حزب دنماركي يدعو إلى "معسكرات لاعتقال المسلمين" ودفعهم للرحيل

وزّع حزب "تشديد الاتجاه" الدنماركي، ضمن مشاركته في فعاليات "اجتماع الشعب" الذي يعقد في جزيرة بورنهولم نهاية هذا الأسبوع، في إطار تقليد سنوي لالتقاء الشعب بالأحزاب البرلمانية ومناقشة سياسات ومقترحات مستقبل البلد، عدداً من المقترحات تشمل التضييق على المسلمين وترحيلهم.

ومن مقترحات الحزب المغمور "الحكم على هؤلاء الذين ولدوا دنماركيين بالسجن خمس سنوات لدفعهم لقبول الترحيل، أما من يسمون بلا جنسية (الفلسطينيون) فيجب ترحيلهم إلى غزة أو الضفة الغربية".

ويذهب رئيس الحزب، المحامي راسموس بالودان، إلى تحميل السياسيين مسؤولية "سيطرة المسلمين على الدنمارك وانتشار مناطق يمنع علينا دخولها". وبالرغم من حملة التضخيم التي ينتهجها هذا الحزب، الذي تأسس عام 2017، إلا أنه ما يزال يشهد تأييد الآلاف لترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ يتطلب القانون توقيع 20 ألف مواطن لقبول الحزب للترشح.

من بين النقاط التي تثير، اليوم الأحد، مزيجاً من الجدل والغضب والتهكم بين المواطنين، من أصول إثنية مختلفة، بما فيها الدنماركية، التي يشبهها البعض بفترة "محاكم التفتيش، ولكن للمسلمين فقط هذه المرة"، طرح الحزب تعديل الدستور وتبني قوانين في 2019 تمنع المسلمين من إظهار أي انتماء ديني في الفضاء العام، مهما كان بسيطاً، في خطوة أولى لترحيلهم.

ويعتبر بلودان أن كل من ينحدر من الدول "المسلمة"، من البوسنة وتركيا وسورية ومصر ولبنان والعراق وباكستان وأفغانستان يجب ترحيله عن الدنمارك، "حتى لو ولد فيها هو وأهله، وإن كان الترحيل سيسبب إعدام بعضهم في بلدانهم فهذا لا يعنينا ولا يعني الدنمارك". ويطرح الحزب الدنماركي إنشاء معسكرات اعتقال للمسلمين تحت مسمى "معسكرات تحفيز على قبول الرحيل".

مقترحات تضييق الحياة اليومية لذوي الأصول المسلمة حتى لو ولدوا في الدنمارك (ناصر السهلي)

أطروحات هذا الحزب التي أثارت بعض الجدل لم تستنفر الجهات القضائية والسياسية خلال يومين من تحركاته في جزيرة بورنهولم، وتوزيع مقترحاته والتظاهر ضد كل من هو غير دنماركي بالأصل.

هذا الواقع لفت اهتمام بعض الراصدين من الشبان ذوي الأصول المهاجرة، واعتبر بعضهم أن "ما يجري هو مؤشر خطير جداً لانتشار التطرف والتحريض ضد المسلمين تحت ذريعة حرية التعبير، والسكوت على بث أخبار زائفة، والدعوة لإنشاء معسكرات تشبه معسكرات اعتقال النازية لليهود"، بحسب ما يذكر لـ"العربي الجديد" الناشط في مجال رصد الخروقات محمود.ك.

مقترح بمنع المسلمين من إحياء شهر رمضان في الدنمارك (ناصر السهلي)

ويشير الحزب في بعض مقترحاته إلى سن تشريعات جديدة في الدنمارك "للتحفيز على الرحيل والترحيل" و"ضرورة منع الصلاة لرب المسلمين في الدنمارك، مع منع كل لغة أو تعبير شفوي مرتبط الإسلام، بما فيها العربية والتركية والفارسية إلخ (...) ومنع كل لباس له علاقة بدين الإسلام، بما فيها "الطاقية" (ويكتبها الحزب في مقترحاته هكذا) مع حظر تام لتجمعهم، ومنع شهر رمضان، وإغلاق كل المساجد".

والمثير أكثر دعوة هذا الحزب إلى "منع المسلمين منعاً باتاً من ارتياد المدارس ودور التعليم ومنعهم من تلقي أية دروس والحصول على شهادات مهما كانت". وفوق هذا يود الحزب أن يرى "حجز أملاك المسلمين ومنعهم من التملك تماماً، سواء عقارات أو أرض أو سيارات أو دراجات نارية أو هوائية ببطارية، والسماح فقط بدراجة هوائية بغيار واحد غير سريعة".

قلق من عدم الرد القضائي أو السياسي على مقترحات الحزب المتشدد (ناصر السهلي)

أما مقترحات الحزب الجديد التي أثارت مؤيدي اليمين المتشدد أيضاً، "منعهم من التجول والحديث مع الدنماركيين، ومنعهم من الوجود في الطبيعة من غابات وغيرها، ومنعهم من استخدام الحمامات العامة أو التسوق في المتاجر التي يتسوق فيها الدنماركيون، ومن دخول المطاعم والمسابح وأماكن التدريب التي تخص الدنماركيين".

المقترحات الآنفة جاءت مكتوبة بصيغة فقرات ووزعت على الدنماركيين المنتشرين بالآلاف مع قادة أحزاب ونخب مجتمع الدنمارك في جزيرة بورنهولم. مع العلم أن قوانين الدنمارك تمنع التحريض ضد فئة عرقية ودينية بهذه الطريقة.

الحزب يحتاج إلى 20 ألف توقيع للترشح لعضوية البرلمان (ناصر السهلي)

وما يثير استغراب بعض المشاركين في "اجتماع الشعب" استمرار هذا الحزب حتى اليوم الأحد ببث فعالياته وتظاهراته من الجزيرة مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخطابات تحريضية يطلقها رئيس الحزب وعدد من أعضاء قيادته.