تقرير: 3.7 ملايين فنزويلي غادروا بلادهم خلال 4 سنوات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن حقوق ما يقرب من 3.7 ملايين فنزويلي غادروا بلادهم خلال السنوات الأربع الماضية، بمن فيهم المئات من السكان الأصليين، مهددة. واعتبرت أن تدفق الفنزويليين من وطنهم خلال هذا العقد هو أهم موجة للهجرة في أميركا اللاتينية وواحدة من أكثر قصص التنقل البشرية إجبارًا في المنطقة عبر العصور.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، باعتباره أول جهد شامل لتحديد الجوانب القانونية لمساعدة المهاجرين الفنزويليين الأصليين في البرازيل، لافتة إلى أنه يجمع بين تقييم الاحتياجات واسعة النطاق لشعبي Warao وPémon من السكان الأصليين الذين غادروا فنزويلا عن طريق البر، وكذلك الشعوب الأصلية الأخرى في شمال البرازيل، إضافة إلى احتياجات السلطات الاتحادية والمحلية في برازيليا وبوا فيستا وباكاريما.

وأكدت رئيسة الأبحاث، إريكا يامادا، التي تشغل منصب رئيسة آلية الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية، أنه "على الرغم من أن هجرة السكان الأصليين ليست بالأمر الجديد، إلا أن التدفق الحالي للفنزويليين يلفت انتباه السلطات العامة وقادة المجتمع المدني إلى الحاجة لإنشاء سياسة عامة وتشريعات تهدف إلى حماية هذه الفئة من السكان".

ويشمل نهج المنظمة الدولية للهجرة ثلاثة مجالات للتدخل: حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب الأصلية، وقانون الهجرة الداخلية، مع التركيز على كيفية ترجمة هذه الحقوق إلى سياسات.

ويحتوي التقرير على 35 توصية تغطي سبعة مجالات رئيسية: الحماية الواجبة للمهاجرين من السكان الأصليين، والجوانب المؤسسية وإدارة الهجرة، والتوثيق، والاستقبال، والتعليم، والصحة، والمساعدة الاجتماعية.

أوضحت يامادا أنه في عام 2019 تكرس آلية الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية لصياغة توصيات بشأن حقوق الشعوب الأصلية في سياق الحدود والهجرة والتشرد. وقالت: "إن وضع المهاجرين الأصليين من فنزويلا هو قضية لفهم الطريقة التي يتعامل بها العالم مع تعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين من السكان الأصليين".

ووفقًا لرئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البرازيل، ستيفان روستيو، فإن المساعدة المقدمة للفنزويليين الذين وصلوا إلى البرازيل "تحسنت كثيراً خلال العام الماضي"، من توفير الملاجئ حصريًا للمهاجرين من الشعوب الأصلية التي تحافظ على تماسك المجتمعات والحفاظ على الطرق التقليدية للحياة.

كما يبرز تقرير المنظمة الدولية للهجرة أهمية التشاور مع السكان الأصليين، وهو حجر الزاوية لوضع سياسات للوصول إلى التعليم والصحة التي تراعي الثقافات وتحترم حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير.

وأشار إلى أنه تماشياً مع إحدى التوصيات الرئيسية للتقارير، هناك قانونان تنفيذيان اعتباراً من عام 2018، يعفيان مواطنين من السكان الأصليين من فنزويلا من شرط تقديم وثائق هوية توضح اسمي الوالدين بعد وصولهم إلى البرازيل، حيث إن وثائقهم الأصلية تفتقر في الأصل إلى هذه المعلومات.

وأشارت مديرة برنامج حقوق الشعوب الأصلية في جامعة كولومبيا، البروفيسورة إلسا ستاماتوبولو، إلى أن "السكان الأصليين هم من بين الملايين الذين يهاجرون داخل وعبر بلدان في الأميركيتين وحول العالم". وأضافت "سواء كانت هذه الهجرة ناتجة عن الترحيل القسري من أراضيها التقليدية أو الاضطهاد والتهميش أو الفقر المدقع، فإن حقوق الإنسان للمهاجرين من السكان الأصليين، بمن فيهم نساء السكان الأصليين، مهددة".

وأشادت بجهود الأمم المتحدة المستمرة "للتركيز على هذه التحديات"، معتبرة أن "منشور المنظمة الدولية للهجرة يعد إضافة قيمة لموضوع هجرة السكان الأصليين لاحترام حقوقهم وحمايتها".

(العربي الجديد)