤكده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتعليم، غوردون براون، وكذلك المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أنتوني ليك.
ويناشد الرجلان المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات اللازمة وتقديم المساعدات المادية، بغية إلحاق أكثر من مليون طفل سوري بالمدارس في دول الجوار، الأردن ولبنان وتركيا، التي تحتضن ملايين السوريين الهاربين من مآسي الحرب في بلادهم. ويطالب براون بتقديم المساعدات الفورية لمليون طفل سوري لاجئ، في إطار خطة ترتكز على طرق خلاقة لتأمين التعليم بأقل كلفة وفي أسرع وقت ممكنَين.
بحسب الخطة الجديدة التي بدأ العمل بها في لبنان مثلاً، فإن تكلفة التحاق أي طفل لاجئ بالمدارس حدّدت بعشرة دولارات أميركية أسبوعياً، أي ما مجموعه 500 دولار أميركي سنوياً. وتنصّ الخطة على أن تفتح المدارس الحكومية أبوابها في الصباح لتلاميذها بشكل عادي، على أن تستمر مفتوحة حتى المساء كي يتمكّن التلاميذ اللاجئون من الالتحاق بها. هكذا، تستغلّ البنية التحتية الموجودة. وتلحظ الخطة أيضاً دفع بدلات ساعات إضافية للمدرّسين وتعيين آخرين جدد من بين اللاجئين السوريين أنفسهم، بعد تأهيل من يحتاج ذلك.
ويقول ليك في هذا السياق لـ"العربي الجديد" إنه "عندما تعلم طفلاً تشهد بلاده حالة طوارئ (حرب أو نزاعات أو كوارث طبيعية) فإنك تحافظ على قدراته المستقبلية كي يبني مجتمعه وبلاده. وهذا يعني أنك تقدّم مساعدات تنموية في الوقت نفسه الذي تقدّم فيه مساعدات إنسانية". يضيف: "إن لم نعط الأطفال السوريين في لبنان والأردن وتركيا وأماكن أخرى، التعليم الذي يحتاجونه والذي سوف يدعمهم لتخطي صدمة الحرب، فإنهم لن يتمكنوا يوماً من بناء بلادهم، وسوف نرى أجيالاً ضائعة".
ويشدّد ليك على أن "في حال أراد العالم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عليه أن يساعد نحو خمسين في المائة من الأطفال في مناطق النزاعات أو الطوارئ"، مضيفاً أنه "إذا أخذنا على سبيل المثال، الدول التي تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات، سوف نجد أن نحو 43 في المائة من الأطفال في هذه الدول - الذين هم في سنّ الدراسة الابتدائية أو الإعدادية - غير ملتحقين بالمدارس".
من جهته، يشير براون لـ"العربي الجديد" إلى أن "في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 13 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس، على الرغم من بلوغهم العمر المناسب. في لبنان، ثمة أكثر من نصف مليون طفل سوري وعراقي في أعمار تحتّم إلحاقهم بالمدارس، لكن نحو 140 طفلاً فقط يذهبون إلى المدارس بشكل منتظم". لكنه يؤكد أن ”حكومات هذه الدول مستعدة لمساعدة هذه البرامج ودعمها، إنما نحن بحاجة إلى مساعدات مالية". ويناشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج النفطية، بتقديم المساعدات المادية لدعم هذا البرنامج.
وعن طرق التمويل البديلة وإمكانياتها، خصوصاً أنّ الأمم المتحدة تعاني نقصاً في تأمين مساعداتها الإنسانية منذ قترة، يقول براون إنّ "ما قمنا به هو تقليص تكاليف تعليم هؤلاء الأطفال، الأمر الذي يجعل إمكانيات مساعداتهم أكبر. وقد وافقت على ذلك حكومات دول الجوار، عندما وافقت على فتح مدارسها لمدة أطول في إطار البرنامج الذي تحدثنا عنه سابقاً وبدأ تطبيقه في لبنان، على سبيل المثال. لكننا ما زلنا بحاجة إلى دعم مادي بملايين الدولارات". يضيف: "ما نلاحظه أيضاً هو أن الاتحاد الأوروبي يدرك، أكثر من ذي قبل، أن استثماره في التعليم في دول الجوار سوف يؤدي إلى انخفاض موجة اللاجئين إلى أوروبا. إذا أثبتنا للأهالي أن ثمّة إمكانيات لأولادهم للتعلم، فإن عددا أقل منهم سوف يقصد أوروبا في رحلات الموت. لكن علينا الحصول على هذه الأموال حالاً".
ويواجه التحاق الأطفال بالمدارس تحديات، من بينها أنهم ليسوا جميعاً مسجّلين كلاجئين، كذلك فإن عدداً لا بأس به منهم يضطرون إلى العمل لمساعدة أهلهم مادياً. وعن كيفية الوصول إلى هؤلاء، يقول ليك: "نحن نعدّ دورات غير رسمية أو تعليم غير رسمي، يقوم خلالها لاجئون سوريون بتعليم الأطفال في المخيمات، ونحاول توفير ما يمكن توفيره من كتب. لكن طبعاً، هذا لا يعطي الأطفال الشعور نفسه بالأمان أو الروتين اللذَين يحتاجونهما عن طريق الذهاب إلى المدارس". ويؤكد أنّ "هذه حلول مؤقتة، تتضمّن مشاكل إدارية عديدة متعلقة بعدم وجود شهادات تساعد على تصنيفهم عند توفّر إمكانيات إكمال تعليمه ضمن البرامج الرسمية التي تحتاج تمويلاً".
ويلفت براون إلى أنه "حين سمحت الحكومة اللبنانية، الإثنين الماضي، بتسجيل التلاميذ السوريين اللاجئين، تسجّل 40 ألفاً. وهذا يدلّ على رغبة الأهالي القوية في تعليم أبنائهم".
إقرأ أيضاً: صفوف خشبيّة في لبنان