مطالب بحصة 10% من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للأسرى المحررين

وشدد على مطالبة البرلمانات الدولية بمقاطعة البرلمان الإسرائيلي الذي تحول إلى ورشة عمل عنصرية في تشريع وسن قوانين تعسفية معادية لحقوق الأسرى والشعب الفلسطيني وللمعاهدات الدولية، واستمرار اعتقالها التعسفي للنواب الفلسطينيين المنتخبين وزجهم في السجون.

وأكد قراقع على أهمية تبني ودعم موقف الأسرى الإداريين "بمقاطعة محاكم الاحتلال ونزع الغطاء القانوني الوهمي عنها لعدم توفر شرطي النزاهة والعدالة مما يعمق معاناة أسرانا وشعبنا تحت غطاء ما يسمى القانون".

وكذا مطالبة الأُمم المتحدة بإرسال لجان تحقيق دولية حول الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها الأسرى داخل السجون، وإعلان الأمين الأممي أن دولة إسرائيل في المنطقة تمارس جريمة الفصل العنصري وأنها خارج القانون، ويضع وجيشها على قائمة الإرهاب العالمي والعار بسبب استمرار اعتقالها للأطفال القاصرين، ودعمها وتمويلها لمنظمات وجمعيات الإرهاب اليهودي واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين دون وازع إنساني وديني وأخلاقي واستمرارها في سياسة الإعدامات الميدانية التعسفية خارج نطاق القضاء.

وحث قراقع المجلس الوطني على تبني مطالبة كافة دول العالم بتفعيل مقاطعة دولة الاحتلال وتجميد الاتفاقيات الموقعة معها على المستوى الرسمي والشركات بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وكذلك تبني مطالبة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية للبدء بإحالة جرائم وانتهاكات جسيمة ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى إلى هذه المحكمة لملاحقة ومساءلة إسرائيل عن هذه الجرائم وحتى لا تبقى دولة خارج القانون منفلتة من العقاب الدولي.

وأشار إلى تبني التأكيد على ما أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أي تقدم في أي تسوية أو اتفاقيات مع الإسرائيليين مرهون بالإفراج عن الأسرى، وأن قضيتهم وحريتهم جزء أساسي من أي تسوية عادلة بالمنطقة.

وطالب قراقع المجلس الوطني، التأكيد على ما أعلنه الرئيس برفض التهديدات وسياسة الابتزاز الإسرائيلي باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية تحت حجة إعانة عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأن استمرار الوقوف ومساندة الأسرى وعائلاتهم كضحايا لهذا الاحتلال المجرم هو واجب وطني ونضالي وأخلاقي وإنساني ولن يتغير، رافضين وصم الأسرى الفلسطينيين بالإرهاب، ورافضين كل محاولات إسرائيل تجريم النضال الوطني الفلسطيني المشروع، فالأسرى الفلسطينيون هم أسرى دولة فلسطين، وحركة التحرر الوطني الفلسطيني ومقاتلون شرعيون من أجل الحرية والكرامة والاستقلال.

ودعا قراقع المجلس الوطني إلى تبني التوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لاستصدار فتوى حول المركز القانوني للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، ومسؤولية المجتمع الدولي ودولة الاحتلال عن الالتزام بحقوق الأسرى في السجون، لما لذلك من قيمة قانونية لتثبيت المركز القانوني للأسرى كأسرى حرية.

وطالب المجلس بالعمل للضغط على مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، بإعادة تنظيم الزيارة الثانية شهريا لعائلات الأسرى التي توقفت منذ أكثر من عامين، كحق إنساني واجتماعي لعائلات الأسرى.