قضية إبستاين... أنظار موجّهة إلى النظام القضائي الأميركي

وتؤدّي الطبقة الاجتماعية وكذلك الخلفية الإثنية دورهما في ما يتعلق بنظام الكفالة الأميركي، فهو يقسو على الفقراء أو ذوي الدخل المحدود، خصوصاً بين الأقليات. وتشير الإحصاءات إلى أنّ نحو 70 في المائة من نزلاء السجون الأميركية المحلية محبوسون في انتظار محاكماتهم فقط لأنّهم لم يتمكنوا من دفع الكفالة المالية التي لا تتخطى قيمتها في أحيان كثيرة الألف دولار. فالفقراء غير قادرين على سدادها، لذا يقبعون بالسجن في انتظار موعد المحاكمة، علماً أنّ ما ارتكبه هؤلاء قد يكون بسيطاً أو غير عنيف من قبيل حيازة مخدرات. أمّا الأغنياء والقادرون على سداد الكفالة، مهما كانت قيمتها، فيستطيعون الخروج من السجن وممارسة حياتهم بطريقة عادية إلى حين إثبات التهم الموجّهة ضدّهم وانتهاء محاكمتهم. يُذكر أنّ التكاليف المترتّبة على احتجاز هؤلاء الذين يعجزون عن سداد كفالاتهم تكون باهظة. وقد وجد تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأميركية أنّ أربعة أميركيين من بين كل عشرة أميركيين قد يضطرون إلى البقاء على مدى أسابيع وأحياناً أشهر أو سنين في السجن في انتظار محاكمتهم لأنّهم لم يتمكنوا من سداد كفالة لا تتعدى 400 دولار أميركي في مرّات.

وتظهر كذلك عدم المساواة من خلال "نوعية" السجن الذي يوضع فيه المتهم، فذلك يخضع للصفقة التي تُعقد مع الادعاء والتي تتأثّر بالمحامين وبنفوذ المتّهم. ويتمكّن بالتالي المحامون الذين يتقاضون أجوراً باهظة والذين يتمتّعون بالخبرة، من إبرام صفقات تسهّل أوضاع زبائنهم ومصير كل واحد منهم. هكذا، فإنّ المتهمين ليسوا جميعهم سواسية أمام القضاء.


نفوذ إبستاين

قد تؤدّي الاتهامات الموجّهة إلى إبستاين، البالغ من العمر 66 عاماً، إلى بقائه حتى نهاية أيام حياته في السجن، إذ إنّ عقوبتها قد تصل إلى 45 عاماً، ومن ضمن تلك الاتهامات استغلاله جنسياً عشرات الفتيات اللواتي لا يزيد عمر بعضهنّ على 14 عاماً. وبحسب ما تنقل وسائل إعلام أميركية، فإنّه كان يستغل الفتيات ويصوّرهنّ في مقرّ سكنه بنيويورك أو بمدن أخرى، بالإضافة إلى إجبارهنّ على استقطاب أخريات وممارسة الجنس مع رجال آخرين، يبدو أنّه عمد إلى تصويرهم كذلك وهم من أصحاب النفوذ في الولايات المتحدة الأميركية وفي العالم.

في السياق، نشرت صحيفة "ميامي هيرلد" الأميركية تحقيقاً صحافياً في نهاية العام الماضي سلّط الضوء على الصفقة التي عقدها وزير العمل المستقيل أكوستا لمصلحة إبستاين قبل 11 عاماً والشوائب الكبيرة في تلك الصفقة ودور العلاقات في ذلك، إلى جانب إخفاء تفاصيلها عن الضحايا وهو أمر غير قانوني. وأشار التقرير إلى أنّه ومن ضمن التهم التي كانت موجّهة إلى إبستاين في عام 2007، الاتّجار بالفتيات القصر، غالباً من خارج الولايات المتحدة الأميركية، فهو كان يحضرهنّ للمشاركة في حفلات جنسية تُقام في بيوته الكثيرة في نيويورك وميامي ونيو مكسيكو وجزيرته في الكاريبي. وكان من المفترض أن تؤدّي تلك التهم إلى جانب الشهادات، إلى سجنه مدى الحياة، لكنّ محاميه عقد الصفقة المشبوهة المشار إليها آنفاً مع المدعي العام في ميامي آنذاك (أكوستا) الذي صار أخيراً وزيراً في إدارة ترامب. وتلك الصفقة سدّت الطريق أمام التحقيق في تهم مشابهة ضدّ إبستاين كان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) قد بدأه لاشتباهه في وجود عدد أكبر من الضحايا ناهيك عن تورّط مجموعة أكبر من الأشخاص من ذوي النفوذ واشتراكهم في جرائم إبستاين.



وأوضح التحقيق كذلك أنّ تلك الصفقة عُقدت على وجبة فطور بين محامي إبستاين، جاي ليفكوويتز، وبين المدعي العام أكوستا الذي كان قد عيّنه الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في منصبه. يُذكر أنّ الرجلَين، ليفكوويتز وأكوستا، كانا على معرفة مسبقة وقد شغلا مناصب رفيعة المستوى في إدارة بوش الابن. ومن ضمن ما تمّ الاتفاق عليه إقرار إبستاين بتهمتَي دعارة في مقابل السجن لمدة 13 شهراً، على أن يحصل مع أربعة متّهمين آخرين في القضية على حصانة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالية. وقد تضمّنت الصفقة كذلك بنوداً إضافية غير عادية، منها الحصانة لأيّ شخص محتمل أن يكون قد تعاون مع إبستاين، من دون أن يسمّي الاتفاق هؤلاء المتعاونين المحتملين بالاسم، ما يترك المجال مفتوحاً للاجتهادات، مثلما أضاف التحقيق نفسه الذي قدّر أنّ الأمر تُرك مبهماً لحماية رجال وأشخاص آخرين متورّطين في جرائمه. إضافة إلى كل ذلك، وافق المدعي العام على عدم عرض تفاصيل الصفقة على الضحايا، في حين سُمح لمحامي إبستاين بنصّ تفاصيل الاتفاق بنفسه. يُذكر أنّ التحقيقات قدّرت عدد الضحايا آنذاك بخمسين فتاة أو أكثر. وبحسب مقابلات أجريت مع عدد من ضحاياه، فإنّ إبستاين كان يبحث عن فتيات فقيرات أو مشرّدات لن يهتمّ لمصيرهنّ أحد أو لا يملكنَ المال والإمكانيات لتوكيل محامين يدافعونَ عنهنّ. كذلك، سمحت الصفقة لإبستاين بمغادرة السجن "للعمل" في خلال النهار لستّة أيام في الأسبوع.