العربية لحقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة بإنقاذ حياة السجينة الإماراتية علياء عبدالنور

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير، اليوم الإثنين، إن حياة المعتقلة الإماراتية (40 سنة) معرضة للخطر، لرفض الجهات الأمنية والقضائية في الإمارات الإفراج الصحي عنها، أو السماح لأسرتها بعلاجها على نفقتهم الخاصة، موضحة أنها تعاني من أورام سرطانية وهشاشة عظام وتليف في الكبد.

واعتُقلت علياء عبد النور في 28 يوليو/تموز 2015، من محل إقامتها في الإمارات، من دون موافاتها أو موافاة أسرتها بأسباب الاعتقال، ثم تعرضت للاختفاء القسري في مكان مجهول لمدة أربعة أشهر، ثم بدأت محاكمتها بتهمة تمويل الإرهاب والتعامل مع إرهابيين خارج البلاد، قبل أن يُحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وبحسب إفادة أسرتها، فإن "علياء كانت في صحة جيدة قبل القبض عليها، حيث كانت تعاني من مرض السرطان في وقت سابق، إلا أنه تمت السيطرة على المرض عام 2008 بعد رحلة علاج في ألمانيا، إلا أنه نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية وحرمانها من العلاج، تدهورت حالتها الصحية وعاد المرض للانتشار بصورة يصعب السيطرة عليه، خاصة مع عدم توفير الرعاية الصحية المطلوبة، حتى باتت حياتها الآن مهددة بالخطر".

وقال التقرير إنه "خلال فترة أربعة أشهر، هي مدة تعرّضها للاختفاء القسري، كانت علياء محتجزة في أحد السجون السرية التابعة للأجهزة الأمنية الإماراتية، وقبعت هناك في زنزانة انفرادية بلا فرش ولا فتحات تهوية ولا نوافذ ولا دورة مياه ولا طعام، إضافة إلى وضع كاميرات مراقبة في زنزانتها، مع تقييدها بسلاسل حديدية، وكان يتم التحقيق معها يومياً عن حياتها الشخصية ونشاطاتها والمواقع التي تتصفحها على شبكة الإنترنت، وتحت الضغط النفسي والجسدي، والتهديد بقتل شقيقتها ووالديها، اضطرت إلى التوقيع على أوراق لا تعرف محتواها حتى الآن، وعلى اعترافات بتهم لم يتم الإفصاح عنها في حينها".

وبعد عرضها على النيابة في ديسمبر/كانون الثاني 2015، تم نقلها إلى سجن "الوثبة" سيئ السمعة، على الرغم من كونها موقوفة احتياطياً، حيث إن السجن مخصص للمحكومين في قضايا جنائية، وهناك تعرضت لأوضاع احتجاز سيئة ولمعاملة مهينة.

لم يسمح لأسرة علياء بزيارتها إلا بعد شهرين من احتجازها في سجن الوثبة، وكانت قد فقدت أكثر من 10 كجم من وزنها، وعاود مرض السرطان الانتشار مرة أخرى في جسدها، مع ظهور تورمات في الغدد الليمفاوية، وتكيّس وتليّف في الكبد، إضافة إلى إصابتها بهشاشة في العظام، نتيجة احتجازها مدة كبيرة في غرفة شديدة البرودة بلا فرش أو غطاء.

قبل عام تقريبا، تم نقل علياء إلى مستشفى "المفرق" الحكومي في أبوظبي، وما زالت محتجزة به حتى الآن داخل قسم الجراحة. وفي المستشفى لم يختلف الوضع عن السجن كثيراً، حيث تعاني هناك من الإهمال أيضاً، ولا يتم إعطاؤها أية عقاقير سوى بعض المسكنات والأدوية المخدرة.

وأوضح التقرير أنه "على مدار 9 جلسات أمام القضاء في القضية رقم 150 لسنة 2015 أمن الدولة، حُرمت علياء من التمثيل القانوني، حيث كان يتم تهديد أي محام يتولى الدفاع عنها، ولم تواجه علياء بأي دليل إدانة مادي، سوى سجلّ المواقع الإلكترونية التي كانت تتصفحها، حيث اتُهمت بأنها على علاقة بالأشخاص الذين كانت ترد أسماؤهم في تلك المواقع، ومتهمين بالإرهاب في الإمارات، كما اتُهمت بتمويل بعض الجماعات الإرهابية، رغم أنها لم يكن لها أي نشاط سياسي، لتحكم عليها المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات، ثم تم تأييد الحكم بصورة نهائية بتاريخ 15 مايو/أيار 2017".

وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن القانون الإماراتي بشأن تنظيم المنشآت العقابية ينص في المادة 32، على أنه "إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرض يهدد حياته أو حياة الآخرين أو يعجزه كليا، فعلى إدارة المنشأة أن تعرضه على اللجنة الطبية لفحصه والنظر في الإفراج الصحي عنه، ويصدر بالإفراج الصحي قرار من النائب العام وتخطر به وزارة الداخلية".
كما تنص المادة 33 من ذات القانون على أنه "إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة بناء على تقرير طبيب المنشأة وجب على إدارة المنشأة أن تبادر إلى إخطار أهله وأن ترخص لهم في زيارته من دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة".