40 % من الأردنيين خسروا أعمالهم خلال أزمة كورونا

كشفت دراسة أجراها "مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية" في الأردن، وأعلنت نتائجها الأحد، أنّ 40 في المائة من الأردنيين فقدوا أعمالهم بشكل كامل خلال الفترة الواقعة بين منتصف مارس/ آذار ومنتصف مايو/ أيار 2020، فيما اضطر 39 في المائة من الأسر الأردنية للاقتراض خلال أزمة كورونا.

وتوصلت الدراسة المسحية التي أجراها المركز المستقل، خلال الأسبوع الثالث من مايو/ أيار، وكانت تستهدف التعرف إلى تأثيرات أزمة الفيروس على الأوضاع الاقتصادية للأسر في الأردن، إلى أنّ 37 في المائة خسروا أعمالهم أو وظائفهم بشكل جزئي، بينما لم تتأثر أعمال  23 في المائة من المستطلعين، فيما الغالبية الكبرى ممن لم تتأثر أعمالهم كانوا من العاملين في القطاع العام (المدني والعسكري).

إلى جانب ذلك، أشارت النتائج إلى أنّ 36 في المائة من العينة العاملين في القطاع الخاص أفادوا بأنّ أعمالهم توقفت بالكامل، و45 في المائة منهم أشاروا إلى توقف أعمالهم جزئياً.

وتوصلت الدراسة إلى أنّ 57 في المائة من العاملين لحسابهم الخاص توقفت أعمالهم بالكامل، و29 في المائة توقفت أعمالهم جزئياً، وأنّ 48 في المائة من العاملين في المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لم يفقدوا وظائفهم خلال الشهرين الماضيين، و39 في المائة منهم توقفت وظائفهم جزئياً، وهي النسبة الفضلى مقارنة مع العاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص.

وأشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى أنّ أعمال الذكور من أفراد العينة كانت الأكثر تأثراً، إذ أفاد 42 في المائة من الذكور بأنّ أعمالهم توقفت بالكامل، مقارنة مع 30 في المائة من الإناث. كذلك، أفاد 29 في المائة من الإناث بأنّ أعمالهن لم تتوقف، مقارنة بـ 22 في المائة من الذكور. لكنّ الإناث تأثرن بشكل أكبر بتوقف الأعمال جزئياً، إذ أفاد 41 في المائة منهن بذلك مقابل 36 في المائة من الذكور.

من جانب آخر، توصلت الدراسة إلى أنّ 21 في المائة من المستطلعين لم تتأثر أجورهم خلال فترة الدراسة، وأشار 20 في المائة إلى خصم 30 في المائة من أجورهم، في حين أنّ 10 في المائة خصم 50 في المائة من أجورهم الشهرية. كذلك، أشار 8 في المائة من المستطلعين إلى أنّهم فصلوا بشكل دائم من أعمالهم، كما فصل 5 في المائة مؤقتاً، فيما أُجبر 4 في المائة على نيل إجازات من دون راتب، وأُجبر 1 في المائة على نيل إجازات سنوية.

وأفاد 41 في المائة من أفراد العينة بأنّ أحد أفراد أسرهم فقد وظيفته من جراء الأزمة، ما يشير إلى عمق تأثر سوق العمل من الأزمة خلال الشهرين الأولين منها، مع توقعات تشير إلى أنّ أعداد فاقدي الوظائف سوف تزداد بشكل كبير خلال ما تبقّى من العام الجاري 2020.

في المقابل، أفاد 34 في المائة بأنّهم لا يحظون بأيّ حماية اجتماعية مما يتوفر في الأردن، والتي تتمثل في (الضمان الاجتماعي، والتقاعد المدني، والتقاعد العسكري). وبمقارنة هذه النسبة مع مؤشرات دائرة الإحصاءات العامة المتعلقة بالعاملين غير المنظمين (غير مشمولين بالحمايات الاجتماعية) والبالغة 48 في المائة، فإنّ الفارق يعود إلى أنّ 94 في المائة من المشتركين في الدراسة المسحية هم من الأردنيين، فيما مؤشرات الدائرة تشمل العمالة الأردنية وغير الأردنية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أنّ 79 في المائة لم يستفيدوا من برامج الحماية التي وفرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمة.

أما في ما يتعلق بالكيفية التي تدبروا فيها الإنفاق على حاجاتهم الأساسية خلال الشهرين الماضيين قيد الدراسة، فقد اضطر 39 في المائة منهم للاقتراض من الأقارب والأصدقاء، في حين اضطر 25 في المائة إلى استخدام مدخراتهم للإنفاق خلال الشهرين الماضيين، بينما حصل 20 في المائة على مساعدات وتبرعات من الأقارب والأصدقاء، وحصل 9 في المائة على مصادر أخرى، في الوقت نفسه الذي استخدم فيه 36 في المائة من الأسر رواتبهم التي لم تتوقف أثناء الأزمة.