تونس تنخرط في استراتيجية عربية وأفريقية لمجابهة تغيرات المناخ

وتعتبر المواثيق الجديدة جزءا من مخطط دولي انطلق مع إعلان هيوغو سنة 2005 المؤسس لفكر التصدي للكوارث الطبيعية، ليتواصل عمل المجموعة الدولية على فلسفة مجابهة الظواهر الطبيعية، ويفضي إلى مخطط سنداي باليابان سنة 2015 الذي حفز الدول المشاركة على التعاون في وضع استراتيجيات لاحتواء هذه المخاطر.

ويأتي بيان تونس كوثيقة عمل إقليمية وقارية وافقت عليها الحكومات عبر الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الذين حضروا المؤتمر العربي الأفريقي للتصدي للكوارث بتونس في الفترة من 9 إلى 13 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما تعدّ خطوة هامة للتدارك ورسم توجهات ستدخل حيز التنفيذ لتحفظ الأرواح والممتلكات والبنى التحتية. 

وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة لـ"العربي الجديد"، أن أهمية المواثيق تستمد من ثلاثة نقاط، أولها حضور الدول ومشاركتها وتأكيد التزامها بالملف، وفي مرحلة ثانية التقارير التي قدمها المشاركون حول وضع برامج العمل للتصدي للمخاطر، وأخيرا تطوير الشراكات في هذا المجال بين الدول من حيث التعاون اللوجستي والدعم المالي.

وتضمنت أشغال المؤتمر أيضا مراجعة قدرة المنظومات الساحلية على الصمود والتخطيط المكاني، واستعراض التجارب المحلية والمقارنة، وتقديم استراتيجية لمجابهة تغيرات المناخ. وتضمنت توصيات المنتدى أهمية العمل على تنفيذ مخططات التأقلم مع التغيرات المناخية، وإعداد بنية تحتية قادرة على تحمل الكوارث، والتقليص من الخسائر المادية والبشرية الناجمة عنها عبر مجهود مشترك محلي ودولي.

وفي هذا الصدد، أبرز خبير البيئة والمختص في الشأن المناخي حمدي حشاد، لـ"العربي الجديد"، أهمية وضع استراتيجية وطنية لمجابهة الكوارث ولا سيما الظواهر الطبيعية. وفسر أن "ردة الفعل الأخيرة تجاه كارثة نابل، أبرزت بوضوح قصور مجهودات احتواء الكوارث، وأن الأمر يقتصر على حلول مؤقتة لإشكاليات مؤقتة".

وأكد أن بيان تونس للتصدي لتغيرات المناخ، يعد استجابة طبيعية للكوارث التي عصفت بالبلاد، والتي دقت صافرة إنذار حول غياب استراتيجية أزمة تقلص من نتائج الكوارث.

يذكر أنّ المؤتمر العربي الأفريقي للحد من الكوارث انعقد بتونس تحت شعار "نحو تنمية مستدامة مطلعة بمخاطر الكوارث وشاملة للجميع"، في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في إطار تنفيذ مخطط سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة الممتدة بين 2015-2030، وكذا الاستفادة من تجارب الدول وتبادل الخبرات من أجل وﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ داﻋﻤﺔ وإطﺎر ﻋﻤﻝ، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بجودة الحياة.