مخلّفات الزيتون تلوّث المياه الجوفية كذلك (تييري موناس/ Getty)
مشكلات بيئية مختلفة تهدّد المياه الجوفية في تونس، ولا يقتصر الأمر على الآبار العشوائية التي تستنزف مخزون المياه، بل تُضاف إليها مكبّات النفايات ومياه تصريف المصانع وغيرها، بحسب ما تحذّر منه منظمات بيئية. واليوم، في نهاية موسم قطاف الزيتون، ثمّة مشكلة أخرى يحذّر منها المزارعون والبيئيون على حدّ سواء، وهي مادة "المرجين" (هكذا تُعرف بين التونسيين) أو الزيبار، أي المياه العادمة السوداء التي تنتج عن عملية عصر الزيتون إذ تسيل من الجفت.
والمشكلة التي تعود سنوياً في كلّ موسم قطاف زيتون، حلولها آنيّة وتُتّخذ على الصعد المحلية وليس على المستوى الوطني. حتى اليوم، لم يتوصّل المعنيون إلى حلّ نهائي لمعالجة هذا النوع من النفايات السائلة التي تُسكَب في الأراضي بطريقة عشوائية لتؤثّر سلباً على المياه الجوفية، بحسب منظمات بيئية عديدة. ويقول في هذا الإطار رئيس جمعية "بيئتي" بشير سعد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مشكلات بيئية عدّة تتجدد في مواسم قطاف الزيتون، خصوصاً مع عدم توفّر مصارف مخصّصة للتخلص من تلك المادة (الزيبار/مخلفات زيت الزيتون) أو وحدات للتصرّف بها"، مضيفاً أنّ "كثيرين هم الذين يسكنون في جوار أراضٍ زراعية في مناطق عدّة ويشتكون من رائحة الزيبار الذي يُسكب بطرق عشوائية من دون رقابة".
اقــرأ أيضاً
ووزارة الصحة في تونس كانت قد أكّدت من جهتها خطورة الأمر على التربة والمياه. وفي كلّ مرة يُسجَّل تدخّل في هذا السياق، تُحوّل المصبّات إلى مناطق أخرى، غير أنّ هذه الحلول تلحق الضرر نفسه بالمناطق الجديدة، من دون الانتهاء من مشكلة هذه النفايات الموسمية من خلال إنشاء مصبّات مراقبة أو وحدات معالجة. يُذكر أنّ الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات أعدّت برنامجاً للتصرّف في هذه المادة في عام 2009، وأُقرّت "ضرورة رشّ مادة المرجين (الزيبار) الطريّة على الأراضي الفلاحيّة الدولية بكميات محددة في الهكتار وبالتداول كلّ سنتَين، مع استغلالها كسماد لرفع المردوديّة وتحسين الخاصيات الكيميائية والفيزيائية للتربة. كذلك يمكن رسكلة (تدوير) مادة المرجين واستغلالها في توليد الطاقة الحرارية والكهربائية". وبذلك، يمكن استغلال تلك المادة وتحويلها إلى سماد أو مادة لإنتاج الطاقة. لكن، على الرغم من وفرة تلك المادة، على أساس وفرة إنتاج الزيتون في تونس، فإنّها لا تُستغَلّ إيجابياً وتبقى مادة سامة تضرّ بالتربة والمياه الجوفية.
وبهدف إنشاء مصبات للزيبار، يُشترَط بحسب الوكالة الوطنية لحماية المحيط "الابتعاد أكثر ما يمكن عن المناطق السكنية العمرانية وعن مجاري الأودية (الأنهر) والسباخ والمحميات الطبيعية والمائدة المائية (المياه الجوفية)"، غير أنّه لا يوجد أيّ قانون يحدّد المسافة المطلوبة. كذلك تشترط الوكالة أن تكون "أحواض ومصبّات المرجين مسيّجة بغطاء طبيعي، أي أشجار، وألا يتجاوز عمق الحوض الواحد 1.5 متر لتسهل عملية التبخّر وأن يحتوي على طبقة عازلة من الطين أو أغشية غير نافذة يصل سمكها إلى 50 سنتمتراً تمنع تسرّب المرجين إلى المائدة السطحية للمياه". لكن مع ذلك، تنتشر مصبّات غير مرخّص لها وعشوائية في مناطق عدّة في مختلف المحافظات، فيما يعمد مزارعون إلى بيع مخلفات الزيتون بعد عصره إلى صانعي الفحم لاستغلاله في إشعال "مكامر" الفحم، الأمر الذي يتسبّب في أنواع أخرى من التلوّث البيئي.
إلى جانب التحذير من مخاطر الزيبار، تحذّر منظمات بيئية عدّة من مكبّات النفايات الدائمة في المناطق القريبة من الأراضي الزراعية التي تحتوي على آبار. وقد أشارت منظمات في القلعة الكبرى على الساحل، إلى خطورة النفايات في مناطق عدّة في هذه الجهة، لا سيّما أنّ المكبات بمعظمها لا تحتوي على النفايات المنزلية فقط بل تضمّ أنواعاً مختلفة من المواد السامة، من قبيل النفايات الصناعية والنفايات الطبية التي تُرمى عشوائياً.
اقــرأ أيضاً
ويشير رئيس "جمعية حماية البيئة والمحيط" رفيق بن محمد لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "منظمات بيئية عدّة لطالما حذّرت من خطورة مكبات النفايات في مناطق مختلفة على المياه الجوفية، لا سيّما تلك التي تصبّ فيها مواد سامة منذ سنوات بالتزامن مع هطول كميات كبيرة من الأمطار وتسرّبها إلى جوف الأرض". يضيف أنّ "التنبيه تمّ إلى ضرورة إيجاد مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية والأراضي الفلاحية، ومن المفضّل أن تكون صحراوية وفقيرة بالمياه الجوفية، لكن من دون جدوى".
