قلق أممي إزاء تجنيد مليشيات عراقية للأطفال النازحين

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد إزاء تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي كشفت تجنيد المليشيات العراقية للأطفال النازحين وزجّهم في الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلاميّة، كما أكدت أنّ استخدام المدنيين كدروع بشرية يعدّ انتهاكا لجميع مبادئ الإنسانية.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في العراق، ليز غراندي، في تقرير، إن "تجنيد الأطفال في مخيم واحد على الأقل في العراق، ونقلهم إلى المناطق القريبة من الخطوط الأمامية، ربما للانضمام إلى الجماعات المسلحة التي ستحارب ضد تنظيم داعش، أمر مقلق".

وشدّدت غراندي على أنّ "إشراك الأطفال في القتال أمر غير مقبول على الإطلاق، ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بحدوث ذلك".

ويلزم القانون الإنساني الدولي جميع أطراف النزاع بالامتناع عن تجنيد القُصر أو استخدامهم في الأعمال العدائية، كما يطلب القانون الدولي الإنساني أيضا من الأطراف ضمان حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق النزاع بأمان.

وأضافت المسؤولة الأممية: "لا يمكن استخدام المدنيين كدروع بشرية تحت أي ظرف من الظروف، ويعد ذلك انتهاكا لجميع مبادئ الإنسانية"، كما أبدت قلقها "إزاء التقارير التي تتحدّث عن مقابر جماعية لآلاف من الضحايا المدنيين في مناطق العراق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش"، مؤكدة أنّه "ليس ثمّة ما هو أهم من ضمان سلامة المدنيين خلال الصراع".

وأشارت غراندي، إلى أنّ "معركة استعادة السيطرة على الموصل من المرجح أن تبدأ قريبا، ومن شبه المؤكد أن يتعرض مئات الآلاف من المدنيين للخطر"، داعية الجميع أن "يقوموا بكل ما هو ممكن لضمان حياة المدنيين وحصولهم على المساعدة التي يحتاجون إليها".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" نشرت تقريرا موثقا عن قيام مليشيات عراقية بتجنيد الأطفال النازحين للقتال ضد "داعش"، داعية قوات الأمن العراقية إلى الالتزام بالقانون الدولي وتجنب تجنيد الأطفال.

وطالبت "هيومن رايتس" الولايات المتحدة وأعضاء التحالف الدولي، باعتبارهم أطرافا في النزاع؛ بالضغط على الحكومة والمليشيات العراقية لإنهاء تجنيد الأطفال وتسريحهم فورا، والعمل على إعادة إدماجهم، وتوجيه العقاب المناسب إلى القادة المسؤولين عن تجنيد الأطفال.