غلاف الاستبيان (العربي الجديد)
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن 86 معتقلاً قتلوا تحت التعذيب، منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.
وذكرت المنظمة، في تقريرها، الصادر اليوم الاثنين، بعنوان "وباء التعذيب في جمهورية مصر العربية"، أن "عمليات الاعتقال التعسفي اتسعت بحق المعارضين لتشمل كل شرائح المجتمع المصري"، مشيرة إلى أن "عدد المعتقلين داخل مقار الاحتجاز وصل أكثر من 40 ألف معتقل معارض".
وأوضح التقرير أنه "في إطار دراسة واقع مقار الاحتجاز وبحسب أدلة تم جمعها من عمليات رصد وتوثيق دقيقة لأكثر من 600 شخص تعرضوا للاعتقال منذ الإطاحة بمرسى حتى مطلع مارس/آذار 2016، بالإضافة إلى نتائج استبيان وزع على عينة عشوائية من 429 معتقلا في 10 مقار احتجاز في 8 محافظات يتأكد أن ظاهرة التعذيب متفشية ومنهجية يتبناها النظام".
وأكدت نتيجة الاستبيان تعرض 88.1 في المائة من إجمالي المحتجزين الذين شملهم الاستبيان للصفع أثناء التحقيق، و45.5 في المائة منهم تعرضوا للجلد، 69.9 في المائة تعرضوا للصعق بالكهرباء، 49.9 في المائة تم ضربهم بآلة حادة أثناء عملية التحقيقات، 51.7 في المائة تعرضوا للتعليق، 59.4 في المائة جُردوا من ثيابهم وتعرضوا لسكب المياه الباردة عليهم، 8.4 في المائة تعرضوا لهتك العرض، و16.1 في المائة تم سكب سوائل ساخنة على أجسادهم.
كما أجاب 87.4 في المائة من المعتقلين المشاركين في الاستبيان بنعم حول استقبالهم بـ"التشريفة" فور دخولهم مقر الاحتجاز، وتعرض 72.7 في المائة للتجويع ومنعهم من العلاج لفترات، و71.3 في المائة تم وضعهم في الزنازين مكبلي اليدين لساعات.
وحول تعرض المعتقلين الذين شملهم الاستبيان للتعذيب النفسي والمعاملة الحاطّة من الكرامة كالسب والشتم والتهديد أكد 411 تعرضهم للتعذيب النفسي أي بنسبة 95.8 في المائة.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن التعذيب ينتشر في مختلف مقار الاحتجاز في الدولة المصرية دون استثناء، كما تتشابه كثيرا في وسائلها رغم اختلاف الأشخاص القائمين عليها، ورغم اختلاف مواقع تلك المقار من محافظة إلى أخرى، كما تمتنع الجهات القضائية عن التحقيق في الغالبية العظمى من شكاوى التعذيب، بالإضافة إلى انتشار التصوير التليفزيوني للمتهمين وهم يدلون باعترافاتهم داخل مقار الاحتجاز وتبدو عليهم آثار التعذيب.
وأضاف التقرير أن "وباء التعذيب ينتشر داخل أغلب أقسام الشرطة والتي تبلغ 328 قسمًا ومركزًا، حتى اشتهرت بين المواطنين مسميات ثابتة للأماكن المعدة للتعذيب داخل كل قسم تحت مسمى "الثلاجة" أو "السلخانة"، وهي غرف مخصصة للتعذيب يتم بداخلها استخدام كل أساليب التعذيب الوحشية على المعتقل".
وأضاف التقرير أنه "منذ 3 يوليو/تموز 2013، وحتى الآن أحيلت أوراق 1784 معتقلاً معارضاً إلى مفتي الجمهورية، تم التصديق على إعدام 720 منهم بينهم امرأتان، نفذ من تلك الأحكام إعدام 7 أشخاص على خلفية اتهامهم في قضية عرب شركس وقضية سطح سيدي جابر، وجميع هؤلاء الضحايا تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الاعتراف بالتهم التي حوكموا بموجبها".
وأوضح التقرير أن عدد الذين قتلوا جراء التعذيب 86 شخصاً على الأقل من أصل 366 شخصاً توفوا في الفترة منذ يوليو/تموز 2013 حتى الآن.