ويتكرّر الخطر على المياه الجوفية مع اختلاف في التفاصيل، وهذا ينسحب على المصبّات في معظم الجهات، خصوصاً في المناطق الصناعية من قبيل سوسة وقابس وبنزرت التي تستقبل آلاف الأطنان من النفايات التي تختلف طبيعتها.
والمشكلة التي تعود سنوياً في كلّ موسم قطاف زيتون، حلولها آنيّة وتُتّخذ على الصعد المحلية وليس على المستوى الوطني. حتى اليوم، لم يتوصّل المعنيون إلى حلّ نهائي لمعالجة هذا النوع من النفايات السائلة التي تُسكَب في الأراضي بطريقة عشوائية لتؤثّر سلباً على المياه الجوفية، بحسب منظمات بيئية عديدة. ويقول في هذا الإطار رئيس جمعية "بيئتي" بشير سعد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مشكلات بيئية عدّة تتجدد في مواسم قطاف الزيتون، خصوصاً مع عدم توفّر مصارف مخصّصة للتخلص من تلك المادة (الزيبار/مخلفات زيت الزيتون) أو وحدات للتصرّف بها"، مضيفاً أنّ "كثيرين هم الذين يسكنون في جوار أراضٍ زراعية في مناطق عدّة ويشتكون من رائحة الزيبار الذي يُسكب بطرق عشوائية من دون رقابة".
ووزارة الصحة في تونس كانت قد أكّدت من جهتها خطورة الأمر على التربة والمياه. وفي كلّ مرة يُسجَّل تدخّل في هذا السياق، تُحوّل المصبّات إلى مناطق أخرى، غير أنّ هذه الحلول تلحق الضرر نفسه بالمناطق الجديدة، من دون الانتهاء من مشكلة هذه النفايات الموسمية من خلال إنشاء مصبّات مراقبة أو وحدات معالجة. يُذكر أنّ الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات أعدّت برنامجاً للتصرّف في هذه المادة في عام 2009، وأُقرّت "ضرورة رشّ مادة المرجين (الزيبار) الطريّة على الأراضي الفلاحيّة الدولية بكميات محددة في الهكتار وبالتداول كلّ سنتَين، مع استغلالها كسماد لرفع المردوديّة وتحسين الخاصيات الكيميائية والفيزيائية للتربة. كذلك يمكن رسكلة (تدوير) مادة المرجين واستغلالها في توليد الطاقة الحرارية والكهربائية". وبذلك، يمكن استغلال تلك المادة وتحويلها إلى سماد أو مادة لإنتاج الطاقة. لكن، على الرغم من وفرة تلك المادة، على أساس وفرة إنتاج الزيتون في تونس، فإنّها لا تُستغَلّ إيجابياً وتبقى مادة سامة تضرّ بالتربة والمياه الجوفية.
وبهدف إنشاء مصبات للزيبار، يُشترَط بحسب الوكالة الوطنية لحماية المحيط "الابتعاد أكثر ما يمكن عن المناطق السكنية العمرانية وعن مجاري الأودية (الأنهر) والسباخ والمحميات الطبيعية والمائدة المائية (المياه الجوفية)"، غير أنّه لا يوجد أيّ قانون يحدّد المسافة المطلوبة. كذلك تشترط الوكالة أن تكون "أحواض ومصبّات المرجين مسيّجة بغطاء طبيعي، أي أشجار، وألا يتجاوز عمق الحوض الواحد 1.5 متر لتسهل عملية التبخّر وأن يحتوي على طبقة عازلة من الطين أو أغشية غير نافذة يصل سمكها إلى 50 سنتمتراً تمنع تسرّب المرجين إلى المائدة السطحية للمياه". لكن مع ذلك، تنتشر مصبّات غير مرخّص لها وعشوائية في مناطق عدّة في مختلف المحافظات، فيما يعمد مزارعون إلى بيع مخلفات الزيتون بعد عصره إلى صانعي الفحم لاستغلاله في إشعال "مكامر" الفحم، الأمر الذي يتسبّب في أنواع أخرى من التلوّث البيئي.
إلى جانب التحذير من مخاطر الزيبار، تحذّر منظمات بيئية عدّة من مكبّات النفايات الدائمة في المناطق القريبة من الأراضي الزراعية التي تحتوي على آبار. وقد أشارت منظمات في القلعة الكبرى على الساحل، إلى خطورة النفايات في مناطق عدّة في هذه الجهة، لا سيّما أنّ المكبات بمعظمها لا تحتوي على النفايات المنزلية فقط بل تضمّ أنواعاً مختلفة من المواد السامة، من قبيل النفايات الصناعية والنفايات الطبية التي تُرمى عشوائياً.
ويشير رئيس "جمعية حماية البيئة والمحيط" رفيق بن محمد لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "منظمات بيئية عدّة لطالما حذّرت من خطورة مكبات النفايات في مناطق مختلفة على المياه الجوفية، لا سيّما تلك التي تصبّ فيها مواد سامة منذ سنوات بالتزامن مع هطول كميات كبيرة من الأمطار وتسرّبها إلى جوف الأرض". يضيف أنّ "التنبيه تمّ إلى ضرورة إيجاد مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية والأراضي الفلاحية، ومن المفضّل أن تكون صحراوية وفقيرة بالمياه الجوفية، لكن من دون جدوى".
ويتكرّر الخطر على المياه الجوفية مع اختلاف في التفاصيل، وهذا ينسحب على المصبّات في معظم الجهات، خصوصاً في المناطق الصناعية من قبيل سوسة وقابس وبنزرت التي تستقبل آلاف الأطنان من النفايات التي تختلف طبيعتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
