على مدار السنوات الستين الماضية تراجعت معدلات التدخين في بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها من الدول التي اتخذت سياسات صارمة ضد هذه العادة. لكن في بلدان أخرى يختلف الأمر، بحسب تقرير لمجلة "إيكونوميست". وفي نحو 40 دولة أخرى حول العالم تزداد معدلات التدخين فعلياً.
وبالنظر إلى أنّ التوعية بمخاطر التدخين منتشرة حول العالم، وأضراره معروفة، فمثل هذا الازدياد يطرح سؤالاً: لماذا لا تتراجع المعدلات عالمياً؟
أولاً، لأنّ الحكومات لا تؤدي المطلوب. فأفضل السبل لإقلاع الناس عن التدخين معروفة، وتتمثّل في: الترويج لأضراره الصحية، وزيادة الضرائب على التبغ، ومنع التدخين في الأماكن المغلقة، ومنع إعلانات التبغ، وتقديم الدعم لمن يحاولون الإقلاع عنه. وفي الدول التي تتبع هذه القواعد فالنتائج واضحة، فقد انخفضت نسبة الأتراك المدخنين الذكور 11 في المائة خلال 8 سنوات، بفضلها. لكنّ غيرها من الدول لا تفعل ذلك، فبالنسبة للضرائب على التبغ، تشير الأرقام إلى أنّ 33 دولة فقط فرضتها بحسب توصية منظمة الصحة العالمية، أي أكثر من ثلاثة أرباع سعر العلبة بالمفرّق. ما يعني ببساطة أنّ أسعار التبغ ما زالت في متناول أكثرية الناس.
ثانياً، ضغوطات شركات التبغ. ومن ذلك تشجيع وزراء المالية في الدول النامية دائماً على إبقاء الضرائب منخفضة على التبغ بذريعة القضاء على تهريبه في السوق السوداء، مع أنّ الأمر لا يتطلّب إلاّ قبضة أمنية على مداخل البلاد بالترافق مع فرض تلك الضرائب المرتفعة. كذلك، تروّج الشركات لأنواع من التبغ تزعم أنّها أقل ضرراً، ومن ذلك "الخفيف" و"الرفيع". كما تروّج لمنتجات أصغر بهدف التهرّب من الضرائب المرتفعة أحياناً. ولديها دائماً طرق تلجأ إليها لتجاوز حظر الإعلانات، ومن ذلك طباعة اسم المنتج على قمصان النُدُل في المقاهي، أو على لافتات المحال التجارية وغيرها.
وثالثاً، عدم رغبة المدخنين في الإقلاع، أو الالتزام بقواعد منع التدخين. ففي بعض البلدان لم يتقبّل المدخنون الأضرار ببساطة. ومن ذلك، أنّ أكثر من أربعة أخماس المدخنين في الدنمارك وهولندا يقولون إنّهم حاولوا الإقلاع عن التدخين مقارنة بالثلث فقط في بلغاريا والبرتغال. كما أنّ قوانين منع التدخين لا تبدو فعالة، ففي فرنسا وإيرلندا يدخن الناس في أماكن نصف مغلقة ملحقة بالمقاهي والمطاعم. أما في اليونان والبرتغال، فالسكان المحليون يتجاهلون ببساطة تلك القوانين برمتها. كما أنّ بعض المدخنين يلتفّون على الضرائب من خلال شراء تبغ مهرّب أو مزوّر.
إقرأ أيضاً: التدخين أسوأ ممّا يُعرف عنه
وبالنظر إلى أنّ التوعية بمخاطر التدخين منتشرة حول العالم، وأضراره معروفة، فمثل هذا الازدياد يطرح سؤالاً: لماذا لا تتراجع المعدلات عالمياً؟
أولاً، لأنّ الحكومات لا تؤدي المطلوب. فأفضل السبل لإقلاع الناس عن التدخين معروفة، وتتمثّل في: الترويج لأضراره الصحية، وزيادة الضرائب على التبغ، ومنع التدخين في الأماكن المغلقة، ومنع إعلانات التبغ، وتقديم الدعم لمن يحاولون الإقلاع عنه. وفي الدول التي تتبع هذه القواعد فالنتائج واضحة، فقد انخفضت نسبة الأتراك المدخنين الذكور 11 في المائة خلال 8 سنوات، بفضلها. لكنّ غيرها من الدول لا تفعل ذلك، فبالنسبة للضرائب على التبغ، تشير الأرقام إلى أنّ 33 دولة فقط فرضتها بحسب توصية منظمة الصحة العالمية، أي أكثر من ثلاثة أرباع سعر العلبة بالمفرّق. ما يعني ببساطة أنّ أسعار التبغ ما زالت في متناول أكثرية الناس.
ثانياً، ضغوطات شركات التبغ. ومن ذلك تشجيع وزراء المالية في الدول النامية دائماً على إبقاء الضرائب منخفضة على التبغ بذريعة القضاء على تهريبه في السوق السوداء، مع أنّ الأمر لا يتطلّب إلاّ قبضة أمنية على مداخل البلاد بالترافق مع فرض تلك الضرائب المرتفعة. كذلك، تروّج الشركات لأنواع من التبغ تزعم أنّها أقل ضرراً، ومن ذلك "الخفيف" و"الرفيع". كما تروّج لمنتجات أصغر بهدف التهرّب من الضرائب المرتفعة أحياناً. ولديها دائماً طرق تلجأ إليها لتجاوز حظر الإعلانات، ومن ذلك طباعة اسم المنتج على قمصان النُدُل في المقاهي، أو على لافتات المحال التجارية وغيرها.
وثالثاً، عدم رغبة المدخنين في الإقلاع، أو الالتزام بقواعد منع التدخين. ففي بعض البلدان لم يتقبّل المدخنون الأضرار ببساطة. ومن ذلك، أنّ أكثر من أربعة أخماس المدخنين في الدنمارك وهولندا يقولون إنّهم حاولوا الإقلاع عن التدخين مقارنة بالثلث فقط في بلغاريا والبرتغال. كما أنّ قوانين منع التدخين لا تبدو فعالة، ففي فرنسا وإيرلندا يدخن الناس في أماكن نصف مغلقة ملحقة بالمقاهي والمطاعم. أما في اليونان والبرتغال، فالسكان المحليون يتجاهلون ببساطة تلك القوانين برمتها. كما أنّ بعض المدخنين يلتفّون على الضرائب من خلال شراء تبغ مهرّب أو مزوّر.
إقرأ أيضاً: التدخين أسوأ ممّا يُعرف عنه