يلعبان على مقربة من المنزل (ياسر الزيات/ فرانس برس)
كثير من الكويتيين المطلقين وجدوا أنفسهم عاجزين عن رؤية أبنائهم، بسبب توقف عمل مراكز الرؤية في البلاد، في ظل انتشار فيروس كورونا، ويخشى هؤلاء أن تطول الأزمة
كان لتعطيل الأعمال الحكوميّة تأثير كبير على الآباء والأمهات المطلّقين، بعد توقف عمل مراكز الرؤية وتسليم المحضون التي تشرف عليها وزارة العدل، والتي تنظّم رؤية الأب المطلق أو الأم المطلقة لأبنائهما وفق أحكام الحضانة والرؤية الصادرة عن محكمة الأسرة في الكويت.
لم يستطع أبو حسين، كما يعرّف عن نفسه، رؤية أبنائه لمدة ثلاثة أشهر منذ تعطّل الأعمال في البلاد منتصف شهر مارس/ آذار هذا العام بسبب فيروس كورونا، بعدما حصلت طليقته على حضانتهم، علماً أن طليقته رفضت السماح له برؤيتهم في منزلها أو منزله، وهدّدت الأب في حال مجيئه إلى منزلها لرؤية أبنائه برفع دعوى ضده، ما قد يدخله في متاعب قانونيّة جديدة قد تؤدي به إلى السجن أو تحرمه رؤية أبنائه.
ويقول أبو حسين لـ "العربي الجديد": "لدى طليقتي دوافع شخصيّة لحرماني من رؤية أبنائي"، مضيفاً أنها تحاول تصفية حسابات شخصية حدثت قبل الطلاق، وهو أمر اعتيادي في كثير من حالات الطلاق، كما أن "القانون في صفّها".
من جهتها، تقول أم ضاري، وهي كويتية مطلقة حصل طليقها على حضانة ابنها، إنها طرقت كل باب لإيجاد حل لمشكلتها، إذ لم تر ابنها منذ العاشر من مارس/ آذار الماضي، لكنّ المسؤولين قالوا إنه من غير القانوني إعادة العمل في مراكز الرؤية من دون اتخاذ إجراءات صحية صارمة تجنباً لانتشار فيروس كورونا الجديد، وتطبيقاً لتعليمات التباعد الاجتماعي التي فرضتها وزارة الصحة. وتقول أم ضاري لـ "العربي الجديد": "ثلاثة أشهر من عدم رؤية ابني وفلذة كبدي ليست سهلة. للأسف، فإن غالبية المطلقين يكون طلاقهم سيئاً ولا ينتهي بسلام وينتقمون بواسطة الأبناء".
اقــرأ أيضاً
وردّ مركز الرؤية وتسليم المحضون على مناشدات الآباء والأمهات ببيان قال فيه إن التجهيزات قد بدأت لاستقبال الأطفال وأسرهم في المراكز وإعادة نظام الرؤية من جديد بعد استيفاء كل الشروط الصحية والطبية التي فرضتها وزارة الصحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل عيسى البشر إن "الوزارة تحاول التوفيق بين الاحتياجات الأسرية والإجراءات الصحية بما يوفر الحماية للأطفال وموظفي الوزارة من فيروس كورونا".
وأرسلت أم ضاري رسالة إلى رقم الهاتف الذي خصّصته مراكز الرؤية للتواصل وحجز موعد لرؤية طفلها، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن. ولدى سؤالها بقية المطلقات اللواتي لديهن أحكام قضائية بالرؤية، أكدوا لها أن الوزارة لا تزال تتجاهل الرد عليهن وأن خبر إعادة مراكز الرؤية كان محاولة لامتصاص الغضب.
في هذا الإطار، يقول المحامي المتخصص بشؤون الأسرة والطلاق محمد المطر، إن "فتح مراكز الرؤية لن يكون بهذه السهولة، لأن كثيراً من الآباء والأمهات الذين يملكون أحكام الحضانة سيتذرعون بالخطر الصحي على أبنائهم ووجود أمراض مزمنة لدى بعضهم، ما سيعطل الإجراءات ويلغي كثيراً من أحكام الرؤية التي لن تملك وزارة العدل السلطة لفرضها بسبب الظروف الصحية". ويوضح أن موكلته أبلغته رفضها رؤية والد أبنائها لهم حتى لو تم فتح مركز الرؤية بشكل رسمي إلى حين اكتشاف لقاح لكورونا، بسبب عمل الأب شرطياً في الصفوف الأمامية المواجهة للفيروس واختلاطه بكثير من الناس.
