البرلمان المصري: إلغاء "إفراج نصف المدة" في قضايا التجمهر والمخدرات
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
يمرر البرلمان المصري كل ما تطلبه الحكومة (العربي الجديد)
وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على تعديل مقدم من الحكومة على قانون تنظيم السجون، يهدف إلى إلغاء الإفراج بعد نصف المدة في قضايا التجمهر والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب، وذلك لردع العناصر الخطرة، وما تشكله تلك القضايا من مخاطر على المجتمع، بما يتطلب استثناءها.
ونص مشروع القانون على أنه "يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مُقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة داخل السجن عن ستة أشهر، فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، لا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل".
وعزت الحكومة تقدمها بتعديل القانون إلى صدور أحكام قضائية لصالح من صدرت ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة، كما هو الحال في جنايات المخدرات، ما كان سبباً في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين للمطالبة بالإفراج عنهم "تحت شرط"، لعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك.
واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، علاء عابد، أن هذا التعديل "يستهدف تصحيح مسار القانون في إطار مواجهة العناصر الخطرة التي تشكل خطورة على المجتمع، وتستفيد من إفراج نصف المدة، وهو الأمر الذي لا بد من مراعاته".
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن "التعديل يستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، لأن هناك خطاً أحمر بين تقييد الحرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين جريمة ضد وطن وشعب"، حسب تعبيره.
ونص مشروع القانون على أنه "يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مُقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة داخل السجن عن ستة أشهر، فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، لا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل".
وعزت الحكومة تقدمها بتعديل القانون إلى صدور أحكام قضائية لصالح من صدرت ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة، كما هو الحال في جنايات المخدرات، ما كان سبباً في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين للمطالبة بالإفراج عنهم "تحت شرط"، لعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك.
واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، علاء عابد، أن هذا التعديل "يستهدف تصحيح مسار القانون في إطار مواجهة العناصر الخطرة التي تشكل خطورة على المجتمع، وتستفيد من إفراج نصف المدة، وهو الأمر الذي لا بد من مراعاته".