جاء ذلك خلال عرض أولويات الأونروا في الأردن لعام 2020 ومتطلباتها المالية في أعقاب تمديد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أخيراً، لمهام ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية
لغاية يونيو/ حزيران 2023، وبعد أسبوع من إعلان خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ"صفقة القرن".
وقال آدار: "في العام الماضي، واجهنا أخطر نقص مالي في تاريخ الأونروا وأزمة ثقة في القيادة العليا للوكالة، على الرغم من البيئة السياسية الصعبة والظروف الاجتماعية والاقتصادية الأصعب، فإن الدعم السخي من البلد المضيف، الأردن، ودعم المانحين والشركاء سمح لنا بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين"، مضيفاً: "أود أن أسجل تقديرنا العميق وامتناننا للدعم الثابت الذي تقدمه الحكومة الأردنية للاجئي فلسطين والأونروا".
وأشار إلى أن ميزانية الأردن تبلغ 18 في المائة من مجمل موازنة الأونروا، رغم أنها تستوعب 40 في المائة من اللاجئين، معتبراً الأردن من أكبر الدول المانحة والداعمة للوكالة، بسبب الخدمات المقدمة للاجئين مباشرةً، والدعم الذي تحظى به الوكالة من الأردن في المحافل الدولية.
وأضاف: "عام 2019، قدمت الأونروا في الأردن خدمات تعليمية لأكثر من 118,000 طالب يدرسون في 169 مدرسة تابعة للأونروا موزعة في جميع أنحاء المملكة، وقدمت 47 دورة لأكثر من 3,081 طالباً يدرسون في أحد مركزي التدريب المهني التابعة للأونروا، وقدمت الخدمات الصحية لأكثر من 1.2 مليون في 25 عيادة صحية وأربع وحدات طب أسنان متنقلة، ودعمت ما يقرب 59,000 لاجئ بمساعدة نقدية من الوكالة من خلال شبكة الأمان الاجتماعي.
من جانبه، قال مدير التخطيط في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سام روز، إن الوكالة تعوّل على الدول المانحة من أجل استمرار تقديم خدماتها بطريقة جيدة، مناشداً الدول المانحة تقديم 1.4 مليار دولار للعام الحالي.
وأضاف أن "الوكالة تعمل على تطبيق التفويض الممنوح من هيئة الأمم المتحدة، وتطلب المساعدات لتقديم الخدمات للفلسطينيين"، موضحاً أن "600 مليون دولار خُصِّصَت لدعم الطلاب في المدارس".
وقال إنّ الاحتياجات الطارئة للوكالة "تأثرت بعد قطع الدعم الأميركي الذي كان أكبر المِنح للوكالة على مدى تاريخها، ما أدى إلى هبوط في الخدمات المقدمة وفاعليتها بنسبة لا تقل عن 15 في المائة".
وحول صفقة القرن، أشار إلى أن "صفقة القرن خطة وضعتها واشنطن، ومن يدير قرار الوكالة هو الأمم المتحدة"، مضيفاً أن الوكالة مؤسسة غير سياسية تابعة للأمم المتحدة، وستبقى تعمل على تقديم الخدمات التي يحتاجها اللاجئون الفلسطينون وفق تفويض الأمم المتحدة حتى الوصول إلى حل عادل للقضية.
ولفت إلى حاجة الوكالة لنحو 270 مليون دولار لدعم مناشدة الطوارئ الخاصة بالأزمة الإقليمية في سورية، مشيراً إلى المعاناة المزدوجة للاجئين الفلسطين في سورية بسبب الأوضاع هناك.
بدورها، قالت نائبة مدير عمليات الأونروا، سالي جريجوري، إن الوكالة تقدم خدماتها المباشرة لـ400 ألف شخص يعيشون في 10 مخيمات، فيما باقي اللاجئين في المجتمع المضيف، مقدرة عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بنحو 2.3 مليون شخص.
وكان القائم بأعمال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) كريستيان ساوندرز، قد ناشد الجمعة الماضية من أجل الحصول على 1.4 مليار دولار على الأقل لتمويل خدمات ومساعدات الوكالة الضرورية، التي تشمل المعونة الإنسانية المنقذة للحياة والمشروعات ذات الأولوية، المقدمة لما مجموعه 5.6 ملايين لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط، وذلك لعام 2020.
وقال ساوندرز: "إن الدعم الهائل الذي حصلت عليه الأونروا من الجمعية العامة في ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم كان بمثابة تأكيد ساحق للوكالة ولولايتنا"، مضيفاً بالقول: "نحن الآن بحاجة من مانحينا وشركائنا لأن يعملوا على مواءمة هذا الدعم بالتمويل اللازم من أجل السماح لنا بمنح لاجئي فلسطين الحماية وتلك الخدمات الحرجة التي تُعَدّ حقاً أساسياً من حقوق الإنسان".