"العربي الجديد" يكشف تفاصيل قضية أكبر "دعارة مقنعة" بتاريخ مصر لصالح سعوديين​

القضية التي أشرف عليها المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، المستشار محمد البرلسي، ضمت 40 متهماً، اطلع "العربي الجديد" على مستنداتهم، ويتحفّظ على ذكر أسمائهم كاملة، وهم وفقاً لترتيب أمر إحالتهم للمحاكمة: إ.ع (52 عاماً) ربة منزل، ف. خ (58 عاماً) ربة منزل، أم هاشم. م (38 عاماً) ربة منزل، ل. أ (48 عاماً) ربة منزل، م. خ (26 عاماً) سائق، ص. إ (36 عاماً) سائق، ا.ع (44 عاماً) سائق، ز. ر (44 عاماً) ربة منزل، ز.ع (55 عاماً) بدون عمل، س. خ (66 عاماً) محامٍ، ع. ع (45 عاماً) محامٍ، ع.س (50 عاماً) محامٍ، و. م (47 عاماً) محامٍ.

وشملت أوراق القضية أيضاً: أ. ح (51 عاماً) مسؤول مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية، ر. ع (33 عاماً) مهندس ميكانيك، ع. ع وهو ملازم أول، م. د (21 عاماً) موظف بشركة التأمين "سعودي"، ف. ع (43 عاماً) ربة منزل، م. ع (43 عاماً) صاحب شركة "كابوتك" لصيانة الكمبيوتر، م. م (31 عاماً) محامٍ، أ. إ (34 عاماً) باحث قانوني ثالث بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، أ. س (27 عاماً) سكرتير جلسة محكمة الأسرة في الإسكندرية.

وتتضمن قائمة الضالعين بقضية "الدعارة المقنعة" كذلك: إ. م (32 عاماً) محامٍ، إ. ق (22 عاماً) ربة منزل، أ. ع (56 عاماً) محامٍ، ا. م (59 عاماً) كاتب المواليد بمكتب الصحة في مركز كفر جعفر، ك. م (60 عاماً) ملاحظ صحي في المكتب الصحي نفسه، ع. أ (24 عاماً) ربة منزل، ي. ع (26 عاماً) ربة منزل، ن. م (36 عاماً) ربة منزل، هـ. م (28 عاماً) ربة منزل، آ. م (25 عاماً) ربة منزل، أ. إ (21 عاماً) ربة منزل، ن. ت (25 عاماً) ربة منزل، م. أ (38 عاماً) ربة منزل، د. ر (26 عاماً) ربة منزل، ن. ص (26 عاماً) ربة منزل، ج. ص (20 عاماً) ربة منزل، إ. ج (25 عاماً) ربة منزل، أ. إ (26 عاماً) ربة منزل.

رصد بالصوت والصورة 

تحوي تفاصيل القضية، وفقاً لرواية الضابط عمرو توفيق حسن (37 عاماً)، عضو هيئة الرقابة الإدارية، ضمن تحقيقات النيابة، أن معلومات وردت إليه أكدتها تحرياته السرية تفيد بتربح مسؤول مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية المصرية من أعمال وظيفته وارتكابه جريمة الرشوة بالاشتراك مع بقية المتهمين الأولى والثانية والخامس والسادس والعاشر والخامس عشر والخامس والعشرون.

ويشير حسن إلى أنه بناءً عليه صدر إذن النيابة العامة بمراقبة هواتف المتهمين، وتسجيل المكالمات وتصوير اللقاءات التي تجرى بينهم. ولفت إلى أنه أثناء تنفيذ إذن النيابة المشار إليه، ظهرت عرضاً أثناء تسجيل المكالمات الهاتفية وقائع عدة أدرجها كالآتي:

الواقعة الأولى: واقعة الاتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفي، وتمثلت بتكوين المتهمين من الأولى حتى السادس، ومن العاشر حتى الثالث عشر، فريقاً منظماً يعمل على استقطاب الفتيات اللاتي يكن في حالة مادية وأسرية صعبة، سواء من بلدتهم بمحافظة الغربية أو من البلاد المجاورة، ومن بينهن 10 فتيات أقررن بالواقعة.

