أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، الإثنين، أن الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سورية، لن يحظوا بأي عفو، وذلك في وقت تستضيف جنيف محادثات غير مباشرة بين ممثلي النظام السوري والمعارضة.
وصرح زيد بن رعد، أمام صحافيين في جنيف "لدينا موقف مبدئي في الأمم المتحدة بعدم منح أي عفو للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأضاف أن المحادثات يجب أن تمضي قدما من أجل التوصل إلى وقف سريع لأعمال العنف.
وتابع "من الطبيعي بعد خمس سنوات نشهد خلالها معاناة الشعب السوري أن نأمل حقا أن تفضي المحادثات التي يقوم بها (مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان) دي ميستورا، إلى وضع حد لكل هذه الانتهاكات المروعة وانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية".
وندد أيضا بالوضع في بلدة مضايا، حيث قضى 46 شخصا من الجوع منذ ديسمبر/كانون الأول، بحسب منظمة أطباء بلا حدود، والتي حذرت السبت، من أن عشرات آخرين على شفير الموت.
وأضاف زيد أن "المجاعة القسرية في مضايا، مع العلم أن هناك 15 بلدة أخرى محاصرة، ليست فقط جريمة حرب بل جريمة ضد الإنسانية، إذا ثبت ذلك أمام القضاء".
ويأتي تصريح المفوض الأممي في وقت تبدأ محادثات غير مباشرة بين وفدي النظام السوري والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف وسط صعوبات وتردد.
وأدى النزاع في سورية إلى سقوط نحو 260 ألف قتيل ونزوح أكثر من نصف السكان. إلا أن المسؤول الأممي أكد في الوقت نفسه، أن المفاوضات يجب ألا تتطرق إلى منح عفو عن أسوا الجرائم التي ارتكبت.
وقال "من الواضح عند التفكير في نهاية نزاع أن يؤخذ منح عفو في الاعتبار، في بعض الظروف. في ما يتعلق بسورية لا بد من تذكير الجميع أنه من غير المسموح منح عفو عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
اقرأ أيضا:الأمم المتحدة تعترف بعجز "جنيف السوري" عن تحقيق السلام