منح مالية لتشجيع الشباب على الزواج في ليبيا

لا يقتصر الدور الحكومي على تقديم المساعدات المادية والعينية بل يتجاوزه إلى الارتباط بمؤسسات أهلية ومدنية لإطلاق مشاريع دعم الأسرة، ففي منتصف العام الماضي أطلقت مبادرتا "سهم العفاف" لفتح باب التبرعات لدعم الصندوق، و"تواثق" لبحث قضية تخفيض مهور الزواج، وإقناع البيئات المحلية والقبلية بضرورة إعادة النظر في بعض العادات المكلفة أثناء الحفلات الاجتماعية في الأعراس.

في هذا الإطار، يقول جمعة الفيتوري، عضو المجلس الأعلى للمصالحة في ليبيا، إنّ جهوداً اجتماعية تبذلها بعض لجان مجلسه لمحاربة عادات اجتماعية تحولت إلى عائق أمام زواج الشباب، ومنها تحويل الأعراس إلى مهرجانات باهظة الكلفة، تؤرق كاهل الشباب وتجعلهم عازفين عن الزواج بسبب أوضاعهم الاقتصادية المتردية. يتابع لـ"العربي الجديد": "تخفيض نسب العنوسة في الجنسين بات هدفاً ملحاً، وقد تمكّنا بالفعل من إقناع مناطق ليبية عدة بعقد اجتماعات لإسقاط بعض التكاليف الباهظة عن الشباب"، لافتاً إلى أنّ مبادرة الأعراس الجماعية لم تعد مقتصرة على جهود الحكومة، فهناك جمعيات أهلية باتت ترعاها. يضيف أنّ جمعيات أهلية توجهت رؤيتها إلى ما هو أبعد، من خلال جمع تبرعات بشكل واسع لصيانة المنازل، وبنائها حتى، للشباب المقبلين على الزواج: "شهدت على ذلك في مدينة زليتن حيث جرت صيانة تسعة منازل وبناء خمسة أخرى في العام الماضي"، مؤكداً أنّ مثل ذلك كثير من المبادرات في مدن ليبية عدة.

على الرغم من الإقبال على التسجيل في منظومة الصندوق، بحسب إبراهيم، يؤدي الخوف من العيب الاجتماعي، إلى عزوف "مكرم ع." عن اللجوء إلى الصندوق: "خطبت قبل خمس سنوات، لكنّ البيئة الاجتماعية ستعتبرني تزوجت بصدقات الناس، في حال لجأت إلى الصندوق، وهو ما لا أقبل به". وعن إقبال غيره على الاستفادة من مساعدات الصندوق، يقول: "كثيرون منهم يكتمون هذا الأمر، أما المجتمع القريب جداً والذي يعرف بما فعلوا، فينظر إليهم نظرة شفقة".



العوائق ليست اجتماعية فقط، فالانقسام الحكومي جمّد نسبياً حرية حركة الصندوق، إذ إنّ الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، في شرق البلاد، أقرّت في مقابل منح المساعدات رسوماً مالية لمن أراد الزواج بفتاة غير ليبية، تصل إلى 3 آلاف دينار (2100 دولار). وبالرغم من أنّ الحكومة بررت ذلك بدفع الليبيين للزواج من الليبيات كحافز لتقليل نسب العنوسة، فالإجراء لاقى شجباً واسعاً، إذ اعتبره ناشطون ليبيون تدخلاً حكومياً في حق اختيار الشاب لزوجته، ونوعاً من التمييز.