25 أبريل.. 23 احتجاجاً وأكثر من 400 معتقل مصري
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
(العربي الجديد)
رصد مؤشر الديمقراطية -منظمة مجتمع مدني مصرية- 23 احتجاجًا تنوعت بين تظاهرات ومسيرات وسلاسل بشرية ووقفات احتجاجية، غطت 10 محافظات، أمس الاثنين، في إطار متابعتها لتطورات الحراك الاحتجاجي المندد باتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلامياً بقضية جزيرتي تيران وصنافير، تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء.
وأشار التقرير إلى أن الهجمة الأمنية انطلقت ضد الداعين للتظاهرات، بالقبض العشوائي على الشباب والنشطاء السياسيين والحقوقيين والطلاب، حيث وصل عدد المقبوض عليهم إلى نحو 110 أشخاص، آخرها حملة اعتقالات فجر 25 أبريل/نيسان تم خلالها إلقاء القبض على رئيس المفوضية المصرية للحقوق والحريات، و6 نشطاء سياسيين آخرين، وإحالتهم لنيابة العباسية التي وجهت لهم 9 اتهامات منها الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة والتحريض على التظاهر.
وشملت الأخبار الصحافية واللقاءات التلفزيونية تهديدات من الأجهزة الأمنية أو ممثليها، بمواجهة المتظاهرين والقبض عليهم بحجة مخالفتهم لقانون التظاهر تارة واتهامهم بالخيانة والعمالة وتنفيذ أجندات أجنبية وخطط لدول معادية تمثل قوى الشر تارة أخرى، في حين شارك في تلك الهجمة عدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان وبعض المؤيدين للإدارة الحالية، والذين مثلت أغلب تصريحاتهم تحريضا واضحا وانتهاكات صارخة للدستور والقانون المصري.
وأشار التقرير إلى استخدام قوات الأمن المصرية العنف ضد المتظاهرين بعدما قامت بفض معظم المسيرات الاحتجاجية فور تجمعها مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع، ونشبت حالات من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى القبض على ما بين 270 و300 متظاهر ومواطن، وفض 10 مسيرات، 5 منها بالجيزة كان أهمها مسيرتا ناهيا والدقي، واثنتان بالشرقية، وواحدة بكل من الدقهلية ودمياط والأقصر وأسوان.
وقامت قوات الأمن بحصار مقر حزب الكرامة بالدقي، بعد لجوء المتظاهرين إليه خوفا من التنكيل بهم والقبض عليهم بعد فض المسيرة، كما قامت قوات الأمن بالقبض على مئات المواطنين لمجرد الاشتباه بهم، أو تواجدهم بالشوارع أو الأماكن المؤدية لمناطق التجمع للتظاهر، بينما قبضت على المئات فور تجمعهم للتظاهر؛ حيث قامت بالقبض على خمسة أشخاص بمحيط مقر نقابة الأطباء بوسط القاهرة، و20 شخصا بمحيط ميدان التحرير، و15 بمحيط ميدان رمسيس، و33 بالجيزة، و6 بالشرقية، و5 بالغربية، و10 بدمياط، و6 بكفر الشيخ، و11 بالإسكندرية، و8 بالفيوم، و3 بالدقهلية، و7 بأسوان.
وتباينت أعداد المقبوض عليهم بعد فض مسيرة شارع التحرير بالدقي، حيث ترددت الأقاويل أن هناك بين 170 و200 محتجز بقسم الدقي.
اقــرأ أيضاً
وأضاف التقرير: "شهد اليوم منذ بدايته انتهاكات أمنية ضد الصحافيين والإعلاميين بشكل غير مسبوق، حيث ألقي القبض على 53 صحفيا ومصورا ومراسلا، منهم 51 مصريا و2 من المراسلين الأجانب، مثلوا 26 جريدة وموقعا إخباريا وقناة تلفزيونية، تحت دواعي الإجراءات الأمنية، في حين تم الإفراج عن 42 منهم واستمرار التحفظ على 9 منهم.
و"أوقفت مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أداء عملها، بينما تم منع الصحافيين من دخول نقابتهم أو اللجوء إليها، ومنع عضو مجلس نقابة الصحافيين من الوصول للمحتجزين منهم بقسم شرطة الدقي، بينما تم مسح ذاكرة أجهزة التصوير للعديد من المصورين، وتعرض عدد من الصحافيين للتفتيش الذاتي، بشكل عكس هجمة أمنية غير مسبوقة، في يوم يوصف بالأسود على حرية الصحافة والإعلام في مصر" بحسب التقرير.
