مساعٍ للبحث عن مهاجرين جزائريين مفقودين في تونس

عاد وفد يضم عدداً من الناشطين الحقوقيين والمحامين الجزائريين من تونس، بعد زيارة قام بها لإثارة قضية 30 مهاجراً جزائرياً فقدوا على دفعتين في السواحل التونسية، وتزعم عائلاتهم وجودهم في السجون التونسية.

والتقى الوفد الجزائري محامين تونسيين ومسؤولين في منظمات ومراكز حقوقية وقيادات تعمل في قطاعي الأمن والسجون لمناقشة الملف العالق والمعقد، وقال المكلف بالعلاقات الخارجية في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، محمود جنان، الذي كان ضمن الوفد، لـ"العربي الجديد" إن الوفد ضم محامين يحملون تكليفا رسميا من عائلات المهاجرين المفقودين، وهو يسعى إلى البدء في مسارات قانونية وقضائية للتأكد من معلومات بشأن وجود مهاجرين جزائريين في السجون التونسية.

ولفت جنان إلى أن الوفد بصدد إعداد ملف كامل عن القضية لطرحه على أعلى الهيئات التونسية المعنية بحقوق الإنسان والقضاء، مشيراً إلى أن القضية تبدو معقدة وتتطلب تحركاً سياسياً من قبل الدولة الجزائرية، في ظل نفي السلطات التونسية وجود أي مهاجرين جزائريين في السجون التونسية.

ويحمل المحامون الجزائريون قائمة تضم أسماء 30 مهاجراً مفقوداً، فقدوا في فبراير/ شباط 2016، ومجموعة أخرى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتزعم عائلاتهم أنها تملك معلومات وشهادات تؤكد وجودهم في السجون التونسية.
 

وقبل أسبوع، نفى دبلوماسي تونسي يعمل في الجزائر تستر بلاده على وجود مهاجرين غير شرعيين في السجون التونسية، ردا على مزاعم العائلات الجزائرية. وقال السفير التونسي في الجزائر، الناصر الصيد، في تصريح للصحافيين على هامش ندوة حول برامج مكافحة الفساد: "أؤكد أنه لا يمكن أن يوجد أي سجين جزائري في السجون التونسية دون علم السلطات الجزائرية، هناك تنسيق تام وحرص من السلطات التونسية على إعلام نظيراتها الجزائرية عن كل مواطن جزائري يدخل إلى تونس".

ومنذ أسابيع، تنظم عائلات للمهاجرين المفقودين اعتصامات متتالية أمام مقر القنصلية التونسية في مدينة عنابة شرقي الجزائر، وقبل أشهر نقلت العائلات الجزائرية احتجاجها إلى تونس، واعتصمت أمام مقر السفارة والقنصلية الجزائريتين في تونس، وطالبت الدبلوماسية الجزائرية بالتحرك لدى السلطات التونسية لكشف مصيرهم.