المحكمة الأوروبية ترفض دعوى المجر وسلوفاكيا وتلزمهما بخطة توزيع اللاجئين

أصدرت المحكمة الأوروبية اليوم الأربعاء، حكمها في القضية المرفوعة أمامها من قبل المجر وسلوفاكيا بشأن "قانونية فرض توزيع اللاجئين"، وفق خطة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2015 بعد نشوء ما سمي في حينه "أزمة اللاجئين".


وكانت الدولتان قد رفعتا شكوى أمام المحكمة المذكورة على أمل الحصول على حكم يلغي الخطة، ويحرر الدول من التزامات توزع 120 ألف لاجئ فيما بينها.


ووسط جدل، أشبه بمشاجرات بين الدول الأعضاء، خصوصا مع معارضة رومانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر للخطة، يأتي القرار الصادر اليوم ليعيد التأكيد على "قانونية خطة التوزيع الملزمة". وما يقلق الدول الرافضة، رغم أنها ليست ملزمة باستقبال عشرات الآلاف لإعادة توطينهم بل بضع مئات ضمن الخطة، أن حكوماتها تعتبر إلزامها "خرقا للسيادة"، كما ظل يكرر رئيس وزراء المجر اليميني فيكتور أوربان.


وإثر مداولات استمرت منذ شهرين، خرجت المحكمة الأوروبية اليوم الأربعاء لتؤكد أن "المحكمة ترفض اليوم مجمل القضية التي أثارتها كل من سلوفاكيا والمجر"، وفقا لما جاء في البيان الصحافي عن محكمة العدل الأوروبية. وأضافت المحكمة أن "توزيع اللاجئين في الواقع يساهم في جعل تعامل اليونان وإيطاليا مع أزمة الهجرة أمراً ممكناً من خلال عملية نسبية (في التوزيع)".


وكانت المجر ورومانيا اعتبرتا أن معارضتهما للخطة ناتجة عن "الدفع بها باستعجال مع كثير من الأخطاء الخطيرة بطريقة التنفيذ".

البند 78... حالة أوروبية طارئة

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي اعتمد في خطته المثيرة للجدل، بعد مرور 24 شهراً على تبنيها وسيرها البطيء، على البند 78 من معاهدة الاتحاد التي تتيح اتخاذ تدابير وخطوات طارئة في حالة مواجهة أزمات. والاستناد إلى تلك المادة دفع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بخطته تلك باعتبارها تدابير مؤقتة "لتوزع مسؤولية التدفق المفاجئ لرعايا بلدان ثالثة (تدفق اللاجئين)"، بحسب ما جاء في خطة سبتمبر/أيلول 2015.


ورأت المحكمة الأوروبية اليوم أن البند 78 يسري على هذه الحالة "ما يجعل بالإمكان لمؤسسات الاتحاد الأوروبي اعتماد جميع التدابير المؤقتة والضرورية للاستجابة الفعالة والسريعة لحالة طوارئ بتدفق مفاجئ للمشردين (اللاجئين)"، بحسب حيثيات قرار اليوم.

 

بعد عامين من القرار

الخطة الأساسية القاضية بتوزع مسؤولية 120 ألف مهاجر وطالب لجوء، بالإضافة إلى خطة توزيع 40 ألفا، ليصل إلى 160 ألفا حتى 26 سبتمبر الجاري، جاءت أساسا لمساعدة اليونان وإيطاليا، كونهما أكثر بلدين استقبالا للاجئين بحراً، ولم تصل إلى مبتغاها بعد عامين من القرار، بحسب أرقام الاتحاد نفسه. فبعض الدول رفضت أيضاً استقبال حصتها من اللاجئين، كالدنمارك التي تعتبر نفسها خارج الالتزامات بفعل التحفظات القانونية السابقة على العمل المشترك بين دول الاتحاد.  ففي حين يتكدس الآلاف في اليونان وإيطاليا فإن الخطة الأصلية لم ينفذ منها سوى توزيع ما يقرب من 22 ألفا، حتى يونيو/حزيران الماضي، من أصل 160 ألفا.


وقبيل خطة سبتمبر 2015 كان الاتحاد قرر في يونيو/حزيران من ذات العام توزيع 22 ألف لاجئ بين دوله خلال سنتين من القرار. ووفقا لأرقام يونيو فإن الخطة جرى تنفيذ أغلبها باستقبال الدول نحو 16400 شخص، بانتظار توطين بقية اللاجئين.

ويظهر من الخطة الأوروبية الأصلية لاستقبال الحصص المقررة، أن الدول المعترضة لم يكن مطلوب منها استقبال وتوطين سوى بضع مئات. ففي حالة سلوفاكيا لم يكن مطلوبا سوى استقبال ما يصل إلى 1550 لاجئا، وبالنسبة للمجر الأكثر ضجيجا في معارضتها، والتي وصلت حد الاستفتاء الشعبي في خريف 2016 وسط تهديدات بعقوبات أوروبية، فليس مطلوبا من بودابست توطين أكثر من 2353 شخصا.