ويرى المطر أن وزارة العدل لن تتمكّن من رفض هذا الطلب بسبب الحالة الحرجة التي تمر بها البلاد والظرف الصحي الطارئ، ما يعني أن كثيراً من أولياء الأمور لن يتمكنوا من رؤية أبنائهم لفترات قد تصل إلى 6 أو 8 أشهر على الأقل.
إلى ذلك، يقول الشيخ جابر العازمي، أحد أعضاء مركز ذات البين التابع لوزارة العدل والمتخصص في الاستشارات والشؤون الأسرية، لـ "العربي الجديد"، إنّ "المشكلة خرجت من إطارها القانوني إلى إطارها الديني والشرعي والإنساني، فالمشرع القانوني اليوم في حالة عجز تام بسبب الوباء الفريد الذي اجتاح العالم". ويرى أن "المسؤولية تقع على من يملك الحضانة للرأفة بالطرف الآخر والسماح له برؤية الأبناء وتجاوز الخلافات التي حدثت وتحدث مع كل حالة طلاق".
اقــرأ أيضاً
ولا تقتصر مشاكل الأسرة في الكويت على تلك التي تسبب بها فيروس كورونا في حالات الحضانة والطلاق، بل تمتدّ إلى المحاكم نفسها. وأعلنت محكمة الأسرة فتح أبوابها للاستجابة لضرورة الفصل في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والحُكم فيها. لكن هذه المحكمة تعمل وفق ما يقول المحامي المتخصّص في قضايا النفقة والطلاق، فهد الشمري، على أضيق نطاق ولا تحلّ المشكلة الأساسية وهي "تنفيذ أحكام النفقة الصادرة قبل إغلاق الأعمال بسبب فيروس كورونا بفترة قصيرة"، إذ ما زال كثير من المطلقات ينتظرن أموال النفقة التي حصلن عليها من دون استجابة من المطلق الذي يقول إنه "لا توجد جهة تنفيذية في وزارة العدل تضمن حقه وتثبت أنه قام بتسديد النفقة المطلوبة منه".
ويقول الشمري لـ "العربي الجديد": "من غير المعقول أن تعود البنوك والمحال التجارية والمطاعم للعمل، ولا تعود الجهات التنفيذية في وزارة العدل، التي تتعلق بالعدل بين الناس والفصل في حقوقهم، للعمل بحجة أنها جهة حكومية والجهات الحكومية في إجازة مستمرة".
لم يستطع أبو حسين، كما يعرّف عن نفسه، رؤية أبنائه لمدة ثلاثة أشهر منذ تعطّل الأعمال في البلاد منتصف شهر مارس/ آذار هذا العام بسبب فيروس كورونا، بعدما حصلت طليقته على حضانتهم، علماً أن طليقته رفضت السماح له برؤيتهم في منزلها أو منزله، وهدّدت الأب في حال مجيئه إلى منزلها لرؤية أبنائه برفع دعوى ضده، ما قد يدخله في متاعب قانونيّة جديدة قد تؤدي به إلى السجن أو تحرمه رؤية أبنائه.
ويقول أبو حسين لـ "العربي الجديد": "لدى طليقتي دوافع شخصيّة لحرماني من رؤية أبنائي"، مضيفاً أنها تحاول تصفية حسابات شخصية حدثت قبل الطلاق، وهو أمر اعتيادي في كثير من حالات الطلاق، كما أن "القانون في صفّها".
من جهتها، تقول أم ضاري، وهي كويتية مطلقة حصل طليقها على حضانة ابنها، إنها طرقت كل باب لإيجاد حل لمشكلتها، إذ لم تر ابنها منذ العاشر من مارس/ آذار الماضي، لكنّ المسؤولين قالوا إنه من غير القانوني إعادة العمل في مراكز الرؤية من دون اتخاذ إجراءات صحية صارمة تجنباً لانتشار فيروس كورونا الجديد، وتطبيقاً لتعليمات التباعد الاجتماعي التي فرضتها وزارة الصحة. وتقول أم ضاري لـ "العربي الجديد": "ثلاثة أشهر من عدم رؤية ابني وفلذة كبدي ليست سهلة. للأسف، فإن غالبية المطلقين يكون طلاقهم سيئاً ولا ينتهي بسلام وينتقمون بواسطة الأبناء".
