حذر من عسكرة المجتمع الدنماركي

ما يطرحه حزب الشعب الدنماركي اليوم هو التسلّح والاضطلاع بمهام خاصة بالشرطة. في هذا الإطار، نقلت القناة الأولى في التلفزيون الدنماركي عن عضو البرلمان عن الحزب ييبا ياكوبسن، أنّ "الأشخاص الذين يرتدون الزي الرسمي (العسكري) يمكن أن يتحوّلوا إلى أهداف سهلة، وهو ما يحوّل الهجوم عليهم إلى عنوان رئيسي في النشرات. وسوف يعدّ ذلك مأساة حقيقية، إذا لم يتمكّن الحرس الوطني من الدفاع عن نفسه". ويلمّح ياكوبسن إلى إشارات مقلقة عن "محاولات إرهابية لاستهداف كل ما يرمز إلى الدولة"، وفقاً لتصريحات سابقة أدلى بها العقيد في الحرس الوطني إيغيل شوننينغ، لصحيفة "بوليتكن" خلال الصيف الماضي بعد استنفارات أمنية متلاحقة. إلى ذلك، صرّح شوننينغ في حديث إلى التلفزيون الدنماركي، السبت الماضي، بأنّ "كارثة كادت تقع في سبتمبر/ أيلول الماضي، حين وصلت إلى ميناء كوبنهاغن 36 باخرة حربية أمّن حراستها رجال الحرس الوطني ونساؤه من دون سلاح". أضاف: "وقد شاهدنا كذلك، كيف أنّ معتوهاً قام بإطلاق النار على شرطيّين في كريستيانيا، فيما عجز الحرس الوطني عن فعل أيّ شيء من دون سلاح".

في المقابل، لم ترق التبريرات التي تساق لتشريع ظاهرة حمل السلاح في الشوارع الدنماركية للشرطة ولا لأحزاب يسار الوسط، مثل "الاجتماعي الديمقراطي". وقد عبّر مقرّر شؤون الدفاع في البرلمان هينريك كريستيانسن، عن مخاوفه من "رؤية حرس وطني مسلح في الشوارع. من شأن ذلك أن يرفع من وتيرة التشنّج". أضاف: "ما التالي؟ هل يجب تسليح مراقبي بطاقات القطارات ومخالفات وقوف السيارات كذلك، لأنّهم يرتدون لباساً رسمياً". وشدّد على أنّ "بثّ الطمأنينة لا يتطلب سلاحاً ولا استخداماً للقوة".

حتى حكومة أقليّة يمين الوسط غير معجبة بتزايد الدعوات إلى تسليح الحرس الوطني في شوارع الدنمارك، وقد صرّح مقرر الشؤون العدلية في حزب "فينسترا" الحاكم بريبن هينركسين، لوكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو"، بأنّ "مسؤولية حفظ الأمن والنظام تقع على عاتق الشرطة في هذا البلد". أمّا اتحاد الشرطة الدنماركية، فقد أكّد بوضوح على أنّ "السلاح يجب أن يكون مقتصراً على الشرطة في المجتمع الدنماركي، إلا في حالات استثنائية محددة". وذهب رئيس اتحاد الشرطة كلاوس أوكسفيلدت، في تصريح، إلى قطع الطريق على "عسكرة المجتمع. يؤسفني أنّ أقول وبطريقة مباشرة إنّه اقتراح ميؤوس منه تماماً. لن نقبل بإطلاق دولة عسكرية في مجتمعنا. ثمّة فرق كبير بين تدريب ضباط الشرطة وتدريب الأفراد العسكريين على إطلاق النار، كما شاهدنا في التصدي لهجوم كوبنهاغن 2015". أضاف في محاولة لطمأنة المجتمع، أنّ "في الإمكان توريط الحرس الوطني، في حال تعرّض بلدنا لهجوم إرهابي كبير على سبيل المثال".

على الرغم من تفهّم بعض الأطراف لمسألة السماح للحرس الوطني بحمل السلاح أثناء مساعدة الشرطة في حراسة أماكن حساسة، إلا أنّ القضية تتعلق بصلاحيات يحدّدها القانون الدنماركي في هذا المجال. وهو يحصر حمل السلاح في الفضاء العام فقط بالشرطة وجهاز الاستخبارات المدني، في حالة مرافقة وحراسة شخصيات عامة سياسية وفنية وثقافية مهددة حياتها.