تونس: منظمات مدنية تطالب مرشحي البرلمان بموقف واضح من ملف الهجرة

وتدفع المنظمات الدولية المهتمة بملف الهجرة إلى حماية حقوق المهاجرين بطرق نظامية وغير نظامية، بعد زيادة أعدادهم، وفي غياب استراتيجية واضحة في هذا الملف، وتعثّر البرلمان الحالي الذي تنتهي عهدته قريبا، في معالجة ملفات المهاجرين التونسيين العالقين في دول أجنبية أو الأجانب العالقين في تونس.

ويرى منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو واحد من أهم المنظمات المدنية التي تتبنى الدفاع عن حقوق المهاجرين، أنّ غياب إطار قانوني للهجرة في تونس أفضى إلى تواصل انتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين على التراب التونسي، خاصة الفئات الأكثر هشاشة منهم.

وطالب المنتدى، السياسيين والمترشحين للانتخابات البرلمانية في رسالة وجّهها إليهم، بتوضيح برامجهم المتعلقة بسياسة الهجرة، معتبرا أن تونس تعاني حاليا من نقص كبير في عدد مراكز الاستقبال ودور الإيواء في مختلف مناطقها.

وأفاد رئيس المنتدى رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، بأن المنتدى دعا المترشحين للانتخابات البرلمانية، إلى توضيح مواقفهم من سياسات الهجرة، انطلاقا من تعثّر تعاطي السلطة التنفيذية في التعامل مع العديد من الملفات الخاصة بمهاجرين تونسيين أو أجانب قدموا إلى تونس.

وأضاف أن المنظمات المدنية تسعى إلى إزاحة اللبس والغموض المتواصل في التعامل مع ملفات الهجرة وعلاقات تونس مع دول استقبال المهاجرين في الضفة الشمالية من المتوسط، معتبرا أن غياب سياسة هجرة واضحة يؤدي إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان، خاصة حقوق المهاجرين.

وأضاف أن أكبر دليل على غياب سياسات حكومية واضحة في التعامل مع المهاجرين ما يعيشه مهاجرو مخيم الشوشة سابقا، بعد أن تخلت عنهم جميع المؤسسات العمومية والإنسانية وهيئات الأمم المتحدة.

واعتبر بن عمر أن التدفق المستمر للمهاجرين، سواء بريا أو بحريا، يدفع نحو اعتماد سياسة متكاملة للهجرة تحمي حقوق المهاجرين من مختلف أنواع الاعتداءات، بحسب قوله.

وعملت اتفاقية الشراكة من أجل حرية التنقل التي وقّعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي سنة 2014 على قلب نظام الأولويات على حساب المعايير الدولية الضامنة لحرية تنقل الأفراد، وتعميق عدم التكافؤ في التمكن من الحقوق والمساواة، وأيضا في حرية التنقل، كما أنها لا تستجيب للتطلعات الشرعية لشعوب الضفة الجنوبية للمتوسط في عدالة المعاملة بين ساكني الضفتين. وتؤكد هذه الاتفاقية استراتيجية المعايير المزدوجة للحقوق وإلقاء مسؤولية المهاجرين غير النظاميين على عاتق الدول المغاربية.

يذكر أنه تم في نهاية الأسبوع المتزامن مع الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في تونس، إحباط عشر محاولات هجرة غير نظامية في المياه الدولية التونسية، كما تم تسجيل وفاة 6 أشخاص وفقدان 8 آخرين.

وتطالب المنظمات المدنية المدافعة عن ملف المهاجرين، البرلمان القادم، بالمصادقة على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 189 حول العمال والعاملات المنزليات وتفعيلها، وكذلك المعاهدات 97 و143 حول العمال المهاجرين والمعاهدة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.

كما تدعو إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والإيقاف الكلي لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقّعة مع السلطات الإيطالية، فيما يخص الترحيل الجماعي، والذي يستمر منذ سنوات من دون أدنى احترام للمعاهدات الدولية، إلى جانب وضع إطار قانوني للهجرة، خاصة فيما يتعلق باستقبال المهاجرين.