ويعرض التشكيل الفتيات على راغبي المتعة من السعوديين ليختاروا من بينهن من تروق له إقامة علاقة جنسية معها، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها المتهمون، على أن يتم تأمين تلك العلاقة الجنسية من خلال عقود عرفية للزواج يحررها المحامون المتهمون من العاشر حتى الثالث عشر، على أن تكون من نسخة واحدة يحتفظ بها السعودي. وبيّن الشاهد أن المتهمين من السابع حتى التاسعة عمدوا إلى استغلال بناتهم المجني عليهن في الدعارة، بعرضهن على الرجال السعوديين مقابل حصولهم على مبالغ مالية عن كل علاقة جنسية تتم تحت مسمى الزواج العرفي الصوري.

ويضيف الشاهد أن المتهمين المحامين كانوا على علم تامّ بحقيقة أن تلك العلاقات الجنسية "دعارة مقنعة" في صورة زواج عرفي، لتتابع تلك العلاقات الجنسية للمجني عليهن من دون انقضاء فترة عدتهن، بل دخول الضحية في علاقات جنسية متعددة من دون انتهائها من علاقتها السابقة تحت ستار الزواج الصوري.

ورُصدت بالتصوير حالتا استغلال جنسي، الأولى خاصة باستخدام المتهمين الفتاتين من خلال عرضهما ضمن أخريات على سعودييْن، منذ لحظة وصول الأخيرين إلى مطار القاهرة وانتقالهما إلى بلدة المتهمين لاختيار الضحيتين، وانتهاءً بنقل المتهم الخامس لهما بسيارته إلى محل إقامة السعوديين في القاهرة، والثانية خاصة باستخدام المتهمين فتاتين أخريين بعرضهما على سعوديين بمحل إقامتهما في القاهرة.

الواقعة الثانية: رصد بالصوت والصورة لاتفاق مسؤول "الخارجية" مع المتهمين الثامنة عشر والسابع عشر على تزوير وثيقتي زواج أجانب رسميتين تفيدان على خلاف الحقيقة بتوثيق زواج الأخير من الطفلة (أية م. ش) مقابل مبالغ مالية يحصل عليها الأول من الثانية بالمخالفة للقانون. وبالاشتراك مع المتهمين الخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر من خلال اصطناع مستندات رسمية؛ هي شهادة ميلاد وقيد فردي باسم الطفلة "آية" يفيد زوراً بأنها تبلغ من العمر 18 عاماً، أعدهما المتهم التاسع عشر بطريق الحذف والإضافة.

ويشير الشاهد إلى حصول المتهم الرابع عشر من المتهمة الواحدة والعشرين على ورقتي زواج "موثقتين" وفارغتي البيانات من مصلحة الشهر العقاري، "وسلمها في المقابل مبالغ مالية نظير الورقتين". ثم سلّم "مسؤول الخارجية" الورقتين إلى المتهم الخامس عشر مع نموذج مماثل لصورة عقد زواج أجنبي من مصرية حصل عليه من مكتب التصديقات جهة عمله، ليقوم باصطناع عقدين مشابهين وخاتم شعار الجمهورية، وأكلاشية الإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وبصم بهما على وثيقتي الزواج بعد ملء بيانات الزوجين بهما على الحاسب الآلي. وعقب ذلك تم تقديم الوثيقتين إلى السفارة السعودية لتجديد إقامة الطفلة المذكورة "آية" بالمملكة العربية السعودية، التي انتقلت إلى هناك بشكل غير مشروع بعد حصولها على تأشيرة الإقامة كزوجة لمواطن سعودي بموجب مستندات مزورة.

الواقعة الثالثة: هي طلب وأخذ المتهم الثاني والعشرون "سكرتير جلسة محكمة الأسرة" بالإسكندرية مبالغ مالية لنفسه بواسطة المحامي المتهم الخامس والعشرين، نظير قيامه باصطناع حكم في الدعوى رقم 1559 لسنة 2017 أسرة الرمل، يفيد على خلاف الحقيقة بإثبات زواج المتهمة الرابعة والعشرين من أجنبي، بناءً على اتفاق الأخيرة مع المحامي، التي أرسلت إليه مبلغ الرشوة على دفعتين.


