كشف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية محمد محمود، ظهر اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية وبقرار سياسي دفنت جثامين أربعة شهداء في مقابر الأرقام الإسرائيلية.
وأوضح محمود في تصريح نقلته هيئة الأسرى في بيان لها، أن ذلك تم دون إقرار ذلك من المحكمة العليا الإسرائيلية، لافتاً إلى أن الشهداء الأربعة هم: عبد الحميد أبو سرور ومحمد الفقيه ومحمد طرايرة وعلي العورتاني.
وقال المحامي محمود إن "المحكمة العليا الإسرائيلية أجلت النظر في إصدار قرار بشأن طلب تسليم جثامين تسعة شهداء محتجزين في الثلاجات الإسرائيلية لوقت لاحق، وإن قرار العليا الذي سيصدر في وقت لاحق يشمل تسليم جثامين الشهداء الذين تم نقلهم من الثلاجات إلى مقابر الأرقام".
وكان المستوى السياسي في إسرائيل طلب من سلطات الجيش نقل عدد من الجثامين إلى مقابر الأرقام بحجة تحسين شروط التفاوض مع حركة حماس حول صفقة تبادل، بالرغم من أن المحكمة العليا طلبت سابقاً عدم دفنهم في مقابر الأرقام وعدم التصرف بالجثامين حتى موعد الجلسة وهو اليوم.
من جانبه، اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن المحكمة الإسرائيلية تقوم بعملية انتقام بحق الشهداء وعائلاتهم، وإنها تخالف كل القوانين الدولية والإنسانية بإخضاع الشهداء للمساومة والمقايضة.
وأضاف قراقع: "تبين أن المحكمة العليا هي محكمة شكلية وصورية وأن الجهات السياسية الإسرائيلية تهيمن عليها وتفرض عليها شروطا دائمة".