وردّ مركز الرؤية وتسليم المحضون على مناشدات الآباء والأمهات ببيان قال فيه إن التجهيزات قد بدأت لاستقبال الأطفال وأسرهم في المراكز وإعادة نظام الرؤية من جديد بعد استيفاء كل الشروط الصحية والطبية التي فرضتها وزارة الصحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل عيسى البشر إن "الوزارة تحاول التوفيق بين الاحتياجات الأسرية والإجراءات الصحية بما يوفر الحماية للأطفال وموظفي الوزارة من فيروس كورونا".
وأرسلت أم ضاري رسالة إلى رقم الهاتف الذي خصّصته مراكز الرؤية للتواصل وحجز موعد لرؤية طفلها، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن. ولدى سؤالها بقية المطلقات اللواتي لديهن أحكام قضائية بالرؤية، أكدوا لها أن الوزارة لا تزال تتجاهل الرد عليهن وأن خبر إعادة مراكز الرؤية كان محاولة لامتصاص الغضب.
في هذا الإطار، يقول المحامي المتخصص بشؤون الأسرة والطلاق محمد المطر، إن "فتح مراكز الرؤية لن يكون بهذه السهولة، لأن كثيراً من الآباء والأمهات الذين يملكون أحكام الحضانة سيتذرعون بالخطر الصحي على أبنائهم ووجود أمراض مزمنة لدى بعضهم، ما سيعطل الإجراءات ويلغي كثيراً من أحكام الرؤية التي لن تملك وزارة العدل السلطة لفرضها بسبب الظروف الصحية". ويوضح أن موكلته أبلغته رفضها رؤية والد أبنائها لهم حتى لو تم فتح مركز الرؤية بشكل رسمي إلى حين اكتشاف لقاح لكورونا، بسبب عمل الأب شرطياً في الصفوف الأمامية المواجهة للفيروس واختلاطه بكثير من الناس.
ويرى المطر أن وزارة العدل لن تتمكّن من رفض هذا الطلب بسبب الحالة الحرجة التي تمر بها البلاد والظرف الصحي الطارئ، ما يعني أن كثيراً من أولياء الأمور لن يتمكنوا من رؤية أبنائهم لفترات قد تصل إلى 6 أو 8 أشهر على الأقل.
إلى ذلك، يقول الشيخ جابر العازمي، أحد أعضاء مركز ذات البين التابع لوزارة العدل والمتخصص في الاستشارات والشؤون الأسرية، لـ "العربي الجديد"، إنّ "المشكلة خرجت من إطارها القانوني إلى إطارها الديني والشرعي والإنساني، فالمشرع القانوني اليوم في حالة عجز تام بسبب الوباء الفريد الذي اجتاح العالم". ويرى أن "المسؤولية تقع على من يملك الحضانة للرأفة بالطرف الآخر والسماح له برؤية الأبناء وتجاوز الخلافات التي حدثت وتحدث مع كل حالة طلاق".
ولا تقتصر مشاكل الأسرة في الكويت على تلك التي تسبب بها فيروس كورونا في حالات الحضانة والطلاق، بل تمتدّ إلى المحاكم نفسها. وأعلنت محكمة الأسرة فتح أبوابها للاستجابة لضرورة الفصل في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والحُكم فيها. لكن هذه المحكمة تعمل وفق ما يقول المحامي المتخصّص في قضايا النفقة والطلاق، فهد الشمري، على أضيق نطاق ولا تحلّ المشكلة الأساسية وهي "تنفيذ أحكام النفقة الصادرة قبل إغلاق الأعمال بسبب فيروس كورونا بفترة قصيرة"، إذ ما زال كثير من المطلقات ينتظرن أموال النفقة التي حصلن عليها من دون استجابة من المطلق الذي يقول إنه "لا توجد جهة تنفيذية في وزارة العدل تضمن حقه وتثبت أنه قام بتسديد النفقة المطلوبة منه".
ويقول الشمري لـ "العربي الجديد": "من غير المعقول أن تعود البنوك والمحال التجارية والمطاعم للعمل، ولا تعود الجهات التنفيذية في وزارة العدل، التي تتعلق بالعدل بين الناس والفصل في حقوقهم، للعمل بحجة أنها جهة حكومية والجهات الحكومية في إجازة مستمرة".