سكان المحويت اليمنية يشكون من انقطاع مشروع المياه الحكومي

26 سبتمبر 2019
يواجهون صعوبة في تأمين المياه (Getty)
+ الخط -

يشكو سكان محافظة المحويت غربي اليمن، من استمرار انقطاع مشروع المياه الحكومي عن المدينة، منذ أكثر من أربع سنوات، في ظل تجاهل السلطات المحلية للأزمة، بحجة قلة الإمكانات.

وقال عبد الرحمن محمد، وهو من سكان المدينة، إن "سكان مدينة المحويت مركز المحافظة يعانون ظروفاً إنسانية صعبة للغاية، بسبب استمرار انقطاع مشروع المياه الحكومي عن المدينة، منذ أكثر من أربع سنوات، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمرون بها، جراء تداعيات الحرب".

وأضاف محمد لـ"العربي الجديد": "بعض سكان المدينة الميسورين لجأوا إلى شراء صهاريج المياه المتنقلة لمواجهة المشكلة، في حين لجأ آخرون إلى تجميع مياه الأمطار في المستنقعات المائية والآبار مكشوفة للشرب منها، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة في المدينة". مشيراً إلى أن "السلطات المحلية في المحافظة تجاهلت النداءات المتكررة التي أطلقها المواطنون خلال السنوات الماضية لحل المشكلة، بحجة أنها لا تملك موازنات مالية لإعادة صيانة مواسير توزيع المياه إلى المنازل، إضافة إلى عدم قدرتها على توفير الوقود المشغل لمحطات الضخ".

من جانبه، طالب المواطن علي الرديني، السلطات المحلية في محافظة المحويت والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في البلاد، بسرعة إيجاد حل جذري لمشكلة انقطاع مياه المشروع الحكومي عن المدينة، للتخفيف من معاناة الأهالي.

وأضاف الرديني لـ"العربي الجديد": "قبل نحو عام بدأت مؤسسة المياه والصرف الصحي في المحافظة بصيانة شبكات توزيع المياه المعطلة بتمويل من بعض المنظمات الدولية تمهيداً لإعادة تشغيلها، غير أنها توقفت عن العمل، لأسباب غير معروفة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة غالبية المواطنين لعدم امتلاكهم المال لشراء المياه". لافتاً إلى أن "سعر وحدة المياه (1000 لتر) الصالحة للشرب من الصهاريج المتنقلة تبلغ 1500 ريال يمني (نحو ثلاثة دولارات أميركية)".

وأكد أن "السبب الرئيس وراء انتشار الأمراض والأوبئة في المحافظة يرجع إلى شح المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي".


وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، التي أعدتها الأمم المتحدة في فبراير/ شباط الماضي، فإن إجمالي عدد المواطنين المحتاجين للمياه الصالحة للشرب ومشاريع الصرف الصحي والنظافة الصحية بلغ 17.8 مليون شخص، في جميع أنحاء البلاد، بتكلفة تصل إلى 285 مليون دولار.