مرضى نفسيون ضحايا في سجون اليمن

في السياق، يقول القاضي محمد العباسي في محكمة غرب تعز، جنوب غربي البلاد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "غياب الأطباء المتخصصين في الأمراض النفسية والاجتماعية في محاكم اليمن، معضلة كبيرة بالنسبة إلى القضاة، إذ إنّهم يعجزون عن الإحاطة الكاملة بالحالة النفسية والعقلية لبعض المتهمين، حتى يصدروا الحكم المناسب في حقّهم، لا سيّما في قضايا الأسر أو ما يُسمى بقضايا الأحوال الشخصية". يضيف العباسي أنّ "ثبوت المرض لدى متّهم ما، يُسقط الأهلية القانونية عنه، لذلك يجب تشخيص الحالة بشكل دقيق"، مشيراً إلى أنّ "التقارير الصادرة في مثل هذه القضايا، بمعظمها، غير مستوفية الشروط، ونتيجة لذلك، فإنّ القضاة يواجهون صعوبة كبيرة في البتّ فيها ويضطرون إلى إرجاء النظر فيها مرّات عدّة". ويكمل أنّ "للطب النفسي أهمية بالغة في تعزيز العدالة الجنائية، لذلك يجب إنشاء مراكز متخصصة تكون مرجعية للقضاء".

ونتيجة تأخّر المحاكم اليمنية في البتّ في قضايا المرضى النفسيين، تلجأ بعض القبائل أحياناً إلى حلّ مشكلاتها بعيداً عن مؤسسات الدولة، لا سيّما في حوادث القتل. وفي هذا الإطار، تقول المتخصصة الاجتماعية والنفسية، هند ناصر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التأخر المستمر في الفصل بقضايا المرضى النفسيين في المحاكم له تداعيات خطيرة على المجتمع اليمني، خصوصاً عندما تكون القضية جريمة قتل، إذ إنّ أقرباء القتيل لا يهتمّون كثيراً بمرض الجاني ويسعون إلى الثأر منه أو من أحد أفراد عائلته بدلاً عنه، ظناً منهم أنّ الحديث عن مرض القاتل حيلة للإفلات من العقاب". وتتابع أنّه "لا بدّ للقضاة من البتّ في القضايا المنظورة أمامهم سريعاً مع توخّي الدقة، وهذا لن يحدث إلا من خلال إنشاء مراكز متخصصة بالطب النفسي والعقلي في مختلف محافظات البلاد".



ويعاني أكثر من 100 سجين في المصحّة النفسية التابعة بالسجن المركزي في صنعاء، ظروفاً إنسانية بالغة السوء، من جرّاء عدم البتّ في قضاياهم ونقص الكادر المؤهل لرعايتهم، بالإضافة إلى قلّة الإمكانات، بحسب ما يفيد مصدر في المصحّة "العربي الجديد". يضيف المصدر نفسه أنّ "معاناة السجناء تضاعفت منذ بدء الحرب في البلاد، قبل أكثر من أربعة أعوام من جرّاء انقطاع الموازنات المالية المخصصة للمصحة وتجاهل السلطات للوضع، على الرغم من كثرة النداءات التي أطلقتها المصحّة".