تبدو ميزانية نادي قضاة مصر، واحدة من أكبر القضايا الشائكة التي يسعى مجلس إدارة النادي الجديد إلى كشف حقيقة أمرها، خصوصاّ بعد المعلومات العديدة التي تم تناولها حول وجود مخالفات ترتقي إلى حد التلاعب في ميزانية النادي، والاستيلاء على مخصصاته المالية، والتي قدم في بعضها بلاغات للنائب العام.
وتداول كثيرون معلومات ووثائق حول مخالفات في المشروعات والأنشطة والمزايدات والأراضي الخاصة بالنادي. ووقعت هذه المخالفات خلال دورة المجلس المنتهية ولايته، والتي كان يرأسها وزير العدل المقال، أحمد الزند، بدءا من 2012 وحتى منتصف 2015، ومن بعده المستشار عبد الله فتحي، وكيل النادي والقائم بأعماله من منتصف 2015 وحتى الجمعة الماضية، حين تم انتخاب مجلس إدارة جديد.
وأعلن مجلس إدارة النادي الجديد، أن أول قراراته سيكون نشر الميزانية العامة للنادي، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية، ليتمكن أعضاء الجمعية من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم بشأنها، مع تكليف مراقب الحسابات في النادي بالتواجد يوم انعقاد الجمعية العمومية للرد على الاستفسارات.
وجاءت هذه الخطوة، لإعلان مبدأ الشفافية وقطع الطريق أمام أي تكهنات أو إثارة للشبهات قد تحدث بشأن ميزانية النادي، كما حدث في الدورة الانتخابية السابقة، وكشف الحقائق حول الميزانية السابقة، وتقديمها للنيابة العامة.
وقام الزند حينها بتعديل اللائحة المنظمة للنادي، في جلسة 9 يوليو/تموز 2014، وجاءت التعديلات من دون مطالعة اللائحة، أو عرضها على أعضاء مجلس الإدارة، أو السماح حتى بقراءتها، والاكتفاء فقط بقراءة بعض نصوص اللائحة المعدلة على الحاضرين من قبل سكرتير عام نادي القضاة وقتها، وفي غير حضور أعضاء الجمعية العمومية بالمخالفة للقانون.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، عدم تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الاطلاع ومراقبة ميزانية نادي القضاة، بل واعتبار أي رئيس نادٍ يأتي من بعده ليسمح بمراقبة الجهاز للنادي "غير أهل للمنصب"، ويفقد بالتبعية الأهلية والصلاحية لتولي منصب رئيس النادي، وتسحب الثقة منه.
وكانت تلك التعديلات سببا في تأجيل الانتخابات في منتصف عام 2015 بعد الطعن عليها أمام محكمة النقض، والتي أصدرت قرارا في البداية بوقف الانتخابات لحين النظر في التعديلات وطريقة إجرائها، ثم قضت بإبطال هذه التعديلات، بعدما ثبت أنها غير قانونية، بسبب غياب التصويت عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية للقضاة.
وبعد أشهر قليلة على أزمة تعديل اللائحة، وانتشار معلومات حول مخالفات في الميزانية، وقعت أزمة أخرى في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للنادي، والذي عقد في مقر النادي بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2014، بسبب الميزانية؛ إذ طلب القاضي في محكمة قنا الابتدائية، المستشار محمد السحيمي، من رئيس النادي وقتها، أحمد الزند، إطلاعه على الميزانية الخاصة بنادي القضاة. الزند رفض، ووجه إلى القاضي إهانات لفظية، ووقعت مشادات بين الطرفين، تطورت إلى قيام مؤيدي الزند بالتعدي على القاضي الذي تقدم بعدها باستقالته من القضاء، اعتراضا على تنكيل الزند به، بعدما أصبح وزيرا للعدل.