جحيم المهاجرين... توزيع مسؤوليات الكارثة الليبية

في السياق، صرّح رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في ليبيا جوليان ريكمان بأنّ "مركز احتجاز الزنتان ليس استثناءً، بل هو تذكير صارخ بنظام احتجاز ضار يعرّض حياة اللاجئين للخطر وتغذّيه أوروبا بشكل متعمّد". أضاف أنّه لا بدّ من زيادة عمليات إجلاء اللاجئين وطالبي اللجوء من ليبيا وإعادة توطينهم بأسرع وقت ممكن، متابعاً أنّه "لا يمكن لذلك أن ينجح إلا إذا كانت الدول الآمنة في أوروبا وفي أماكن أخرى على قدر المسؤولية في ما يتعلق باللجوء، وإذا أوقفت الدول الأوروبية سياستها الفظيعة المتمثلة في الإعادة القسرية غير القانونية لطالبي اللجوء إلى ليبيا".

تفيد بيانات منظمة العفو الدولية الصادرة في نهاية عام 2018، بأنّ ثمّة 16 مركزاً رسمياً لاحتجاز المهاجرين السريين في ليبيا تؤوي نحو ستّة آلاف مهاجر سري اقتادهم إليها خفر السواحل الليبية بعد اعتراض طريقهم أو إنقاذهم من المياه الإقليمية. ويعيش هؤلاء المهاجرون السريون، بمن فيهم المحتجزون في مراكز بالعاصمة طرابلس، ظروفاً قاسية جداً تفاقمت مع المعارك العسكرية التي اندلعت من جديد ابتداءً من إبريل/ نيسان الماضي، إذ إنّ بعض مراكز الاحتجاز تقع من ضمن مناطق الاشتباكات. وثمّة أزمة إضافية تظهر في السياق، إذ إنّ الأطراف المتنازعة راحت تلجأ إلى تجنيد عدد من المهاجرين السريين للقتال في صفوفها أو أداء مهمّات تفيد العسكريين على الأرض، لا سيّما من بين المهاجرين السريين السودانيين. يُذكر أنّ مراكز احتجاز المهاجرين السريين في العاصمة الليبية تُدار من قبل جهات عسكرية خاضعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقد وردت تقارير عدّة عن ممارستها انتهاكات مختلفة بحقّ المهاجرين السريين المحتجزين.

وتشير شهادات مهاجرين سريين جمعتها جهات مختلفة إلى أنّ القائمين على مراكز الاحتجاز يتحكّمون بمصائرهم من دون أيّ رادع. ويُجبر هؤلاء على العمل بالسخرة أحياناً بالإضافة إلى تعرّضهم لمختلف أنواع الاستغلال وكذلك التعذيب. وهو ما سبق وأكّده تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عام 2016. وقد أوضح التقرير نفسه أنّ المهاجرين السريين مجبرون على العمل من أجل توفير المبالغ التي تسمح لهم بالخروج من مراكز الاحتجاز. وفي عام 2018، أصدرت المفوضية بالتعاون مع البعثة تقريراً آخر أوردت فيه المعلومات نفسها المذكورة في تقريرها لعام 2016، مؤكدة فيه أنّ القائمين على مراكز الاحتجاز يخرجون المهاجرين السريين منها بانتظام بهدف إجبارهم على العمل الذي يأتي غالباً تحت الضغط والتهديد. كذلك قد تُفرض على هؤلاء أعمال في داخل نطاق مراكز الاحتجاز التي تصفها جهات مطّلعة بأنّها "استغلالية".