تحديات العام الدراسي الجديد في فرنسا

وتندرج هذه المبادرة في إطار "خطة مكافحة الفقر" المهمة بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتتضمن مساعدات تقدّم مع الدخول إلى المدرسة، وتستفيد منها بشكل رئيسي العائلات الفقيرة وذات الدخل المحدود. وقد تسلّمتها العائلات التي تستحقها بدءاً من 20 أغسطس/ آب، وهي بحدود 368,84 يورو (نحو 407.06 دولارات) للأطفال ما بين سن السادسة والعاشرة، و389,19 يورو (نحو 430 دولاراً) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 عاماً، و402,67 يورو (نحو 444 دولاراً) للذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاماً، إضافة إلى إعطاء منح دراسية لتلاميذ الإعداديات والثانويات، وتصل إلى 739 يورو (818.51 دولاراً) هذا العام.

وتحاول الحكومة منح الأولوية للتعليم الأساسي، ما يعني في نظر وزير التعليم جان ميشيل بلانكي الحرص على راحة المعلمين، وضمان الأمن في المدارس والمؤسسات التعليمية، في إطار "خطة العنف"، وبالتالي العمل على إبعاد التلاميذ المشاغبين وتسجيلهم في مؤسسات خاصة، إضافة إلى توفير الأمن حول المؤسسات التعليمية.

وبهدف إذكاء روح الوطنية وحب العلم الفرنسي والنشيد الوطني "لا مارسييز"، سيتوجب من الآن فصاعداً، وبحكم القانون، إظهار العلم الوطني والأوروبي في قاعات الدراسة، مع إبراز شعار "حرية ومساواة وأخوة"، وكلمات النشيد الوطني الفرنسي.

الأشخاص ذوو الإعاقة
هذا العام، سينضم 25 ألفاً و500 تلميذ إلى 340 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة أيضاً التحقوا في المدارس العام الماضي. ووعدت الحكومة الفرنسيّة عائلات هؤلاء بإحداث "خليّة أجوبة" لمرافقة هؤلاء الأشخاص. وبحسب بلانكي: "نقول للتلميذ ذي الإعاقة، في الماضي، كنتَ تنتظر قبل التوجه إلى المدرسة وجود مُرافِقين للتلاميذ ذوي الإعاقة. والآن، تذهب إلى المدرسة وتجد أحدهم في انتظارك".

وفي إطار الحفاظ على البيئة وتوعية الأجيال المقبلة، هناك اهتمام بالحفاظ عليها وعلى التنوع البيولوجي، من خلال تنفيذ إجراءات تتيح جعل المدارس خضراء. وسيتمّ اختيار 250 ألف منتدب إيكولوجي في فرنسا، وممثل واحد في كل قسم مدرسي، من أجل تنفيذ أعمال إيكولوجية في الحياة اليومية. ويقول بلانكي إنه يرغب في أن تكون المدرسة "رأس الحربة في الدفاع عن البيئة"، التي توليها حكومة الرئيس ماكرون أهمية متزايدة.

وحتى يكون الأمر جدياً، وتنجح هذه الإجراءات الحكومية، فإن الحكومة ستعلن تباعاً عن تكوين لجان متابعة لهذه الإصلاحات.

ولا يمكن لأي شخص، خصوصاً أهالي التلاميذ، ألّا ينتبهوا لهذه العودة إلى المدرسة بعد عطلة صيفية طويلة قضاها التلاميذ في منتجعات وشواطئ ومنتزهات. وكانت المتاجر قد بدأت في منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي عرض منتجاتها واللوازم المدرسية. هكذا تتجه العائلات، خصوصاً الفقيرة منها، وبعد الحصول على المنحة للدخول إلى المدرسة، إلى زيارة هذه المتاجر والمقارنة بين عروضها المختلفة.

تقول أمّ إيناس إن ابنتها تحرص في كل دخول مدرسي، كما تفعل صديقاتها، على تغيير حقيبتها. في حين أن ابنها يريد هذا العام محفظة يمكن أن تُجرّ حتى "لا يكسر ظهره"، بسبب كثرة الكتب والدفاتر. ويعترف سعيد الراجي أن المساعدة الحكومية في ما يخص المدرسة ضرورية، خصوصاً "أننا نعود مثقلين بالديون بسبب طلبات الأبناء الكثيرة أثناء العطلة الصيفية". يضيف: "لا يمكن رفض الطلبات، خصوصاً وأن أبنائي مجتهدون. بالتالي، فإن التضحيات الصيفية تُحفّزهم على العمل أكثر فأكثر، وهي تضحيات يعرفون قسوتها ووطأتها علينا، ونحن نشاطرهم في كل ما نعيشه ونعانيه".

مشاكل إضافية
وإذا كانت العائلات العربية في فرنسا تتقاسم مع العائلات الأخرى فرحة الدخول والتضحيات المادية التي لا بُدّ من تحملها، إلا أن بعض العائلات المسلمة تكشف أن المعاناة ليست واحدة وليست "عادلة". تقول عائلة فتاح الرازي إن العام الجديد سيكون مكلفاً، إضافة إلى السنوات اللاحقة. ويقول خلافاً لكثير من العائلات: "ابنتي نجاح في سن الثانية عشرة، ولا تريد أن تذهب إلى المدرسة من دون حجاب، ما يعني البحث عن مدرسة خاصة. المدرسة الإسلامية القريبة ما زالت تنتظر إتمام العقد مع وزارة التربية الوطنية منذ سنوات، وليس لي سوى اللجوء إلى المدرسة الكاثوليكية، ما يعني إنفاق 1325 يورو (1467.55 دولاراً) سنوياً، من الآن حتى البكالوريا".