تعملان في مصنع لإعادة تدوير النفايات (فاضل سنا/فرانس برس)
طالب مؤتمر الأطراف لدول حوض البحر الأبيض المتوسط حول المناخ "ميدكوب 22"، في ميثاقه الختامي، بـ "تعبئة جماعية للحد من آثار التغيرات المناخية ضمن مبدأ المسؤولية المشتركة، وإعداد استراتيجية للتعامل مع هذه التغيرات بناء على خطط عمل منسقة وطموحة"، على أن تتسم هذه الخطوات بالطابع الاستعجالي.
وشدّد الميثاق على ضرورة الاستعجال، وتفعيل برامج عمل تلائم خصوصيّات المجالات الترابية في منطقة حوض المتوسط، وإيلاء اهتمام خاص بالدول النامية باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، وبلورة الميثاق ونقله إلى الدول التي ستجتمع في مراكش في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتقوية التعاون بين المجالات الترابية من خلال تطوير البحث والكفاءات.
وتضمن الميثاق مشروعاً طويل المدى تشرف عليه هيئة دائمة مقرها طنجة، على أن يكون الأمن الغذائي والتشغيل ومحاربة الفقر وقضايا النوع الاجتماعي ضمن الأولويات المناخية.
وقال الموقّعون على الميثاق إنه في "إطار المفاوضات الدولية حول المناخ، تعدّ منطقة حوض المتوسط من المناطق الأكثر تأثراً بالتغيّرات المناخية. لذلك، يجب أن يكون هناك التزامات تتعلّق بالأمن الغذائي والهجرة، وأن تتلاقى الدول المتجاورة في مجال الانتقال الإيكولوجي والطاقة، وتكييفها مع الاتفاقيات الدولية". ويرى هؤلاء أن المجتمع المدني فاعل أساسي في مجال المناخ، بالتالي يجب دعمه.
كذلك، نصّ الميثاق على التزام الدول الأطراف بتشجيع إدراج المناخ في المدارس، وإطلاق مبادرات مشتركة وآليات لتقييم التزامات الأقاليم الترابية. كذلك، دعم ائتلاف المياه والطاقة والأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية، وإزالة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن النقل البحري في المتوسط، والاقتصاد الأخضر في المنطقة، والاقتصاد الدائري، وتدوير النفايات، والإنتاج والاستهلاك المستدامان.
وأوضح رئيس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، إلياس العماري، أن الجهة ستلتزم بإحداث دار المناخ في طنجة، على أن يكون مكرساً لخدمة قضايا المناخ. ولفت إلى تنظيم الجزء الثالث من المؤتمر في سيسيليا في إيطاليا، والرابع في سوسة في تونس.
وانبثق عن ورشة النساء والمناخ شبكة للنساء لمواجهة التحديات المناخية. ولفتت المشاركات إلى أن النساء هنّ أكثر تأثراً بتغيرات المناخ لناحية عدد الوفيات والتهميش بفعل الكوارث الطبيعية، وطالبن بإشراك النساء في صنع القرار على المستوى المحلي والوطني، وسهولة وصولهن إلى تمويل المشاريع الخاصة بالمناخ.
كذلك، لفت مشاركون إلى ما يسمى باللاجئين المناخيين، والتعقيدات التي تطال البلدان المستضيفة، ما يشير إلى وجود صعوبات في ظل سياسات الهجرة الجديدة. وأجمعوا على وجوب تحليل تداعيات الهجرة بدلاً من الوقوف على أسبابها والتكيف معها. وشددوا على ضرورة فتح باب الحوار بين الدول المستقبلة، واستحداث مراكز لإدارة أزمات الهجرة، وتوفير بنى تحتية لضمان الأمن والسلامة للمهاجرين المناخيين.
كان هذا المؤتمر بمثابة رؤية أولية لقمة المناخ التي ستعقد في مراكش. وقالت نائبة عمدة مراكش حياة المشفوع إن دعم قمة طنجة سيبقى مستمراً من خلال تعزيز العمل الجماعي وتحويل مراكش إلى مدينة داعمة للمناخ مع التركيز على الطاقة المتجددة، واستخدام السيارات الكهربائية، وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وإعادة تهيئة محطات المياه. وأشارت إلى أهمية زيادة وعي المواطنين حول المخاطر المناخية، وتشجيعهم على العمل مع السلطات المحلية، والاستفادة من التجربة الفرنسية.
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، برزت لجنة شبابية كانت مهمتها صياغة تصوّر يتعلق بمشاركة الشباب في "ميدكوب 22"، وتوقيع ميثاق الشباب من أجل المناخ. وتطمح اللجنة إلى اعتماد "التكوين الأخضر" أي التربية البيئية، وتنظيم حملات بيئية في المدارس لرفع الوعي بمخاطر المناخ.
خارج قاعات النقاش، أطلقت اللجنة المنظمة حملة توعية من خلال تسيير سيارتين كهربائيتين في المدينة. هكذا كان المؤتمر بمثابة الشق العملي لاتفاق باريس عام 2015، وذلك من خلال إيجاد حلول لمشاكل المناخ، واستكمالاً لقمة مارسيليا "ميدكوب 21"، التي وضعت 36 حلاً، بالإضافة إلى 151 مشروعاً للتنفيذ على ضفّتي المتوسط.
ويعد "ميدكوب 22" جزءاً من الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة (2016 - 2025)، والتي تسلط الضوء في هدفها الرابع على تغير المناخ ووجوب اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لعواقب تغيّر المناخ. وفي ما يتعلق بملوثات المنطقة المتوسطية، أشار الفريق الحكومي الدولي المعني بالمناخ إلى أن منطقة المتوسط تعد إحدى النقاط الساخنة الخمسة والعشرين في العالم. في العام 2100، قد ينخفض هطول الأمطار بنسبة 60 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "ميدكوب 22"، الذي نظّمه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، برعاية الملك محمد السادس، جاء في إطار استعدادات المملكة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول التغيّرات المناخية في مراكش.
