وذكرت منسقة الفريق سعيدة العكرمي لـ "العربي الجديد" أن "زيارة عدد من السجون التونسية ومراكز الشرطة وإصلاحيات الأحداث، ومراكز الاحتجاز في المستشفيات والمعابر في الموانئ والمطارات ووسائل نقل السجناء، كشفت أن كل هذه الأماكن يمكن أن تكون معتقلات للتعذيب".
وأضافت أن الفريق الوطني لرصد أماكن الاحتجاز أصبح لديه الآن دليل دراسة أماكن الاحتجاز، وهو أول دليل عربي يمكن من خلاله إنتاج دراسات موجهة لبقية المنظمات على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأبدت المتحدثة استعداد الفريق لإعداد دراسات عن أماكن الاحتجاز وفقاً للمعايير الدولية، وتبسيط بعض البروتوكولات الدولية كبروتوكول إسطنبول ومنديلا وبانكوك، قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيئات، ومراقبتها.
واعترفت العكرمي بأن "التعذيب موجود أكثر في أماكن الاحتجاز وليس في السجون، إذ تشهد سوء معاملة يمكن أن يصل إلى درجة التعذيب"، مشيرة إلى مشكلة الاكتظاظ الشديد حيث تحتضن غرفة مخصصة لأربعين سجيناً أكثر من مائة".
وفي نفس السياق، أكدت رئيسة الفريق الوطني لرصد أماكن الاحتجاز حميدة الدريدي لـ"العربي الجديد" أن عملهم يندرج في إطار الوقاية من التعذيب.
وتابعت "التعذيب في السجون التونسية يتمثل في الاكتظاظ، فسوء المعاملة والحط من كرامة السجناء والإهانة أكثر ما يميز السجون التونسية"، مشيرة إلى أنهم لم يلحظوا حالات تعذيب منهجية، وبحسب الرصد الذي قاموا به فإن "التعذيب موجود بمراكز الإيقاف بالأساس وليس داخل السجون".
وأشارت الدريدي إلى أن الفريق بعد كل زيارة يرسل تقريراً إلى الجهة المعنية يتضمن مقترحات مدروسة وعلمية، مؤكدة أنه رغم تفاعل الحكومة لم "نلحظ أي تغيير نحو الأفضل، وهذا ناتج عن تدهور البنية التحتية التي تتطلب الكثير من الإصلاحات"، بحسب قولها.
وفي نفس الإطار، بدأت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة "(SPT ) بزيارة استشارية إلى تونس من اليوم الثلاثاء وحتى 14 أبريل/ نيسان الجاري، والتقت كلاً من كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وتلتقي أيضاً ممثلين عن المجتمع المدني الذين يعملون في إطار مناهضة التعذيب.
وقال لطفي عز الدين، منسق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لـ"العربي الجديد": "إن الفريق الوطني لرصد أماكن الاحتجاز الذي تكون منذ 2012 يضم نحو عشر جمعيات تشتغل على موضوع مناهضة التعذيب، ومن ضمن برامجه القيام بخمس زيارات لسجون تونسية بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وتنظيم حملة تحسيسية في أغلب الولايات التونسية".
وأضاف أن "التعذيب ليس ثقافة، فمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن ومناهضة التعذيب تندرج ضمن منظومة إصلاحية شاملة".
وتحدث منسق الرابطة عن أن دليل رصد أماكن الاحتجاز يضم تقديماً نظرياً للقوانين، ودليلاً تطبيقياً لأهم الخطوات التي يقوم بها الراصد ليكون جزءاً من الحل عند القيام بمهمته داخل السجون.
وأكد المتحدث أن مقاربة الفريق وقائية وإصلاحية تنسجم مع خطة الإدارة لإصلاح أوضاع السجون في أماكن الاحتجاز كمراكز الشرطة أو السجون، مضيفاً أن "الخطة تعتمد على إشراك المجتمع المدني، لأن الإدارة بمفردها لا يمكن لها التطوير والإصلاح".
وشدد على أن الخبرات المتنوعة والمقاربة التشاركية مفتاح تحقيق الأهداف المسطرة. دون أن ينفي أن "التعذيب موجود في تونس كغيرها من بلدان العالم، حتى الديمقراطية منها، لكن إرادة الإصلاح من شـأنها القطع مع ممارسات تتمثل في سوء معاملة السجناء والموقوفين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