الواقعة الرابعة: تمثلت في قيام المتهم الخامس والمتهمات من الثامنة والعشرين حتى الأربعين بالاتفاق مع مجهول على تزوير 13 شهادة استثمار المجموعة (ب) المنسوب صدورها إلى البنك الأهلي المصري، والتي تم تقديمها ضمن ملفات استثناء التصادق على الزواج العرفي لهن من أجانب يكبروهن بـ 25 عاماً، وصدرت بموجبها موافقة مساعد وزير العدل على استثناء شرط السن لتوثيق الزواج العرفي من أجانب.

أقوال 10 ضحايا

ضمّت أوراق القضية التي اطلع عليها "العربي الجديد" أقوال 10 فتيات من الضحايا اللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي في إطار "الدعارة المقنعة". وتقول "شيرين إ (29 عاماً)، وهي عاطلة عن العمل، إن ظروفها الحياتية صعبة كونها لم تكمل تعليمها ولا تشتغل بعمل محدد، ومسؤولة عن تدبير نفقات الصرف على نفسها ووالدتها. وإنها دأبت منذ 6 سنوات على إقامة علاقات جنسية مع السعوديين تحت مسمى الزواج العرفي بهدف التكسب بواقع زيجة كل شهر أو شهرين، وهي تعلم بالإجراءات "الوهمية" لتلك الزيجات كونها لفترة زمنية محددة هي مدة بقاء السعودي في مصر، وتنتهي بمجرد سفره ومغادرته البلاد.

وتشير شيرين إلى الزجّ بها في تلك العلاقات استغلالاً لحاجتها إلى المال، إذ قامت المتهمتان الأولى والثانية بإحضار السعوديين إلى منزلهما حيث تعرضها هي وفتيات أخريات على السعوديون من بينهن لإقامة علاقة جنسية تحت مسمى الزواج العرفي، وأنها أقامت علاقات جنسية مع سعوديين في أوقات متقاربة جداً.

وتقول شيماء. أ (21 عاماً) عاطلة عن العمل، إنه حين عرض على والدها في البداية أمر تزويجها من سعوديين مقابل حصوله على مبالغ مالية، رفض معتبراً إياه زنا، إلا أنه وافق في ما بعد، في ظل الظروف المادية الصعبة التي يواجهونها، على ألا يتعدى الأمر زيجة واحدة فقط لسد احتياجات المعيشة. وتشير إلى أن أول زيجة كانت عرفية، وكانت تبلغ يومها 16 عاماً، وتمت من خلال المتهمة الأولى واستمرت 3 أيام مقابل 80 ألف جنيه، وأنها رغم زواجها من مصري آخر في 21 مارس/ آذار 2016، إلا أنه وافق على متابعة إقامتها علاقات جنسية مع سعوديين مقابل مبالغ مالية، وأنه لم تكن هناك مدة فاصلة بين الزيجات.

أما دينا. م (19 عاماً) وهي طالبة، فتشير إلى أنها منذ 3 سنوات بدأت المتهمة الأولى في استقطابها ومحاولة إقناعها بالزواج من سعوديين، وحين دعتها إلى مسكنها في مدينة نصر شاهدت فتيات مصريات يتم عرضهن على رجال عرب من دول الخليج ليختاروا منهن. ولفتت إلى أن أولى زيجاتها بتدبير من المتهمة كانت في أغسطس/ آب 2016، وكانت تبلغ 17 عاماً، مع السعودي "ح. د" من دون وجود وليّ عنها مقابل 40 ألف جنيه، وكان يتردد عليها كل 15 يوماً في محل إقامة دبّره لها بمصر. وتؤكد أن المتهمة الأولى أرغمتها خلال فترة زواجها العرفي على إقامة علاقات جنسية مع سعوديين بتهديدها بتدمير علاقتها الزوجية مع السعودي المذكور، ما حدا بها إلى الموافقة ودخلت في 5 علاقات جنسية أخرى في الوقت ذاته.

وتقول نورهان م. (21 عاماً) طالبة، إن المتهمة الأولى هي من استقطبتها منذ عام لإدخالها في علاقات جنسية مع سعوديين، وتزوجت أول مرة من سعودي، إلا أنها فوجئت بأن الأمر لم يكن زواجاً، لأن العلاقة لم تستغرق سوى 10 أيام، وأن السعودي كان يقضي معها إجازته بمصر. وتوضح في شهادتها أن المتهمة الأولى أقحمتها في علاقات جنسية متتابعة، مستغلة ظروفها المادية الصعبة ومرض جدتها، وعددها 6 علاقات، وأن الورقة العرفية لم تكن سوى تأمين لتلك العلاقات الجنسية.