وأضاف التقرير: "سمحت الأجهزة الأمنية بالتظاهرات المؤيدة للدولة، في الوقت الذي قمعت فيه كافة أشكال الاحتجاج بشكل عكس ازدواجية وتناقضا واضحا في تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين رغم اختلاف توجهاتهم، ويدحض مزاعم الدولة حول قمعها للمعارضة بحجة تطبيق قانون التظاهر، ويطرح سؤالا هاما حول سبب سماح قوات الأمن للمظاهرات المؤيدة وتأمينها رغم عدم حصولها على موافقات أمنية، وتجاوز قوات الأمن خروقات المظاهرات المؤيدة التي اعتدت على المتظاهرين المعارضين وحاولت اقتحام نقابة الصحافيين، وارتدى العديد من المشاركين فيها الملابس العسكرية بالمخالفة للقانون، ورفع بعضهم أعلاما لدول أخرى".
وشملت الأخبار الصحافية واللقاءات التلفزيونية تهديدات من الأجهزة الأمنية أو ممثليها، بمواجهة المتظاهرين والقبض عليهم بحجة مخالفتهم لقانون التظاهر تارة واتهامهم بالخيانة والعمالة وتنفيذ أجندات أجنبية وخطط لدول معادية تمثل قوى الشر تارة أخرى، في حين شارك في تلك الهجمة عدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان وبعض المؤيدين للإدارة الحالية، والذين مثلت أغلب تصريحاتهم تحريضا واضحا وانتهاكات صارخة للدستور والقانون المصري.
وأشار التقرير إلى استخدام قوات الأمن المصرية العنف ضد المتظاهرين بعدما قامت بفض معظم المسيرات الاحتجاجية فور تجمعها مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع، ونشبت حالات من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى القبض على ما بين 270 و300 متظاهر ومواطن، وفض 10 مسيرات، 5 منها بالجيزة كان أهمها مسيرتا ناهيا والدقي، واثنتان بالشرقية، وواحدة بكل من الدقهلية ودمياط والأقصر وأسوان.
وقامت قوات الأمن بحصار مقر حزب الكرامة بالدقي، بعد لجوء المتظاهرين إليه خوفا من التنكيل بهم والقبض عليهم بعد فض المسيرة، كما قامت قوات الأمن بالقبض على مئات المواطنين لمجرد الاشتباه بهم، أو تواجدهم بالشوارع أو الأماكن المؤدية لمناطق التجمع للتظاهر، بينما قبضت على المئات فور تجمعهم للتظاهر؛ حيث قامت بالقبض على خمسة أشخاص بمحيط مقر نقابة الأطباء بوسط القاهرة، و20 شخصا بمحيط ميدان التحرير، و15 بمحيط ميدان رمسيس، و33 بالجيزة، و6 بالشرقية، و5 بالغربية، و10 بدمياط، و6 بكفر الشيخ، و11 بالإسكندرية، و8 بالفيوم، و3 بالدقهلية، و7 بأسوان.
وتباينت أعداد المقبوض عليهم بعد فض مسيرة شارع التحرير بالدقي، حيث ترددت الأقاويل أن هناك بين 170 و200 محتجز بقسم الدقي.
وأضاف التقرير: "شهد اليوم منذ بدايته انتهاكات أمنية ضد الصحافيين والإعلاميين بشكل غير مسبوق، حيث ألقي القبض على 53 صحفيا ومصورا ومراسلا، منهم 51 مصريا و2 من المراسلين الأجانب، مثلوا 26 جريدة وموقعا إخباريا وقناة تلفزيونية، تحت دواعي الإجراءات الأمنية، في حين تم الإفراج عن 42 منهم واستمرار التحفظ على 9 منهم.
و"أوقفت مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أداء عملها، بينما تم منع الصحافيين من دخول نقابتهم أو اللجوء إليها، ومنع عضو مجلس نقابة الصحافيين من الوصول للمحتجزين منهم بقسم شرطة الدقي، بينما تم مسح ذاكرة أجهزة التصوير للعديد من المصورين، وتعرض عدد من الصحافيين للتفتيش الذاتي، بشكل عكس هجمة أمنية غير مسبوقة، في يوم يوصف بالأسود على حرية الصحافة والإعلام في مصر" بحسب التقرير.
وأضاف التقرير: "سمحت الأجهزة الأمنية بالتظاهرات المؤيدة للدولة، في الوقت الذي قمعت فيه كافة أشكال الاحتجاج بشكل عكس ازدواجية وتناقضا واضحا في تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين رغم اختلاف توجهاتهم، ويدحض مزاعم الدولة حول قمعها للمعارضة بحجة تطبيق قانون التظاهر، ويطرح سؤالا هاما حول سبب سماح قوات الأمن للمظاهرات المؤيدة وتأمينها رغم عدم حصولها على موافقات أمنية، وتجاوز قوات الأمن خروقات المظاهرات المؤيدة التي اعتدت على المتظاهرين المعارضين وحاولت اقتحام نقابة الصحافيين، وارتدى العديد من المشاركين فيها الملابس العسكرية بالمخالفة للقانون، ورفع بعضهم أعلاما لدول أخرى".