أعلن مدير عام وزارة البيئة الإسرائيلية يسرائيل دانتسيجر، عن عزم الوزارة، وبشكل رسمي في الأسابيع القادمة، تطبيق وفرض قوانين البيئة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاربة تلوّث البيئة و"الأضرار الجسيمة التي يسببها الفلسطينيون للبيئة في الضفة"، حسب ادعائه.
وقال موقع "معاريف" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنّ "الإعلان جاء في سياق مؤتمر لشؤون البيئة عقد في جامعة تل أبيب، بمشاركة ممثلين عن الإدارة المدنية لجيش الاحتلال وجمعيات استيطانية مختلفة، وعلى رأسها جمعية "رجافيم" التي تدعي العمل من أجل الحفاظ على "أراضي الشعب اليهودي" سواء من خلال رصد ومتابعة "البناء غير المرخّص للفلسطينيين، في الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني"، أو من خلال تحريك مبادرات تشريع في هذا المضمار، في أوساط الحكومة الإسرائيلية.
وأكد دانتسيجر، أنّ هذه الخطوة ستكون "سابقة تاريخية"، لأنّها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها فرض قوانين إسرائيلية مدنية على أراضي الضفة الغربية المحتلة التي تدار بموجب القوانين والأوامر العسكرية.
وادّعى المسؤول الإسرائيلي، أنّ الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبفعل عدم وجود شبكات مجاري وتصريف للمياه، يلوثون باطن الأرض، كما أنّ هناك فوضى عارمة في مكبّات النفاية، حسب زعمه، مضيفاً أنّ سلطات الاحتلال بدأت في العام الأخير، وعبر الإدارة المدنية بشنّ حملات لفرض أنظمة وتعليمات صارمة، في هذا الشأن.
في المقابل، أكد مندوب منظمة "أكوبيس الشرق الأوسط" في إسرائيل غدعون برومبيرغ، أنّ الحديث عن نشاط لحماية البيئة، في المؤتمر المذكور "ينطوي على نفاق واضح"، موضحاً أنّ المحرّك الرئيسي للمؤتمر هو مشروع الاستيطان الإسرائيلي، والذي يسعى إلى السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، لمنع إقامة دولة فلسطينية وفرض أمر واقع على الأرض.