مصر: تقرير يدين انتهاك حقوق المتهمين بقضية "الأهرامات"

أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان: "بلا خسائر... والحكم إعدام" حول القضية رقم 45 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية فندق الأهرامات الثلاثة"، حول انتهاكات ضمان المحاكمة العادلة التي تعرض لها المتهمون، بالمخالفة للدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقالت الجبهة إنه لا يمكن التغاضي عن غرابة القضية؛ إذ يتضح من الوقائع أنها قضية تخريب ممتلكات خاصة، واستخدام عنف، وتظاهر، وبالتالي وجب ألا تكون العقوبات التي تفرضها هذه الجرائم فادحة. غير أن المحكمة كان لها رأي آخر، إذ أصدرت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 أحكامًا بإعدام ستة متهمين، فضلًا عن أحكام أخرى بالسجن المؤبد وبعشر سنوات، وذلك رغم غياب تهم القتل أو الشروع في القتل عن القضية.

وسلّط التقرير الضوء على هذه القضية، من حيث تبيان الواقعة الأصلية وسير القضية، وبيان الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون (بمن فيهم متهمون أقل من 18 عاماً) أثناء فترة التقاضي، والتي شملت الحق في التمثيل القانوني، والحق في التواصل مع العالم الخارجي، والحق في عدم التعرض للتعذيب، وهي الحقوق الأساسية التي يجب أن يحظى بها كل متهم أثناء فترة التقاضي. 


 

وأوضحت الجبهة أن طبيعة الانتهاكات اتضح أنها انتهاكات ممنهجة، إضافة إلى غرابة الاتهامات التي سارت من خلالها القضية مقارنة بطبيعة الواقعة، إذ يزداد الشك في تسييس القضية على حساب الحصول على محاكمة عادلة.

وتعود وقائع القضية إلى صباح يوم الخميس الموافق 7 يناير/ كانون الثاني 2016 حين قامت مجموعة من أفراد يرتدون ثيابًا سوداء، يبلغ عددهم 35 شخصًا، من بينهم بعض عناصر ملثمة، بالتجمهر أمام فندق الأهرامات الثلاثة، الواقع في شارع الهرم، وأطلقوا أعيرة خرطوش وألعابا نارية باتجاه بوابة الفندق، ما تسبب في حدوث تلفيات في الواجهة الزجاجية. وتصادف وجود أحد الأتوبيسات السياحية التي كانت تنتظر في الخارج لحين خروج وفد سياحي من الفندق، ولكن لم يشهد الحادث استهداف أي شخص من السياح الذين كان بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية (عرب مناطق 48). وعلى الرغم من عدم وضوح الهدف الرئيسي للتجمهر، فالرواية الرسمية تقول إن العناصر المكلفة بتأمين الفندق كانت هي المستهدفة من قبل المجموعة المهاجمة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على غالبية الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الحادثة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2016، ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين البالغ عددهم 26 شخصًا من بينهم ثلاثة هاربين، تهمًا تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وقيادة جماعة مسلحة، واستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات، والتخريب المتعمد لممتلكات عامة وخاصة، وتشكيل مجموعة مسلحة حازوا من خلالها أسلحة نارية استخدموها في الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم بالجيزة.

وفي 14 إبريل/ نيسان 2016 أحالت نيابة أمن الدولة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين في 26 مايو/ أيار 2016 برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة. واستمرت المحاكمة ما يقرب من ثلاث سنوات قبل أن تصدر حكمها الأولي في 6 إبريل 2019 بإحالة أوراق سبعة متهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، من بينهم الطفل كريم حميدة البالغ عمره 17 عامًا وقت القبض عليه واستمرت محاكمته حتى جلسة 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وقضت المحكمة في النهاية بإعدام ستة متهمين، ومعاقبة ثمانية متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.