ونفذ الأساتذة العديد من الوقفات، ونظموا عدداً من الخطوات التصعيدية سابقاً، ومنها عدم تسليم مواضيع الامتحانات، إلا أن مطالبهم ظلت تراوح مكانها، وهو ما اعتبروه تهميشاً لمطالبهم.
وقال منسق اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين، زياد بن عمر، لـ"العربي الجديد"، إن "تونس تعيش اليوم أزمة عميقة تهددها بشبح سنة بيضاء في الجامعات، والدولة ترفض احترام الأستاذ الجامعي، وكأنها تريد ضرب الجامعة العمومية".
وأوضح بن عمر أنّه "لا يوجد أي تجاوب من قبل الحكومة، ولذلك يجب على أي طرف تحمل مسؤوليته فيما قد يحصل من تصعيد في غياب أية بوادر للتفاوض مع الأساتذة الجامعيين والنظر في مطالبهم المشروعة التي لا تعد منة أو هبة".
وأكد أن "الحكومة تدعي أن الأوضاع عادية في الجامعات التونسية، في حين أن هناك ما لا يقل عن 73 مؤسسة جامعية تعيش إضراباً، وآلاف الطلاب لم يحصلوا على امتحاناتهم. ما يحصل إذلال للأساتذة، ومع ذلك فإنهم مصرون على أداء رسالتهم وعدم الهجرة رغم الظروف الصعبة".
وبين أنّهم سيواصلون دفاعهم عن الجامعة العمومية لأنها عماد الوطن، وسيدافعون عن كرامة الأستاذ الجامعي لأنه نخبة النخبة. "من غير المقبول أن يتواصل احتجاج الأساتذة الجامعيين دون رد فعل من الحكومة. وقفة اليوم تضم أكثر من 4 آلاف أستاذ من مختلف الجامعات، الاحتقان كبير، وأهم المطالب إعطاء قيمة لشهادة الدكتوراه عبر فتح أبواب الانتداب للدكاترة العاطلين عن العمل، واحترام الأساتذة الجامعيين من خلال الموازنة بين الشهادة العلمية وسلم التأجير الذي يتم التعامل معه بعبث، ما قد تترتب عليه هجرة العديد من الأساتذة الجامعيين بدلاً من استثمارهم في البحث العلمي".
وأعلن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" في وقت سابق عدم التوصل إلى أية حلول حول النقاط المستعجلة المتعلقة بإضراب الجامعيين، مؤكداً على مواصلة الإضراب ومزيد من التعبئة بعدم إعطاء مواضيع امتحانات آخر السنة، وحمل الرئاسات الثلاث مسؤولية "الدفع إلى سنة بيضاء".