أوقفت المصالح الأمنية صاحبة مركز خاص بمعالجة أطفال التوحد، ومربيتين بجهة المنزه، ولاية أريانة، وسط تونس، بعد انتشار فيديو يوثق اعتداء بالعنف على مجموعة من الأطفال المرضى. وأظهر مقطع الفيديو تعرضهم لسوء المعاملة والضرب من طرف بعض المربيات، فيما تتواصل، اليوم الثلاثاء، التحقيقات مع الأطراف المتورطة في الحادثة.
وأفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بأنه "على أثر ما تمّ تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعمّد بعض المربّيات بمركز خاصّ بمعالجة مرض التوحّد بجهة المنزه، ولاية أريانة، الاعتداء بالعنف على مجموعة من الأطفال بالمدرسة، قامت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة بعد مراجعة النيابة العموميّة بإيقاف صاحبة المدرسة ومربيتين".
وأوضحت، في بيان لها، أنه بالتحرّي معهن بحضور مندوبة حماية الطفولة بأريانة، اعترفن باقترافهن للأفعال المذكورة في حق الأطفال، وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهن ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها، "التعذيب وسوء معاملة القصر والاعتداء بالعنف على الطفولة".
وقال المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، لـ"العربي الجديد": "تم فتح تحقيق بخصوص الفيديو الذي راج عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة أنه يظهر أطفالا بمركز خاص لرعاية أطفال التوحد يتعرضون لاعتداءات جسدية بشعة من قبل المربيات"، معتبرا أنّه ولمجرد الاشتباه في وجود الاعتداء وسوء المعاملة يحق لمندوب حماية الطفولة التدخل ورفع قضية لدى وكيل الجمهورية.
وأضاف حمادي أن تدخل مندوبي حماية الطفولة يشمل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو حتى الأسوياء، وأولئك الذين هم في مؤسسات الدولة أو في فضاءات خاصة، مشيرا إلى أن إحصائيات 2017 تشير إلى ارتفاع عدد الإشعارات الخاصة بالإبلاغ عن اعتداءات مورست على عدد من الأطفال.
وشدد على أهمية الوعي بحماية الطفولة والإبلاغ عن الحالات المشابهة، لأنه لولا تسرب الفيديو للرأي العام ربما لم تكن لتصلهم الحادثة، وحتى أولياء الأطفال فوجئوا بدورهم بما يحصل داخل المركز المذكور.
وأفاد مندوب حماية الطفولة، بأن ما حصل يدعم مسؤوليتهم لزيادة تشديد المراقبة، وأن العمل لن يكون من جهة واحدة، بل سيكون على جميع المستويات وسيشمل أغلب الهياكل المعنية بمراقبة مثل هذه المراكز لتكون هناك رقابة أكثر للقطاع، مبينا أن العمل سيشمل أيضا من توكل إليهم مهمة العناية بالأطفال، إذ يجب أن يكونوا من أصحاب الاختصاص ليعملوا في مثل هذه المؤسسات.
وبيّن المتحدث أن التحقيقات مع الموقوفات لا تزال متواصلة، وكذلك يجري البحث في ما يتعلق بالوضعية القانونية للمركز وملفات العاملات داخله لتحديد مسؤولية كل طرف، مؤكدا أنه "سيقع غلق المركز إذا ما ثبت ارتكاب هذه الجرائم".
وقررت رئاسة الحكومة، أمس الإثنين، استصدار إذن قضائي من قبل قاضي الأسرة لإخضاع جميع الأطفال الذين يقصدون مركز رعاية أطفال التوحد بأريانة إلى الرقابة الطبية والنفسية من قبل أخصائيين من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 59 (ثالثا) من مجلة حماية الطفولة.
| Facebook Post |
وجاء في بيان لرئاسة الحكومة، أنه تقرر أيضا وضع هذا الفضاء تحت الرقابة البيداغوجية لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى حين استكمال الأبحاث القضائية الجارية.
وكان بلاغ صادر عن وزارة العدل، أفاد بأن النيابة العمومية تعهدت، فجر أمس الإثنين، لمركز الاستمرار بأريانة، بفتح تحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية و"يتضمن تعرض طفل أو مجموعة أطفال بإحدى المؤسسات الكائنة بجهة المنزه السابع إلى اعتداء بالعنف من قبل امرأة وتعمدها سوء معاملتهم".
| Facebook Post |
ونفّذ عدد من أولياء الأطفال بمركز رعاية أطفال التوحّد بأريانة، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر منطقة الأمن الوطني، رافعين شعارات تطالب بالإفراج عن الموقوفات وذلك بحضور نائبة بالبرلمان عن الجبهة الشعبية.