يعاني المسافرون القطريون من التعقيدات التي فرضتها السعودية (Getty)
دعت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، يوم الإثنين، إلى عدم تسييس الحج والعبادات في ظل إجراءات اتخذتها المملكة العربية السعودية تجاه الأشخاص الذين يحملون الجنسية القطرية، بما يؤثر بشكل مباشر على حرية أدائهم لشعائرهم الدينية في المملكة.
وقالت المنظمة ومقرها فيينا في بيان صحافي لها، إنه "منذ بدء الحصار على قطر مطلع يونيو/حزيران الماضي، قامت المملكة السعودية بمجموعة من الإجراءات التي تعيق سفر الأشخاص الذين يرغبون بأداء الحج والعمرة والذين يحملون الجنسية القطرية إلى السعودية".
وذكرت المنظمة أن من بين تلك الإجراءات "اشتراط أن يكون العبور إلى السعودية لهؤلاء الأشخاص عبر الجو فقط، وتحديد منفذين للدخول، فضلاً عن اشتراط الموافقة المسبقة على خطوط الطيران التي يمكن للمعتمر أو الحاج الوصول من خلالها".
وأشارت إلى أن الأهم أن القرارات شملت تقييداً تعسفياً يجب بموجبه على مسلمي قطر المقيمين خارجها العودة لبلادهم مرة أخرى، والانطلاق من الدوحة إذا أرادوا العمرة، مرورًا بمحطات ترانزيت فقط، حيث لا يمكن السفر المباشر إلى السعودية من الدوحة.
ولفتت المنظمة إلى اتخاذ السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات التعسفية بحق القطريين الذين كانوا متواجدين في مكة لتأدية العمرة أثناء شهر رمضان الماضي، حيث طالبتهم بمغادرة الأراضي السعودية فوراً عبر خطوط طيران "القطرية" التي مُنِعَت من الهبوط في مطارات السعودية في نفس اليوم، وأجبرتهم على إلغاء حجوزاتهم في الفنادق التي كانوا فيها.
وأعربت المنظمة الدولية عن تخوفها من خلال هذه الإجراءات أن يصار إلى تسييس الفريضة الأولى للمسلمين واستغلال وجود المكان والشعائر في السعودية لحاجات سياسية وفي النزاعات بين الدول.
ونبهت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد أكد على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز، وفي ظل أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد نص على حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين، بما يشمل حريته في إقامة الشعائر والممارسة.
ولا تجد المنظمة ضرورة أمنية تقتضي هذا التضييق العام على كل المواطنين القطريين، وبالتالي فإن المملكة السعودية عبر هذا الإجراء تخالف المادة 1 من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، والتي أقرت بحق الدولة في تنظيم أو فرض قيود على حرية الشعائر على أن تكون تلك الحدود ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
كما أبرزت مخالفة الإجراءات المتبعة للميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994 (المادتان 26 ، 27)، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام 1981.
وعليه حثت المنظمة الدولية، الأمم المتحدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة والتواصل مع المملكة العربية السعودية، ودعوتها لوقف إساءة استخدام الحاجات الدينية لأغراض سياسية، ورفع القيود التعسفية المفروضة على المواطنين القطريين، بما يعيق حقهم وحريتهم في ممارسة الشعائر الدينية الأساسية بشكل واضح وقاس.
اقــرأ أيضاً
وقالت المنظمة ومقرها فيينا في بيان صحافي لها، إنه "منذ بدء الحصار على قطر مطلع يونيو/حزيران الماضي، قامت المملكة السعودية بمجموعة من الإجراءات التي تعيق سفر الأشخاص الذين يرغبون بأداء الحج والعمرة والذين يحملون الجنسية القطرية إلى السعودية".
وذكرت المنظمة أن من بين تلك الإجراءات "اشتراط أن يكون العبور إلى السعودية لهؤلاء الأشخاص عبر الجو فقط، وتحديد منفذين للدخول، فضلاً عن اشتراط الموافقة المسبقة على خطوط الطيران التي يمكن للمعتمر أو الحاج الوصول من خلالها".
وأشارت إلى أن الأهم أن القرارات شملت تقييداً تعسفياً يجب بموجبه على مسلمي قطر المقيمين خارجها العودة لبلادهم مرة أخرى، والانطلاق من الدوحة إذا أرادوا العمرة، مرورًا بمحطات ترانزيت فقط، حيث لا يمكن السفر المباشر إلى السعودية من الدوحة.
ولفتت المنظمة إلى اتخاذ السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات التعسفية بحق القطريين الذين كانوا متواجدين في مكة لتأدية العمرة أثناء شهر رمضان الماضي، حيث طالبتهم بمغادرة الأراضي السعودية فوراً عبر خطوط طيران "القطرية" التي مُنِعَت من الهبوط في مطارات السعودية في نفس اليوم، وأجبرتهم على إلغاء حجوزاتهم في الفنادق التي كانوا فيها.
وأعربت المنظمة الدولية عن تخوفها من خلال هذه الإجراءات أن يصار إلى تسييس الفريضة الأولى للمسلمين واستغلال وجود المكان والشعائر في السعودية لحاجات سياسية وفي النزاعات بين الدول.
ونبهت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد أكد على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز، وفي ظل أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد نص على حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين، بما يشمل حريته في إقامة الشعائر والممارسة.
ولا تجد المنظمة ضرورة أمنية تقتضي هذا التضييق العام على كل المواطنين القطريين، وبالتالي فإن المملكة السعودية عبر هذا الإجراء تخالف المادة 1 من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، والتي أقرت بحق الدولة في تنظيم أو فرض قيود على حرية الشعائر على أن تكون تلك الحدود ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
كما أبرزت مخالفة الإجراءات المتبعة للميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994 (المادتان 26 ، 27)، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام 1981.
وعليه حثت المنظمة الدولية، الأمم المتحدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة والتواصل مع المملكة العربية السعودية، ودعوتها لوقف إساءة استخدام الحاجات الدينية لأغراض سياسية، ورفع القيود التعسفية المفروضة على المواطنين القطريين، بما يعيق حقهم وحريتهم في ممارسة الشعائر الدينية الأساسية بشكل واضح وقاس.
(العربي الجديد)