وتقول ولاء. م (31 عاماً) عاطلة عن العمل، إنها عقب زواجها الحقيقي من سعودي يدعى أبو ناصر. د، قامت المتهمة الأولى بإفساد علاقتها به عن طريق إرسال صورها "عارية" بعد ان حصلت عليها من فتيات أخريات، حتى تتمكن من استغلالها بإدخالها في علاقات جنسية متتابعة مع رجال سعوديين. وبالفعل عقب قيام زوجها السعودي بتطليقها بدأت، نظراً لظروفها المادية الصعبة، رحلة بيع النفس مقابل المال منذ عام 2016 من خلال المتهمة الأولى التي قدمتها لثري سعودي عمره 90 عاماً، وبعدها أدخلتها المتهمة الثانية في علاقتين جنسيتين أخريين مع سعودييْن.

وتقول ولاء. ب (26 عاماً)، الحاصلة على دبلوم صناعة، إنها مرت بضائقة مالية عقب طلاقها ووفاة ابنتها، فسافرت إلى السعودية بشكل غير مشروع بحثاً عن عمل دون جدوى، وحين عادت في بداية 2015 تعرفت على المتهمتين الأولى والثانية. وأدخلتها الأولى في 8 علاقات جنسية مع سعوديين تحت ستار زواج عرفي صوري، وكانت تلك العلاقات الجنسية محددة المدة، ولم يقم بعض هؤلاء الرجال بتطليقها ولم تتخللها فترة العدة، وكان يتم اختيارها من خلال عرضها وفتيات أخريات على راغبي المتعة السعوديين بمسكن المتهمة الأولى أو في إحدى الكافيتريات. وتشير إلى أن المتهمة الثانية أدخلتها في علاقتين جنسيتين متتابعتين مع سعوديين من دون انقضاء فترة العدة للزواج الصوري، بل وقام المتهم السادس بإدخالها في علاقة جنسية على سبيل الدعارة الصريحة من دون زواج عرفي لمدة ليلة واحدة.

وتقول منى. إ (31 عاماً)، عاطلة عن العمل، إن المتهمة الأولى كانت تصطحبها وفتيات أخريات لعرضهن على راغبي المتعة السعوديين بالكافيتريات، وكان يتم تدبير إقامة علاقات جنسية مع بعض الفتيات على سبيل الدعارة بدون زواج.

وتقول الشيماء. ح (36 عاماً)، حاصلة على دبلوم تجارة، إن المتهمة الثانية هي من استقطبتها، بأن أدخلتها في أول زيجة مع أحد السعوديين، موهمة إياها أنه زواج، إلا أنه لم يدم أكثر من 5 أيام سافر بعدها السعودي، ثم أدخلتها في علاقات جنسية متتابعة مع سعوديين آخرين تحت ستار الزواج العرفي الصوري. ثم قدمتها للمتهمة الأولى التي أدخلتها في 4 علاقات جنسية مع سعوديين خلال 3 أشهر، بعد أن تم عرضها وأخريات على راغبي المتعة السعوديين في مول العرب بمدينة 6 أكتوبر.

وتقول فاطمة. م (26 عاماً) إن المتهم العاشر استغل حاجتها المادية لإدخالها في علاقتين جنسيتين تحت مسمى الزواج العرفي من رجلين سعوديين لا تتذكر اسم أولهما، ولا مدى انتهاء فترة عدتها عن زيجاتها السابقة. وتضيف أن المتهم هو من حرر لها السند العرفي للعلاقتين من نسخة واحدة احتفظ بهما لنفسه دون تسليمهما إليها أو إلى الرجل السعودي، كما تحصل لنفسه على المبلغ المالي مقابل هاتين العلاقتين، فضلاً عن نصف المبلغ المالي الذي كان يحوله لها أحدهما بعد مغادرته البلاد إلى السعودية. وتثبت المكالمة الهاتفية المسجلة على هاتف المتهم العاشر قيامه بعرضها على أحد السعوديين الذي استفسر منه عما إذا كانت "عروسة"، فأجابه المتهم "عروسة... تشتغل خدامة عايزة تاكل عيش".

وضمن الضحايا أيضاً الطفلة أية م. ش، التي لم تتجاوز 15 عاماً، والتي تم تهريبها بشكل غير مشروع إلى السعودية بأوراق مزورة، وتزويجها من مسن سعودي.

