تأتي الإجراءات الجديدة بعد الاحتجاجات الأخيرة (ياسين قايدي/ الأناضول)
أعلنت الحكومة التونسية، اليوم السبت، عن برنامج للأمان الاجتماعي يتضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة والفئات الضعيفة.
وقرر مجلس وزاري مصغر دعا إليه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عقب اجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج صباح اليوم مجموعة من الإجراءات تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي في أفق 2020.
وقدم وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في مؤتمر صحافي منظومة "الأمان الاجتماعي"، التي تقوم على ضمان دخل أدنى قار للعائلات الفقيرة وضمان التغطية الصحية لكل التونسيين مع تحقيق المساعدة على توفير السكن اللائق للعائلات.
وبين الطرابلسي أن تفعيل هذه الاستراتيجية ينطلق من خلال الرفع بـ 100 مليون دينار في موازنة منحة العائلات المعوزة لترتفع المنحة المقررة لكل عائلة معوزة بـ 20 في المائة، أي ستصبح المنحة بين 180 و210 دنانير، حسب الوضع العائلي للمنتفعين.
كما تم إقرار معاش أدنى للتقاعد، بحسب الوزير، بما لا يقل عن 180 ديناراً شهرياً مع مضاعفة المنحة المقررة للأطفال في وضعية الإعاقة من أبناء العائلات المعوزة، بالإضافة إلى توسيع الرعاية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل بالتمتع بالعلاج المجاني من خلال بطاقات تسند لهم من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية إلى غاية حصولهم على عمل.
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية، أنه تم خلال المجلس الوزاري المصغر أيضاً إقرار إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة ذوي الدخل غير القار، ويبلغ عددهم حوالى نصف مليون تونسي بهدف ضمان سكن لائق لكل عائلة.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الوزاري، بحسب مصدر لـ"العربي الجديد" أن 2018 سيكون عام الإصلاح الاجتماعي في تونس عبر إقرار وصفها بغير المسبوقة في تونس.
وأضاف: "بالرغم من كلفة هذه الإجراءات على موازنة الدولة، فإن الحكومة ستمضي فيها بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لجميع التونسيين، وحتى يتسنى لتونس تحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يمثل أهم عامل لتحقيق النمو الاقتصادي وتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد".
واستهدفت الحكومة بإجراءاتها الفئات الهشة والضعيفة وفاقدة السند الاجتماعي في وقت تطالب به عدد من المنظمات والأحزاب المحتجة بمراجعة قانون المالية وإلغاء بنود رفع الأسعار وزيادة الضرائب.
وقرر مجلس وزاري مصغر دعا إليه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عقب اجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج صباح اليوم مجموعة من الإجراءات تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي في أفق 2020.
وقدم وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في مؤتمر صحافي منظومة "الأمان الاجتماعي"، التي تقوم على ضمان دخل أدنى قار للعائلات الفقيرة وضمان التغطية الصحية لكل التونسيين مع تحقيق المساعدة على توفير السكن اللائق للعائلات.
وبين الطرابلسي أن تفعيل هذه الاستراتيجية ينطلق من خلال الرفع بـ 100 مليون دينار في موازنة منحة العائلات المعوزة لترتفع المنحة المقررة لكل عائلة معوزة بـ 20 في المائة، أي ستصبح المنحة بين 180 و210 دنانير، حسب الوضع العائلي للمنتفعين.
كما تم إقرار معاش أدنى للتقاعد، بحسب الوزير، بما لا يقل عن 180 ديناراً شهرياً مع مضاعفة المنحة المقررة للأطفال في وضعية الإعاقة من أبناء العائلات المعوزة، بالإضافة إلى توسيع الرعاية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل بالتمتع بالعلاج المجاني من خلال بطاقات تسند لهم من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية إلى غاية حصولهم على عمل.
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية، أنه تم خلال المجلس الوزاري المصغر أيضاً إقرار إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة ذوي الدخل غير القار، ويبلغ عددهم حوالى نصف مليون تونسي بهدف ضمان سكن لائق لكل عائلة.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الوزاري، بحسب مصدر لـ"العربي الجديد" أن 2018 سيكون عام الإصلاح الاجتماعي في تونس عبر إقرار وصفها بغير المسبوقة في تونس.
وأضاف: "بالرغم من كلفة هذه الإجراءات على موازنة الدولة، فإن الحكومة ستمضي فيها بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لجميع التونسيين، وحتى يتسنى لتونس تحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يمثل أهم عامل لتحقيق النمو الاقتصادي وتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد".
واستهدفت الحكومة بإجراءاتها الفئات الهشة والضعيفة وفاقدة السند الاجتماعي في وقت تطالب به عدد من المنظمات والأحزاب المحتجة بمراجعة قانون المالية وإلغاء بنود رفع الأسعار وزيادة الضرائب.