المدرِّسون السوريون يؤسسون رابطتهم في تركيا
إسطنبول
عدنان عبد الرزاق مراسل العربي الجديد في سورية
هل تضمن الرابطة المفترضة مستقبله؟ (أوزان كوسه/ فرانس برس)
المدرِّسون السوريون في تركيا تماماً كما بقيّة اللاجئين السوريين في هذا البلد، ما زالوا يعبّرون عن خشيتهم على مستقبلهم، رغم كلّ محاولات دمجهم في المجتمع التركي من قبل جهات مختلفة
في تركيا اليوم، يعاني نحو 13 ألف مدرِّس سوري من جرّاء عدم وجود مرجعية لهم أو تنظيم نقابي للمطالبة بحقوقهم وللتواصل مع الجهات التركية المعنية ومع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي جدّدت عقود المعلّمين السوريين حتى عام 2021، علماً أنّهم يعملون على أساس مبدأ التطوّع حتى يومنا هذا. خالد الأسعد واحد من هؤلاء المعلّمين السوريين، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "ملامح رابطة للمعلّمين السوريين تلوح في الأفق، وربّما ترى النور قريباً وسط مطالبات بتأمين المستقبل وتحصيل الحقوق"، مشيراً إلى أنّهم وجّهوا في العام الماضي "رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما كان راتب المعلّم السوري الذي تخصّصه له منظمة يونيسف أقلّ من الحدّ الأدنى للأجور في تركيا". ويشرح الأسعد: "كنّا نتقاضى 1600 ليرة تركية (نحو 280 دولاراً أميركياً) في حين أنّ الحدّ الأدنى للأجور هو 2020 ليرة (نحو 350 دولاراً)، وقد رُفعت رواتبنا إلى الحدّ الأدنى بعد تلك الرسالة". ويلفت الأسعد إلى أنّ "مصير المعلّمين السوريين مجهول اليوم بعد إغلاق كل المدارس السورية في تركيا (المراكز التعليمية المؤقتة) وفرزنا كمساعدين في المدارس التركية"، مؤكداً أنّه "لو لم تمدّد يونيسف عقودنا في بداية العام الماضي لثلاثة أعوام إضافية، كنّا بتنا في الشارع اليوم".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول المعلّم السوري أحمد جميل نبهان لـ"العربي الجديد": "أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً"، مضيفاً: "نحن اليوم في صدد تأسيس نقابة أو رابطة للمعلّمين السوريين، وهذا مطلبنا منذ سبعة أعوام. لكنّنا في السابق لم نحصل على الموافقة المطلوبة، على الرغم من المطالبات، فأسّسنا بالتالي رابطة افتراضية للمعلّمين قبل خمسة أعوام". ويأمل نبهان أن "تُحلّ المشاكل الثلاثين المطروحة والمتعلقة بحقوق المعلّمين وتأهيلهم وبمشاكل التلاميذ وتعدّد المرجعيات، لا سيّما بين الحكومة التركية ومنظمة يونيسف". ولعلّ الأهمّ بالنسبة إلى نبهان هو "إيجاد شكل تعاقدي دائم للمعلّمين السوريين وتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي التركي لأنّ عقودنا سنويّة مع يونيسف ولا ضمان لمستقبلنا ولا حماية لنا". ويوضح نبهان أنّ "في تركيا اليوم 13.4 ألف معلّم على رأس عملهم، إلى جانب آخرين عاطلين من العمل، وجميعهم من دون أيّ مستقبل واضح. ففي حال أوقفت يونيسف التعاقد أو أنهت تمديد عقود التطوّع، سوف نصير بلا عمل. أمّا مطالبنا، فبسيطة لأنّنا نقدّر الظروف العامة في تركيا، وسوف نركّز في خلال تأسيس الرابطة على مطالب التلاميذ وعلى جعل اللغة العربية لغة أجنبية معتمدة في تركيا إلى جانب الفرنسية والإنكليزية".
