الإجراءات القمعية للاحتلال بحق الأسرى زادت بعد الإضراب

ووفق بيان مؤسسة الضمير، أوضح الأسير ثابت المرداوي لمحامية الضمير منى نداف أثناء زيارتها اليوم في سجن هداريم، أن حملة التنقلات بدأت الثلاثاء الماضي، أي منذ اليوم الثاني للإضراب واستمرت حتى يوم أمس الإثنين، فقد تم عزل النائب مروان البرغوثي وكريم يونس في عزل الجلمة، وأنس جرادات ومحمود أبو سرور في عزل أيلا، في حين نقل الجزء الأكبر؛ حوالي 36 أسيرا إلى سجن الرملة، وتوزع  باقي الأسرى على السجون: جلبوع، نفحة، عسقلان، النقب، ريمون، وبقي في سجن هداريم فقط 8 أسرى، وهم الأسرى المرضى، وأبلغوهم بنقلهم غدا إلى سجن إيشل.

ونقل الأسرى المرضى إلى زنازين قسم 5 في هداريم، وهو عبارة عن غرف توقيف للمدنيين موجودة في القسم المدني من السجن، وهم يعيشون في ظروف عزل تام، حيث لا تلفاز ولا أي أجهزة كهربائية ويوجد فقط أفرشة للنوم، وفق الأسير المرداوي.

وحسب ما أوضح ثابت المرداوي، فقد قامت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بعزل المضربين وعددهم 102 أسير قبل نقلهم إلى قسم واحد، وتجريدهم من أغراضهم الشخصية، باستثناء الألبسة الداخلية، ولم يتم إعطاؤهم سوى بطانيات، وفرشات، وهم يشربون الماء من حنفيات المغاسل، كما حرم الأسرى المضربون من زيارة الأهل، والكانتينا (بقالة السجن)، والفورة (الخروج لساحة السجن).

وتابع: كما قامت وحدات خاصة باقتحام القسم في اليوم الأول من الإضراب وتفتيشه وإفراغه من كافة المحتويات. ولم تجر الإدارة أية مفاوضات مع المضربين خلال وجودهم في سجن هداريم.

أما في سجن نفحة، فقد زار محامي الضمير سامر سمعان الأسيرين أيمن عودة ورائد السعدي، حيث أبلغاه خلال الزيارة أن عدد المضربين حاليا في سجن نفحة 250 أسيرا من كل الفصائل، وهو العدد الكلي بعد حملة التنقلات والعزل التي أجرتها مصلحة السجون، وتم عزل المضربين في أقسام وحدهم، ولا يوجد أي تواصل بين المضربين وباقي الأقسام، وهم يتعرضون للتفتيش عدة مرات في اليوم الواحد، ولا تسمح الإدارة لأحد من الأسرى أو المحامين بالتواصل معهم.

وزارت محامية الضمير فرح بيادسة الأسير شريف حميد، كونه من الأسرى المرضى غير المضربين، وأبلغها بأنه موجود حاليا بقسم 12 حيث نقلوا غير المضربين، وهم 10 أسرى إلى هذا القسم ونقلوا جميع الأسرى المضربين إلى قسم 3، وتحول لعزل يضم المضربين من سجون عسقلان وريمون وهداريم ونفحة، وفيه حاليا 42 أسيرا مضربا عن الطعام. وأعلمها أيضا أنه تم قمع 6 أسرى ونقلهم تعسفيا من عسقلان إلى عزل سجون أخرى من بينهم ناصر أبو حميد والموجود حاليا في عزل الجلمة.

ووفق الضمير، يوجد بالقسم (3) في سجن عسقلان خمس غرف، في كل غرفة حوالي عشرة أسرى، وهم ممنوعون من التواصل مع أي جهة، وكذلك محرومون من الفورة، والزيارات العائلية، والكانتينا، ولا يسمح لهم بزيارة المحامي، وجردت الإدارة المضربين كما في السجون الأخرى من كل ممتلكاتهم، ولم يعطوهم حتى أي ألبسة إضافية لتبديل ملابسهم وغسلها، وسحبوا الملح منذ اليوم الأول، كما حرموهم من أداء الصلاة الجماعية. وقد قاطع الأسرى المضربون الفحوصات الطبية، والعدد الخاص بالأسرى الذي يجريه الاحتلال. ويتعرضون لاقتحام الغرف والتفتيش بمعدل 3 مرات يوميا.

في غضون ذلك، دانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وحرمانهم من ممارسة حقهم المشروع بالإضراب عن الطعام، بهدف تحسين ظروف معيشتهم وتحصيل حقوقهم التي سلبتها إدارة مصلحة السجون، وتعتبر كافة العقوبات التي تفرضها مصلحة السجون على المضربين جماعية، تندرج ضمن جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكدت مؤسسة الضمير على عدم قانونية منع الأسرى المضربين من لقاء محاميهم، حيث إن هذا الإجراء مخالف للقانون الإسرائيلي كما للمعايير القانونية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي خاصة أجهزة الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم واتخاذ التدابير الفورية لوقفها ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.