آباء وأمهات 


ضمت أوراق القضية أيضاً اعترافات المتهمة الأولى التي أقرّت بارتكابها جريمة الاتجار بالفتيات من خلال جماعة إجرامية منظمة ضمتها هي والمتهمين من الثانية حتى السادس والعاشر، وحددت دور كل منهم.

وتضيف شارحة أن الرجال السعوديين كانوا يريدون فتيات لصحبتهم خلال فترة إجازتهم بمصر، ما دعاها إلى البحث عن فتيات مطلقات في حالة عوز ليتم عرضهن على راغب المتعة السعودي، على أن يتم تدبير ورقة عرفية للزواج صورياً بالفتاة التي يرغبها من بينهن، في حين تحصل هي وبقية أفراد جماعتها الإجرامية على مبالغ مالية من جراء تلك العلاقات الجنسية، وتعطي جزءاً من المال للفتاة المجني عليها.

وتكون الورقة العرفية من نسخة واحدة فقط بحوزة السعودي الذي كان يشترط ضرورة حصول المجني عليها على حبوب منع الحمل، والهدف من نسخة تلك الورقة العرفية هو تأمين تلك العلاقات الجنسية لتسهيل حركة السعوديين مع الفتيات والإقامة معهن في الفنادق، ومن ثم تمكين السعودي من إنهاء العلاقة مع الفتاة في أي وقت بعد انتهاء إجازته ومغادرته البلاد.

وتتابع أن المتهمات من الثانية حتى الرابعة كن يساعدنها في استقطاب الفتيات، في حين كان نجلها المتهم السادس ينقل الفتيات بسيارته إلى أماكن إقامة راغبي المتعة السعوديين بمصر. وبعرض التسجيلات الصوتية والمرئية على المتهمة، أقرت بصحتها وباتفاقها مع عدة سعوديين لتدبير علاقاتهم الجنسية مع إحدى الضحايا تحت ستار الزواج العرفي الصوري، وبأنه لم يكن هناك زواج حقيقي ولم تكن هناك فترة عدة فاصلة بين كل علاقة وأخرى. وبأنها بالفعل قامت بعرض المجني عليها وفتاة أخرى بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 على أحد السعوديين بمسكنه الكائن في مدينة نصر، فاختار الأولى لإقامة علاقة جنسية معها وقضاء إجازته بصحبتها، وفقاً للمقطع المصور.

كذلك ضمت أيضاً اعتراف المتهم السابع بأنه كان يحصل على المال نظير الزيجات العرفية الصورية لابنته من سعوديين، رغم تتابعها، ورغم استمرار زواجها الرسمي من مصري خلال تلك العلاقات الجنسية، وأنه وافق على ذلك لمروره بضائقة مالية.

وتضمنت اعتراف المتهمة الثامنة بالتحقيقات، التي أقرت أنها كانت تحصل على مبالغ مالية من المتهم السادس نظير استغلالها ابنتها في إقامة علاقات جنسية مع سعوديين بموجب زواج صوري، وأن عدد تلك العلاقات بلغ 6 علاقات خلال سنة واحدة، ومن دون انقضاء فترة العدة، وكان المتهم المذكور قد تزوجها عرفياً بغرض حمايتها من أية مساءلة عن تلك العلاقات الجنسية المتعددة.

كذلك ضمّت اعتراف المتهمة التاسعة التي أقرت بأنها كانت طرف المكالمة المسجلة المؤرخة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، على هاتف المتهم الخامس، والتي كانت تعاتبه خلالها على عدم الاتصال بها لإرسال ابنتها المجني عليها، لعرضها على راغبي المتعة السعوديين، فأخبرها أن الرجال السعوديين القادمين سبق أن أقامت ابنتها معهم علاقة بالتجمع الخامس. وعاتبته على وجود سعوديين بعد العيد – أي خلال شهر سبتمبر/ أيلول لعام 2017 – من دون استدعاء ابنتها لعرضها عليهم، وذلك على الرغم من عدم انقضاء فترة عدة المجني عليها المذكورة من علاقتها السابقة التي تمت في غضون شهر أغسطس/ آب 2017، بما يؤكد استغلال المتهمة لابنتها جنسياً في أعمال الدعارة لتحقيق منافع مادية.