اقــرأ أيضاً
وشدّد الميثاق على ضرورة الاستعجال، وتفعيل برامج عمل تلائم خصوصيّات المجالات الترابية في منطقة حوض المتوسط، وإيلاء اهتمام خاص بالدول النامية باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، وبلورة الميثاق ونقله إلى الدول التي ستجتمع في مراكش في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتقوية التعاون بين المجالات الترابية من خلال تطوير البحث والكفاءات.
وتضمن الميثاق مشروعاً طويل المدى تشرف عليه هيئة دائمة مقرها طنجة، على أن يكون الأمن الغذائي والتشغيل ومحاربة الفقر وقضايا النوع الاجتماعي ضمن الأولويات المناخية.
وقال الموقّعون على الميثاق إنه في "إطار المفاوضات الدولية حول المناخ، تعدّ منطقة حوض المتوسط من المناطق الأكثر تأثراً بالتغيّرات المناخية. لذلك، يجب أن يكون هناك التزامات تتعلّق بالأمن الغذائي والهجرة، وأن تتلاقى الدول المتجاورة في مجال الانتقال الإيكولوجي والطاقة، وتكييفها مع الاتفاقيات الدولية". ويرى هؤلاء أن المجتمع المدني فاعل أساسي في مجال المناخ، بالتالي يجب دعمه.
كذلك، نصّ الميثاق على التزام الدول الأطراف بتشجيع إدراج المناخ في المدارس، وإطلاق مبادرات مشتركة وآليات لتقييم التزامات الأقاليم الترابية. كذلك، دعم ائتلاف المياه والطاقة والأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية، وإزالة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن النقل البحري في المتوسط، والاقتصاد الأخضر في المنطقة، والاقتصاد الدائري، وتدوير النفايات، والإنتاج والاستهلاك المستدامان.
وأوضح رئيس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، إلياس العماري، أن الجهة ستلتزم بإحداث دار المناخ في طنجة، على أن يكون مكرساً لخدمة قضايا المناخ. ولفت إلى تنظيم الجزء الثالث من المؤتمر في سيسيليا في إيطاليا، والرابع في سوسة في تونس.
وانبثق عن ورشة النساء والمناخ شبكة للنساء لمواجهة التحديات المناخية. ولفتت المشاركات إلى أن النساء هنّ أكثر تأثراً بتغيرات المناخ لناحية عدد الوفيات والتهميش بفعل الكوارث الطبيعية، وطالبن بإشراك النساء في صنع القرار على المستوى المحلي والوطني، وسهولة وصولهن إلى تمويل المشاريع الخاصة بالمناخ.
كذلك، لفت مشاركون إلى ما يسمى باللاجئين المناخيين، والتعقيدات التي تطال البلدان المستضيفة، ما يشير إلى وجود صعوبات في ظل سياسات الهجرة الجديدة. وأجمعوا على وجوب تحليل تداعيات الهجرة بدلاً من الوقوف على أسبابها والتكيف معها. وشددوا على ضرورة فتح باب الحوار بين الدول المستقبلة، واستحداث مراكز لإدارة أزمات الهجرة، وتوفير بنى تحتية لضمان الأمن والسلامة للمهاجرين المناخيين.
كان هذا المؤتمر بمثابة رؤية أولية لقمة المناخ التي ستعقد في مراكش. وقالت نائبة عمدة مراكش حياة المشفوع إن دعم قمة طنجة سيبقى مستمراً من خلال تعزيز العمل الجماعي وتحويل مراكش إلى مدينة داعمة للمناخ مع التركيز على الطاقة المتجددة، واستخدام السيارات الكهربائية، وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وإعادة تهيئة محطات المياه. وأشارت إلى أهمية زيادة وعي المواطنين حول المخاطر المناخية، وتشجيعهم على العمل مع السلطات المحلية، والاستفادة من التجربة الفرنسية.
إلى ذلك، برزت لجنة شبابية كانت مهمتها صياغة تصوّر يتعلق بمشاركة الشباب في "ميدكوب 22"، وتوقيع ميثاق الشباب من أجل المناخ. وتطمح اللجنة إلى اعتماد "التكوين الأخضر" أي التربية البيئية، وتنظيم حملات بيئية في المدارس لرفع الوعي بمخاطر المناخ.
خارج قاعات النقاش، أطلقت اللجنة المنظمة حملة توعية من خلال تسيير سيارتين كهربائيتين في المدينة. هكذا كان المؤتمر بمثابة الشق العملي لاتفاق باريس عام 2015، وذلك من خلال إيجاد حلول لمشاكل المناخ، واستكمالاً لقمة مارسيليا "ميدكوب 21"، التي وضعت 36 حلاً، بالإضافة إلى 151 مشروعاً للتنفيذ على ضفّتي المتوسط.
ويعد "ميدكوب 22" جزءاً من الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة (2016 - 2025)، والتي تسلط الضوء في هدفها الرابع على تغير المناخ ووجوب اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لعواقب تغيّر المناخ. وفي ما يتعلق بملوثات المنطقة المتوسطية، أشار الفريق الحكومي الدولي المعني بالمناخ إلى أن منطقة المتوسط تعد إحدى النقاط الساخنة الخمسة والعشرين في العالم. في العام 2100، قد ينخفض هطول الأمطار بنسبة 60 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "ميدكوب 22"، الذي نظّمه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، برعاية الملك محمد السادس، جاء في إطار استعدادات المملكة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول التغيّرات المناخية في مراكش.