42 متهماً في مصر حكم عليهم بالإعدام في سبتمبر

رصدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (منظمة مجتمع مدني)، صدور أحكام إعدام بحق 42 متهماً في 13 قضية مختلفة، في سبتمبر/أيلول الماضي، بجانب 21 متهماً آخرين في خمس قضايا تمت إحالة أوراقهم للمفتي.

ودشنت منظمات حقوقية مصرية، أخيراً، حملة "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر"، شارك فيها "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" (SHR)، بالتعاون مع عدة منظمات حقوقية، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، من كل عام.

Egyptian Initiative for Personal Rights - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية‎ Tuesday, 8 October 2019 Egyptian Initiative for Personal Rights - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية‎ Tuesday, 8 October 2019 " style="color:#fff;" class="facebook-post-link" target="_blank">Facebook Post

وتهدف الحملة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، بعد أن رصدت صدور 1500 حكم بالإعدام، فضلاً عن إحالة أوراق 84 مواطناً للمفتي.

وبحسب الحملة، "فقد تجاوزت أحكام الإعدام التي باتت نهائية الـ86 حكماً بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية والتقاضي، كلها أحكام جائرة مسيسة بحق معارضين، حيث تشهد مصر انتقادات حقوقية عالمية لما تحمله هذه المحاكمات من عوار قانوني واستناد المحاكمة إلي أدلة وهمية وإخفاء قسري وتعذيب قال المتهمون إنهم تعرضوا له لانتزاع اعترافات منهم بجرائم لم يرتكبوها".

وأوردت الحملة "صدرت هذه الأحكام بالإعدام من دوائر غير قانونية فيما يسمى دوائر الإرهاب ومحاكم عسكرية تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة كما وثقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية".

وكانت منظمات حقوقية مصرية، قد رصدت توسعاً ملحوظاً في استخدام عقوبة الإعدام، حيث تزايدت وتيرة أحكام الإعدام في ما يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي وذات الطابع الجنائي في 2018، ولكن التزايد كان ملحوظًا في القضايا الجنائية العادية، غير المرتبطة بجرائم الإرهاب والجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج والقضايا الأخرى ذات الطابع السياسي، مقارنة بعام 2017.