المدرِّسة السورية منار يوسف عبود من بين أعضاء اللجنة التأسيسية للرابطة المتوقّعة قريباً في تركيا، تقول لـ"العربي الجديد": "سوف نعمل على رعاية المعلّمين وتحصيل حقوقهم، فضلاً عن استمرار التأهيل والتدريب لهم بما يتناسب مع المنهج التركي وتطوّرات المهنة ووسائل التدريس. وسوف نسعى إلى جعل الرابطة مؤسسة تربوية رسمية تدعم التعليم والمعلّم والتلاميذ السوريين في تركيا أوّلاً، إلى جانب إيجاد طرق تواصل ودعم لأولياء التلاميذ". تضيف عبود أنّ "أكثر من 13 ألف مدرّس سوري في تركيا يعيشون حالات ترقب وانتظار لقرارات تأتيهم متفرّقة ومتضاربة أحياناً، حول مصير عملهم في هذه البلاد".
في السياق، تفيد ليلى شيخ أحمد من مديرية التربية التركية في منطقة الفاتح بإسطنبول، "العربي الجديد"، بأنّ "تركيا عمدت في بداية العام الماضي، بعد إغلاق 55 مركزاً للتعليم المؤقت الخاص بالسوريين، إلى فرز أكثر من 13 ألف معلّم سوري على المدراس التركية، وقد كُلّف عدد كبير منهم بالتدريس، خصوصاً اللغة العربية والقرآن واللغة الإنكليزية، على ألا يزيد دوام عملهم عن 21 ساعة أسبوعياً. أمّا المعلّمون الباقون فصلة وصل بين المدارس التركية وأولياء التلاميذ السوريين في تركيا الذين يزيد عددهم عن 87 ألف تلميذ". وتشرح شيخ أحمد أنّ "المعلّمين السوريين في مديريات التربية ومراكز التعليم الشعبي ومراكز التعليم المهني ومراكز الإرشاد والبحوث، تقتضي مهامهم الترجمة والمساعدة في التسجيل وإجراء مسوح ميدانية للبحث عن الأطفال المتخلفين عن الدراسة، بالإضافة إلى تحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى عناية خاصة أو الأطفال الموهوبين سواء أكانوا سوريين أم من جنسيات أخرى وتوجيههم إلى المراكز الخاصة بهم".
يبدو أنّ "الأمور تسير بشكل صحيح" في ما يتعلّق بإنشاء رابطة للمعلّمين السوريين في تركيا، بحسب ما يقول المنسق العام للجنة التأسيسية للرابطة الكاتب التركي جلال دمير، وهو المدير السابق لمخيم نزيب للاجئين السوريين في تركيا. وفي حين يؤكد دمير لـ"العربي الجديد" أنّ "الرابطة سوف تُطلَق قريباً"، يشير إلى أنّ "تعليم السوريين في تركيا يعاني نتيجة عدم وجود أيّ مرجعية. وعلى خلفية عدم توفّر أيّ دعم للمعلّمين السوريين هنا وأيّ تنظيم لهم أو للتلاميذ السوريين الذين يقترب عددهم من 90 ألفاً، جاءت فكرة إيجاد شكل نقابي تنظيمي يرعى مصالح المعلّمين ويضمن حقوقهم ويساهم بالوقت ذاته في تنمية مهاراتهم وفي المساعدة على دمج التلاميذ السوريين بالمدارس التركية والمساعدة على حلّ مشاكلهم".
ويوضح دمير أنّه إلى جانب معلّمين سوريين وضعوا مسوّدة للنظام الداخلي للرابطة، كاشفاً أنّ "الرابطة لن تُعنى فقط بالسوريين في تركيا، فنحن نأمل أن تكون لها فروع في كل دول لجوء السوريين". وحول الترخيص وموافقة الحكومة التركية على تشكيل الرابطة، يقول دمير إنّ "الحكومة تعمل في مجالها وهذه مساعٍ مدنيّة. وقد طُرحت الفكرة على أوساط حكومية ولاقت ترحيباً، ووُعدنا بتلبية احتياجاتنا، علماً أنّنا سوف نعمل مع منظمة يونيسف التي أبدت هي الأخرى ترحيباً بعد لقائي ممثلها في تركيا". ويتابع دمير أنّ "الأهداف المرجوّة من هذا التنظيم التربوي كبيرة، ومن أبرزها دعم القطاع التعليمي ليصير موازياً للمعايير الدولية، وذلك عبر تقديم الطروحات التي تُحسِّن من الأداء وتنهض بالقطاع، بالإضافة إلى رفع مستوى أداء المعلّمين ووعيهم الثقافي ليكونوا في خدمة الأجيال المقبلة. كذلك سوف نعمل على تحسين مستوى التلاميذ ورفع مستوى تحصيلهم العلمي بشكل يضمن المنافسة الإيجابية ويعزّز حبّ التعلم والقراءة لدى الجميع، مع شمل أولياء أمور التلاميذ في إطار المنهج التعليمي ليكونوا قادرين على مواكبة التطوّر والمساهمة الفعّالة في تحسين أداء أبنائهم وتسهيل اندماجهم".