واختتم التقرير بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة من جرائم النظام المصري ضد مختلف النشطاء، وتشكيل لجان تقصي حقائق في وقائع التعذيب والقتل، جراء التعذيب داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
وأوضح التقرير أنه "في إطار دراسة واقع مقار الاحتجاز وبحسب أدلة تم جمعها من عمليات رصد وتوثيق دقيقة لأكثر من 600 شخص تعرضوا للاعتقال منذ الإطاحة بمرسى حتى مطلع مارس/آذار 2016، بالإضافة إلى نتائج استبيان وزع على عينة عشوائية من 429 معتقلا في 10 مقار احتجاز في 8 محافظات يتأكد أن ظاهرة التعذيب متفشية ومنهجية يتبناها النظام".
وأكدت نتيجة الاستبيان تعرض 88.1 في المائة من إجمالي المحتجزين الذين شملهم الاستبيان للصفع أثناء التحقيق، و45.5 في المائة منهم تعرضوا للجلد، 69.9 في المائة تعرضوا للصعق بالكهرباء، 49.9 في المائة تم ضربهم بآلة حادة أثناء عملية التحقيقات، 51.7 في المائة تعرضوا للتعليق، 59.4 في المائة جُردوا من ثيابهم وتعرضوا لسكب المياه الباردة عليهم، 8.4 في المائة تعرضوا لهتك العرض، و16.1 في المائة تم سكب سوائل ساخنة على أجسادهم.
كما أجاب 87.4 في المائة من المعتقلين المشاركين في الاستبيان بنعم حول استقبالهم بـ"التشريفة" فور دخولهم مقر الاحتجاز، وتعرض 72.7 في المائة للتجويع ومنعهم من العلاج لفترات، و71.3 في المائة تم وضعهم في الزنازين مكبلي اليدين لساعات.
وحول تعرض المعتقلين الذين شملهم الاستبيان للتعذيب النفسي والمعاملة الحاطّة من الكرامة كالسب والشتم والتهديد أكد 411 تعرضهم للتعذيب النفسي أي بنسبة 95.8 في المائة.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن التعذيب ينتشر في مختلف مقار الاحتجاز في الدولة المصرية دون استثناء، كما تتشابه كثيرا في وسائلها رغم اختلاف الأشخاص القائمين عليها، ورغم اختلاف مواقع تلك المقار من محافظة إلى أخرى، كما تمتنع الجهات القضائية عن التحقيق في الغالبية العظمى من شكاوى التعذيب، بالإضافة إلى انتشار التصوير التليفزيوني للمتهمين وهم يدلون باعترافاتهم داخل مقار الاحتجاز وتبدو عليهم آثار التعذيب.
وأضاف التقرير أن "وباء التعذيب ينتشر داخل أغلب أقسام الشرطة والتي تبلغ 328 قسمًا ومركزًا، حتى اشتهرت بين المواطنين مسميات ثابتة للأماكن المعدة للتعذيب داخل كل قسم تحت مسمى "الثلاجة" أو "السلخانة"، وهي غرف مخصصة للتعذيب يتم بداخلها استخدام كل أساليب التعذيب الوحشية على المعتقل".
وأضاف التقرير أنه "منذ 3 يوليو/تموز 2013، وحتى الآن أحيلت أوراق 1784 معتقلاً معارضاً إلى مفتي الجمهورية، تم التصديق على إعدام 720 منهم بينهم امرأتان، نفذ من تلك الأحكام إعدام 7 أشخاص على خلفية اتهامهم في قضية عرب شركس وقضية سطح سيدي جابر، وجميع هؤلاء الضحايا تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الاعتراف بالتهم التي حوكموا بموجبها".
وأوضح التقرير أن عدد الذين قتلوا جراء التعذيب 86 شخصاً على الأقل من أصل 366 شخصاً توفوا في الفترة منذ يوليو/تموز 2013 حتى الآن.
واختتم التقرير بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة من جرائم النظام المصري ضد مختلف النشطاء، وتشكيل لجان تقصي حقائق في وقائع التعذيب والقتل، جراء التعذيب داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.