مبنى يؤوي لاجئين سوريين مهدد بالسقوط في جنوب لبنان

أصدر محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو قراراً يقضي بإخلاء المنطقة السفلية من مجمّع "البيبسي" في بلدة البيسارية بقضاء صيدا (جنوبي لبنان) والآيل للسقوط في أيّ لحظة، في مهلة أقصاها 24 ساعة، بالإضافة إلى منع ركن السيارات على سطحه.

ويشمل هذا القرار نحو 40 عائلة فقط، في حين يسكن المجمّع نحو 1100 شخص، من بينهم لاجئون سوريون، بحسب ما يوضح رئيس بلدية البيسارية نزيه عيد لـ"العربي الجديد". وعدم شمل جميع السكان بقرار الإخلاء يعود إلى عدم توفّر أمكنة كافية لنقلهم إليها، وإلى تجمّع المياه في المنطقة السفلية فقط.

يأتي القرار بعد اجتماع عقدته لجنة الكوارث ضمّ محافظ لبنان الجنوبي ورئيس بلدية البيسارية بهدف درس الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع كارثة، علماً أنّ التحذيرات من خطر سقوط المبنى ليست جديدة، وقد نشرت تقارير تحذّر من ذلك قبل أكثر من عامَين ونصف العام.

ويقول عيد: "ناشدتُ سابقاً كل المعنيين بحلّ الأزمة من دون أيّ تجاوب. وبعدما كُلّفت المديرية العامة للتنظيم المدني بإعداد تقرير عن حال المبنى، أتى ذلك التقرير ضبابياً ويشير إلى أنّ المبنى غير صالح للسكن وفي حاجة إلى ترميم. حينها، كلّفتُ فريقاً من المهندسين بإعداد تقرير واضح عن حال المبنى، أظهر أنّ المبنى آيل للسقوط بين يوم وآخر أو أسبوع وآخر".



يتخوّف عيد من "مواجهة صعوبة في تنفيذ قرار الإخلاء، إن لجهة تجاوب السكان وإن لجهة تعاون المعنيّين". وفي معرض وصفه لحال المبنى، يقول إنّ "ارتفاع المياه في داخله من جرّاء العاصفة التي ضربت البلاد يوم الأربعاء الماضي، بلغ متراً ونصف المتر، في حين تساقطت قطع من الإسمنت من المبنى. ونتيجة سوء ما شاهدته، توقعتُ هروب السكان من المبنى. مع ذلك لم يهرب أحد".

يضيف عيد: "أبلغنا سكان المبنى أكثر من مرّة بأنّه غير صالح للسكن وبأنّ البلدية ترفض أن يسكنه أيّ شخص على مسؤوليتها، إلا أنّ أحداً لم يردّ علينا"، مشيراً إلى أنّ "بلدية البيسارية لا تملك القدرة على إخلاء المبنى. لدينا شرطيّ واحد".

وشدّد عيد على أنّه "لا بدّ من أن يكون للوجود السوري ترتيبات خاصة، وقد ناشدتُ وزير الداخلية عبر الإعلام التحرّك السريع تجاه بلدة البيسارية لأنّها تحوي بركاناً قاب قوسَين أو أدنى من الانفجار، ولا قدرة لنا على الاستمرار بتحمّل الوضع. ونحن سوف نبلغ المحافظ بالتقارير لينقلها هو إلى وزارة الداخلية، بما أنّه الجهة المعنية بذلك. والبلدية رفعت مسؤوليتها عن الأمر أمام المعنيّين".



ويتّهم عيد "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتقصير في معالجة الأمر"، متحدثاً عن "استعداد بلدية البيسارية لمساعدة اللاجئين الراغبين في العودة إلى المناطق الآمنة في بلدهم. لكنّ أحداً منهم لا يرغب في ذلك، على الرغم من تحسّن الوضع في سورية، وعلى الرغم من ظروف سكنهم السيّئة في لبنان".

من جهتها، توضح المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، لـ"العربي الجديد"، أنّ "سكّان المبنى هم لاجئون من الجنسيتَين السورية والفلسطينية إلى جانب مواطنين لبنانيين". تضيف أنّ "المفوضية عرضت المساهمة في جزء من الأعمال المطلوبة لحلّ المشكلة، لكنّ المسألة تتطلب جهداً جماعياً. وهي تطالب منذ أكثر من عامَين بنقل العائلات من المجمّع بسبب أوضاع المبنى غير المستقرة، لكنّها لا تملك صلاحية نقل سكانه، بسبب الواقع في لبنان الذي يختلف عن بقيّة البلدان. ففي لبنان، لا وجود لمخيّمات رسميّة تديرها المفوضية، واللاجئون بمعظمهم يستأجرون أراضي أو مباني من أشخاص". وتلفت أبو خالد إلى "مسؤولية مالكي المجمّع كذلك المساهمة في حلّ المشكلة وتحسين وضع القاطنين في المبنى الذي يؤجّرونه".