في تركيا اليوم، يعاني نحو 13 ألف مدرِّس سوري من جرّاء عدم وجود مرجعية لهم أو تنظيم نقابي للمطالبة بحقوقهم وللتواصل مع الجهات التركية المعنية ومع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي جدّدت عقود المعلّمين السوريين حتى عام 2021، علماً أنّهم يعملون على أساس مبدأ التطوّع حتى يومنا هذا. خالد الأسعد واحد من هؤلاء المعلّمين السوريين، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "ملامح رابطة للمعلّمين السوريين تلوح في الأفق، وربّما ترى النور قريباً وسط مطالبات بتأمين المستقبل وتحصيل الحقوق"، مشيراً إلى أنّهم وجّهوا في العام الماضي "رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما كان راتب المعلّم السوري الذي تخصّصه له منظمة يونيسف أقلّ من الحدّ الأدنى للأجور في تركيا". ويشرح الأسعد: "كنّا نتقاضى 1600 ليرة تركية (نحو 280 دولاراً أميركياً) في حين أنّ الحدّ الأدنى للأجور هو 2020 ليرة (نحو 350 دولاراً)، وقد رُفعت رواتبنا إلى الحدّ الأدنى بعد تلك الرسالة". ويلفت الأسعد إلى أنّ "مصير المعلّمين السوريين مجهول اليوم بعد إغلاق كل المدارس السورية في تركيا (المراكز التعليمية المؤقتة) وفرزنا كمساعدين في المدارس التركية"، مؤكداً أنّه "لو لم تمدّد يونيسف عقودنا في بداية العام الماضي لثلاثة أعوام إضافية، كنّا بتنا في الشارع اليوم".
من جهته، يقول المعلّم السوري أحمد جميل نبهان لـ"العربي الجديد": "أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً"، مضيفاً: "نحن اليوم في صدد تأسيس نقابة أو رابطة للمعلّمين السوريين، وهذا مطلبنا منذ سبعة أعوام. لكنّنا في السابق لم نحصل على الموافقة المطلوبة، على الرغم من المطالبات، فأسّسنا بالتالي رابطة افتراضية للمعلّمين قبل خمسة أعوام". ويأمل نبهان أن "تُحلّ المشاكل الثلاثين المطروحة والمتعلقة بحقوق المعلّمين وتأهيلهم وبمشاكل التلاميذ وتعدّد المرجعيات، لا سيّما بين الحكومة التركية ومنظمة يونيسف". ولعلّ الأهمّ بالنسبة إلى نبهان هو "إيجاد شكل تعاقدي دائم للمعلّمين السوريين وتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي التركي لأنّ عقودنا سنويّة مع يونيسف ولا ضمان لمستقبلنا ولا حماية لنا". ويوضح نبهان أنّ "في تركيا اليوم 13.4 ألف معلّم على رأس عملهم، إلى جانب آخرين عاطلين من العمل، وجميعهم من دون أيّ مستقبل واضح. ففي حال أوقفت يونيسف التعاقد أو أنهت تمديد عقود التطوّع، سوف نصير بلا عمل. أمّا مطالبنا، فبسيطة لأنّنا نقدّر الظروف العامة في تركيا، وسوف نركّز في خلال تأسيس الرابطة على مطالب التلاميذ وعلى جعل اللغة العربية لغة أجنبية معتمدة في تركيا إلى جانب الفرنسية والإنكليزية".
المدرِّسة السورية منار يوسف عبود من بين أعضاء اللجنة التأسيسية للرابطة المتوقّعة قريباً في تركيا، تقول لـ"العربي الجديد": "سوف نعمل على رعاية المعلّمين وتحصيل حقوقهم، فضلاً عن استمرار التأهيل والتدريب لهم بما يتناسب مع المنهج التركي وتطوّرات المهنة ووسائل التدريس. وسوف نسعى إلى جعل الرابطة مؤسسة تربوية رسمية تدعم التعليم والمعلّم والتلاميذ السوريين في تركيا أوّلاً، إلى جانب إيجاد طرق تواصل ودعم لأولياء التلاميذ". تضيف عبود أنّ "أكثر من 13 ألف مدرّس سوري في تركيا يعيشون حالات ترقب وانتظار لقرارات تأتيهم متفرّقة ومتضاربة أحياناً، حول مصير عملهم في هذه البلاد".
