الاتحاد الأوروبي يناقش تشكيل "حرس حدود" لحماية أمنه

15 ديسمبر 2015
الأوروبيون يناقشون تشكيل قوة حرس للحدود(فرانس برس/GETTY)
+ الخط -



يخطو الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، خطوة جديدة سعياً لاستعادة السيطرة على حدوده الخارجية مع طرح مشروع تشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل، يكون بوسع المفوضية الأوروبية نشرها، بما في ذلك فرضها على دول متمنعة.

ومن المتوقع أن يواجه المشروع مقاومة من دول الاتحاد الأوروبي لكونه يمس سيادتها الوطنية. غير أن المفوضية الأوروبية التي ستعرض خطتها بصورة مفصلة اليوم على البرلمان الأوروبي المجتمع في ستراسبورغ، مصممة على القيام بتحرك جريء وقوي في مواجهة أزمة الهجرة التي تهز الاتحاد الأوروبي وهي الأخطر منذ 1945.

والهدف هو تفادي أن تتسبب الفوضى المخيمة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية بوضع حد لحرية التنقل داخل فضاء شنغن، والتي تعتبر من ركائز الاتحاد الأساسية.

اقرأ أيضاً: المجر تطعن على قرار المفوضية الأوروبية بتوزيع اللاجئين

وأحصت المفوضية الأوروبية حوالي 1,5 مليون حالة من عبور الحدود بصورة غير شرعية منذ يناير/ كانون الثاني، قام بها مهاجرون واصلوا طريقهم داخل أوروبا من غير أن يتم تسجيلهم وفق الأصول.

وحمل هذا الوضع العديد من الدول مثل ألمانيا والنمسا وكذلك السويد على إعادة فرض رقابة بصورة مؤقتة على الحدود الأوروبية الداخلية، ما يشير إلى فقدان الثقة في دور الدول الواقعة على الخط الأول في ضبط الحدود الخارجية.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس، يوم الجمعة، في روما إن الدول الأعضاء "غير مهيأة" لمواجهة تدفق طالبي اللجوء و"لا يمكنها التحرك وحيدة"، مضيفاً "إننا بحاجة إلى (جهاز) أوسع ومنظم بشكل أفضل" من الأدوات الحالية، واصفاً خطة تشكيل حرس حدود أوروبي بأنها "مشروع جريء".

وجاء في وثيقة للمفوضية الأوروبية أنه "يتحتم على الدول الأعضاء أن تؤمن ما لا يقل عن 1500 عنصر من حرس الحدود" يمكن تعبئتهم في غضون أيام، في حين أن الدول الأعضاء تتأخر حالياً في تزويد وكالة فرونتكس بالقوات الضرورية.

وتنص الوثيقة خصوصاً على أنه "في الحالات الطارئة" فإن القوة الجديدة "يجب أن يكون بوسعها التدخل للسهر على اتخاذ التدابير على الأرض حتى في حال عدم صدور طلب مساعدة من الدولة العضو المعنية أو حين تعتبر هذه الدولة العضو أن لا حاجة لتدخل".

اقرأ أيضاً: صعوبات بوجه تحقيق "المواطَنة" الكاملة في المهاجر

ولا تسمي الوثيقة أي دولة غير أن ما تنص عليه ينطبق على اليونان. وإن كانت أثينا طلبت مؤخرا تدخلًا من فرونتكس على حدودها، فهي قاومت كثيراً قبل ذلك ضغوط بروكسل التي تود في المستقبل التزود بوسائل ملزمة.

غير أن الحق في التدخل لا يأتي إلا بعد آلية تدريجية، حيث إن المفوضية تمتلك السلطة في نهاية المطاف "لاتخاذ التدابير العملية المناسبة" بمبادرة ذاتية، بحسب النص الذي تطرحه.

لكن مصدراً مطلعاً أكد أنه "لن يكون من الممكن في أي من الأحوال أن يتدخل حرس الحدود الأوروبي في عملية على حدود بدون موافقة البلد المعني"، مشيراً بذلك إلى أن المطلوب زيادة الضغط على هذه الدولة من أجل أن تقوم بالمطلوب بنفسها وبمساعدة أوروبية.

وبعد طرح المشروع، اليوم الثلاثاء، يجري بحثه في البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي. وبالرغم من دعم برلين وباريس له، من المتوقع أن يواجه تحفظات شديدة من دول ترفض التخلي عن أي جزء من سيادتها.

ويندرج تشكيل قوة أوروبية جديدة من حرس الحدود، ضمن سلسلة من التدابير الجديدة، وتتضمن مراجعة اتفاق شنغن بهذا الخصوص نزولاً عند طلب ملح من فرنسا. والتعديل سيكون هاماً، اذ سيسمح ببسط عمليات المراقبة المنهجية والمعمقة التي تجري عند دخول فضاء شنغن لتشمل المواطنين الأوروبيين أيضا.

اقرأ أيضاً: اليونان: تفتيش روتيني للمهاجرين وضبط الإرهابيين يتطلب دعم الإنتربول