محكمة مصرية تبرئ الأيرلندي إبراهيم حلاوة وشقيقاته الثلاث بعدما تعهد السيسي بالتسوية

برّأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، الشاب الأيرلندي من أصل مصري، إبراهيم حلاوة، وثلاث شقيقات له، من جميع التهم الموجهة له، بعد 4 سنوات من اتهامه في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية أحداث مسجد الفتح" التي وقعت في القاهرة في أغسطس/ آب 2013، عقب أسابيع من عزل الرئيس محمد مرسي، بينما حكمت بالسجن المؤبد على 43 في القضية التي حوكم فيها 487 متهماً.

ويقع مسجد الفتح في ميدان رمسيس، وهو أحد أشهر ميادين وسط القاهرة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا في 28 أغسطس/ آب الماضي، من رئيس الوزراء الأيرلندى الجديد، ليو فاردكار، بشأن الشاب الأيرلندي الجنسية من أصل مصري، المعروف بـ"فتى دبلن"، والذي تم القبض عليه في أحداث مسجد الفتح بعد انقلاب 2013.

وحسب بيان رسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، أكد السيسي لرئيس الوزراء الأيرلندي، أن "القضاء المصري مستقل ويحترم مبدأ الفصل بين السلطات، في إطار حرص الدولة على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات"، مشدداً على حرص مصر على "تسوية المسألة وفقًا لما تنص عليه أحكام الدستور والقانون في هذا الشأن، وعقب صدور حكم نهائي باتّ في القضية".

وإبراهيم حلاوة هو نجل رجل دين بارز من أصول مصرية في مدينة دبلن، واقتيد إلى السجن رفقة أكثر من 490 متهمًا آخرين في قضية "أحداث مسجد الفتح"، والتي وقعت يومي 16و17 أغسطس/ آب 2013، في أعقاب مجزرة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة في الجيزة.

وتقول أسرة الشاب إن ابنها كان يبلغ من العمر 17 سنة حين تم القبض عليه مع شقيقاته الثلاث سمية (29 سنة)، وفاطمة (23 سنة)، وأميمة (21 سنة)، وإنهم كانوا يقضون عطلة في مصر وقت الأحداث، واضطروا للجوء إلى المسجد هرباً من أحداث العنف التي دارت خارجه، كما تنفي الأسرة انضمام ابنها إلى جماعة الإخوان المسلمين.


وخلال عام 2015، تدخلت الأمم المتحدة في القضية، وأرسلت خطابًا إلى الحكومة المصرية أبدت فيه تخوفها من إجراءات محاكمة الشاب، ووصفت القضية بأنها "أمر يستدعي اهتماماً عاجلاً".


وجاء في الخطاب أن الشاب الأيرلندي تعرّض لإطلاق نار في يده أثناء القبض عليه، ولم يتلق الرعاية الطبية المناسبة. لكن الحكومة المصرية نفت إطلاق النار على حلاوة أثناء القبض عليه، كما نفت الاعتداء عليه أو ضربه في السجن.


وفي ديسمبر 2015، أصدر البرلمان الأوربي بيانًا يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حلاوة، إلا أن وزارة الخارجية المصرية وصفت البيان الأوروبي بأنه "انتهاك غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلاً أو مضموناً".


وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لا يستطيع التدخل في سير أي قضية منظورة أمام المحاكم، وذلك ردّاً على مطالبة رئيس وزراء أيرلندا السابق، إيندا كيني، بإطلاق سراح حلاوة.

وفي 8 يوليو/ تموز الماضي، احتج البرلمان الأيرلندي على اعتقال حلاوة في مصر، وطالب بالإفراج عنه.

وتم إطلاق سراح شقيقات حلاوة الثلاث، اللاتي تم إلقاء القبض عليهن بصحبته، وعدن إلى أيرلندا فور إخلاء سبيلهن.