في السياق، تفيد ليلى شيخ أحمد من مديرية التربية التركية في منطقة الفاتح بإسطنبول، "العربي الجديد"، بأنّ "تركيا عمدت في بداية العام الماضي، بعد إغلاق 55 مركزاً للتعليم المؤقت الخاص بالسوريين، إلى فرز أكثر من 13 ألف معلّم سوري على المدراس التركية، وقد كُلّف عدد كبير منهم بالتدريس، خصوصاً اللغة العربية والقرآن واللغة الإنكليزية، على ألا يزيد دوام عملهم عن 21 ساعة أسبوعياً. أمّا المعلّمون الباقون فصلة وصل بين المدارس التركية وأولياء التلاميذ السوريين في تركيا الذين يزيد عددهم عن 87 ألف تلميذ". وتشرح شيخ أحمد أنّ "المعلّمين السوريين في مديريات التربية ومراكز التعليم الشعبي ومراكز التعليم المهني ومراكز الإرشاد والبحوث، تقتضي مهامهم الترجمة والمساعدة في التسجيل وإجراء مسوح ميدانية للبحث عن الأطفال المتخلفين عن الدراسة، بالإضافة إلى تحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى عناية خاصة أو الأطفال الموهوبين سواء أكانوا سوريين أم من جنسيات أخرى وتوجيههم إلى المراكز الخاصة بهم".
يبدو أنّ "الأمور تسير بشكل صحيح" في ما يتعلّق بإنشاء رابطة للمعلّمين السوريين في تركيا، بحسب ما يقول المنسق العام للجنة التأسيسية للرابطة الكاتب التركي جلال دمير، وهو المدير السابق لمخيم نزيب للاجئين السوريين في تركيا. وفي حين يؤكد دمير لـ"العربي الجديد" أنّ "الرابطة سوف تُطلَق قريباً"، يشير إلى أنّ "تعليم السوريين في تركيا يعاني نتيجة عدم وجود أيّ مرجعية. وعلى خلفية عدم توفّر أيّ دعم للمعلّمين السوريين هنا وأيّ تنظيم لهم أو للتلاميذ السوريين الذين يقترب عددهم من 90 ألفاً، جاءت فكرة إيجاد شكل نقابي تنظيمي يرعى مصالح المعلّمين ويضمن حقوقهم ويساهم بالوقت ذاته في تنمية مهاراتهم وفي المساعدة على دمج التلاميذ السوريين بالمدارس التركية والمساعدة على حلّ مشاكلهم".
ويوضح دمير أنّه إلى جانب معلّمين سوريين وضعوا مسوّدة للنظام الداخلي للرابطة، كاشفاً أنّ "الرابطة لن تُعنى فقط بالسوريين في تركيا، فنحن نأمل أن تكون لها فروع في كل دول لجوء السوريين". وحول الترخيص وموافقة الحكومة التركية على تشكيل الرابطة، يقول دمير إنّ "الحكومة تعمل في مجالها وهذه مساعٍ مدنيّة. وقد طُرحت الفكرة على أوساط حكومية ولاقت ترحيباً، ووُعدنا بتلبية احتياجاتنا، علماً أنّنا سوف نعمل مع منظمة يونيسف التي أبدت هي الأخرى ترحيباً بعد لقائي ممثلها في تركيا". ويتابع دمير أنّ "الأهداف المرجوّة من هذا التنظيم التربوي كبيرة، ومن أبرزها دعم القطاع التعليمي ليصير موازياً للمعايير الدولية، وذلك عبر تقديم الطروحات التي تُحسِّن من الأداء وتنهض بالقطاع، بالإضافة إلى رفع مستوى أداء المعلّمين ووعيهم الثقافي ليكونوا في خدمة الأجيال المقبلة. كذلك سوف نعمل على تحسين مستوى التلاميذ ورفع مستوى تحصيلهم العلمي بشكل يضمن المنافسة الإيجابية ويعزّز حبّ التعلم والقراءة لدى الجميع، مع شمل أولياء أمور التلاميذ في إطار المنهج التعليمي ليكونوا قادرين على مواكبة التطوّر والمساهمة الفعّالة في تحسين أداء أبنائهم وتسهيل اندماجهم".